نشست نقدو بررسی مبانی فقهی فیلتر

شامگاه شنبه پنجم اسفند ماه 96 در موسسه فهیم برگزار شد:

نشست نقدو بررسی مبانی فقهی فیلتر

287جلسه از سلسله جلسات نظریه پردازی موسسه فهیم

با نظریه پردازی حجت الاسلام والمسلمین دکتر محب الرحمان و نقادی حجت الاسلام والمسلمین دکتر پورحسین

و با حضور اندیشه‌وران، فضلا، طلاب و دانشجویان

در آغاز حجت الاسلام والمسلمین محب الرحمان با اشاره به موضوع‌شناسی بحث فیلتر خاطرنشان ساخت: فیلتر در لغت به معنای صافی است، که مانع ورود ناخالصی می شود. در واقع کاری که فیلترکننده انجام می‌دهد، منع از یک اتفاق یا رفتار، با استفاده از عملِ فیلتر است. اما این مانع، می‌تواند فیلتر درونی یا بیرونی باشد.

وی در ادامه به معنای اصطلاحی فیلتر پرداخت و بیان داشت: در مسئله فیلتر چیزی از بین نمی‌رود. یعنی فیلترکننده چیزی (اطلاعاتی) را نابود نمی‌کند، بلکه صرفاً مانع دسترسیِ شخص استفاده کننده از اینترنت می‌شود. پس شاید بتوان گفت یک نوع سد طریقی انجام می‌دهد. بنابراین بین قلع و فیلتر، تفاوت وجود دارد.

نظریه‌پرداز نشست، در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: در نگارش رساله سطح چهار پیرامون مبانی فقهی فیلتر، از کلمات فقهای متقدم و متأخر بهره برده شده؛ اما تاکید ویژه بر روی مبانی اندیشه‌های حضرت امام (س) خصوصاً در مباحث امر به معروف و نهی از منکر است. ضمن این‌که رساله‌ام را از نگاه موافق فیلتر نگاشته‌ام.

دکتر محب الرحمان افزود: رساله به لحاظ فقهی از دو بخش تشکیل شده است. در بخش نخست فیلتر را به طور کلی مورد بررسی قرار داده‌ام. یعنی در پاسخ به این سؤل بودم که آیا به طول کلی ما مجاز هستیم سایت یا شبکه و یا هر چیز دیگری را فیلتر کنیم؟ در این بخش، اصلی را تأسیس کرده‌ایم؛ و در بخش دوم نیز بحث در خصوص محتوای فاسد و منکَر برده شده است.

وی در ادامه سخنانش گفت: من در تأسیس اصل اولی، از سه دلیل بهره گرفته‌ام و این پژوهش به این نتیجه رسیده که فیلتر به ماهو فیلتر جایز نیست:

1. باعث آزار و اذیت دیگران (شخص مورد فیلتر) می‌شود. (دلیل حرمت ایذاء)

2. ناقض سلطه افراد در تصمیم‌گیری‌های خود است. (دلیل الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم و حقوقهم)

3. موجب ظلم در حق افراد می‌شود. (دلیل حرمت ظلم)

حجت الاسلام والمسلمین محب الرحمان سپس با اشاره با ادلّه جواز بمعنی الاعم فیلتر اینترنت یادآور شد: در بخش دوم، برای جواز بمعنی الاعمِ فیلتر سه دلیل مطرح شده است:

1. ادلّه بیع مشروط (در بیع اینترنت)

2. ادلّه حفظ کتب ضاله

3. ادلّه نهی از منکر

ایشان ادامه داد: در خصوص دلیل اول، باید دید که در بیع اینترنت چه چیزی فروخته می‌شود؟ آیا اطلاعات فروخته می‌شود؟ درحالی که اطلاعات تحت مالکیت معنوی مؤلف است. بنابراین شاید بتوان گفت فروشنده اینترنت حق دسترسی به اطلاعات را برای دیگران فراهم می‌کنند و این حق نیز، قابل کم و زیاد شدن است. بنابراین می‌توان از این دلیل برای جواز فیلتر استفاده کرد. اما حرمت حفظ کتب ضاله، به جهت عدم مستند روایی دقیق، دلالتی بر وجوب یا جواز فیلتر ندارد. لکن می‌توان از دلیل نهی از منکر بر وجوب فیلتر، استفاده کرد؛ البته تنها در خصوص اطلاعات فاسد و منکر؛ و همچنین با رعایت شروطِ آن. یعنی در مواردی که یقین بر منکَر بودن و استفاده حرام باشد؛ فیلترکردن اثرگذار یا لااقل احتمال تأثیر باشد؛ و نیز ضرر و فسادی را در پی نداشته باشد؛ الا در مواردی که مصلحت مهمتری، ضرر وارده را توجیه کند.

دکتر محب الرحمان افزود: طبق هرکدام از این ادلّه، اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی ممکن است بتوانند در بخش‌هایی متکفل این امر باشند؛ و ما در این تحقیق، بحث را به حکومت دینی و در ایران محدود نکرده‌ایم، و شامل همه انسان‌ها در کشورهای مختلف می‌شود.

در بخش دوم نشست حجت الاسلام والمسلمین دکتر پورحسین به نقد و بررسی ادلّه مبانی فقهی فیلتر پرداخت و خاطرنشان ساخت: به نظر من رساله سطح چهار آقای محب الرحمان پیرامون مبانی فقهی فیلتر از امتیازات ویژه‌ای برخوردار است:

1. دارای موضوع کاربردی و به روز؛

2. استفاده از متد فقهی فقهای سلف (فقه جواهری)؛

3. تتبیع زیاد و مراجعه به منابع اصیل؛

4. دسته‌بندی و ساختار شفاف.

حجت الاسلام والمسلمین پورحسین در ادامه یاد آورشد: روش من در نقد رساله مبانی فقهی فیلتر نگاه کلی به رساله است و به نظر من با توجه به این که این تحقیق براساس مبانی اندیشه‌های امام خمینی صورت گرفته، باید مسیر دیگری انتخاب می‌شد. محقق رساله برای جواز فیلتر عمدتاً به ادلّه بیع و ادلّه نهی از منکر اشاره کرده و فضای بحث را بر اساس حقوق خصوصی ترسیم نموده؛ ولی باید پرسید آیا بحث اینترنت و فیلتر بحث حقوق خصوصی و ارتباط مردم با یکدیگر است؟ یا بحث حوزه حقوق عمومی و ارتباط دولت با مردم است؟

ناقد نشست سپس افزود: در بحث اینترنت و فیلترینگ ما با دولت مواجه هستیم که شأن قانون‌گذاری دارد. در این بحث ما با خدمات و امکاناتی که از سوی دولت جمهوری اسلامی به شهروندان ارائه می‌شود مواجه هستیم؛ و اگر بحث در حوزه خصوصی باشد استفاده از سه دلیل که برای جواز فیلتر ارائه شده اشتباه است. به خاطر این که اگر دیگران برای ما شرط بگذارند، در اصل ما مالک نشده‌ایم تا منع آن، ظلم به حساب آید. بنابراین این ادلّه در جایی معنا دارد که ما گردش اطلاعات را حق همه بدانیم و این یعنی حوزه عمومی و خدماتی که دولت ارائه می‌دهد.

دکتر پورحسین در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان ساخت: حکومت‌ها امروز نماینده مردم هستند و باید به مردم خدمات ارائه کنند؛ اما سؤالاتی که در اینجا وجود دارد این است که آیا حکومت می‌تواند برای فروش اینترنت به مردم شرط بگذارد در حالی که اینترنت از خارج وارد می‌شود و فروشندگانِ خارجی، دو شرط برای آن تعیین کرده‌اند:

1. حق منع گردش اطلاعات را ندارید؛

2. حق تبلیغات مذهبی را ندارید.

مسئله اصلی این است که آیا این بیع را می‌توان با شروط دیگری به مردم فروخت؟ بنابراین مسیری که در این رساله باید طی  می‌شد این بود که آیا حکومت حق الزام شهروندان در این زمینه را دارد یا نه؟

ناقد نشست در پایان تاکید کرد: اگر ما این بحث را مربوط به حکومت و حوزه عمومی بدانیم؛ ابتدا باید چند مطلب را مورد بررسی قرار بدهیم:

1. بررسی مطلحت عامه (چون تنظیم مصالح عامه در همه جای دنیا با دولت است)؛

2. بررسی الزامات قانونی دولتی؛

3. بررسی اجرای امر به معروف و نهی از منکر با لحاظ شروط سه گانه:

1.3. امکان تاثیرگزاری؛

2.3. عدم ترتب مفسده؛

3.3.  رعایت اصل تدریجی بودن.

و چون برخی از فقها معتقدند امر به معروف و نهی از منکر از اساس یک امر عقلایی است، سازوکار و راهکار آن هم عقلایی است، و بنابراین تشخیص مفسده آن بدست دولت نیست؛ بلکه بر عهده کارشناسان مربوط است و لذا دخالت دولت در این زمینه خلاف مصلحت عامه است. همچنین دولت نمی‌تواند نیت‌خوانی کند و وارد حوزه خصوصی مردم شود.