نسبت رسانه و حاکمیت (2)

 بسم الله الرحمن الرحیم

نسبت رسانه و حاکمیت (2)

جواد فخار طوسی

29/3/91

. در جلسه­ ی گذشته اشاره­ای به الگوی اداره­ی رسانه داشتم، اما نکته­ای که در باب رسانه کمتر مورد توجه قرار گرفته، این است که معمولاً وقتی وارد مباحث فقه رسانه می­شویم، به بحث­هایی می­پردازیم که مربوط به محتوای رسانه است؛ یعنی بایدها و نبایدها و ضوابطی که از جهت محتوا بر فعالیت­های رسانه­ای حاکم است. درحالیکه قبل از این یا مهم­ترین از این نوع مباحث، بحث الگوی رسانه در یک جامعه­ی اسلامی است تا مناسبات نهاد رسانه را با نهادهای دیگر تبیین کند. این امر بعنوان یک بحث فقهی قابل توجه و پردامنه، مغفول واقع شده است. بنده مدتی است که مشغول نوشتن بحثی با عنوان «الگوی رسانه در جامعه­ی اسلامی» هستم، البته در گذشته دو کار در رابطه با رسانه انجام داده بودم: یکی «مبانی فقهی و حقوقی فعالیت­های رسانه» که در سال 1380 توسط مؤسسه­ی تنظیم و نشر آثار امام چاپ و منتشر شد و 4-3 سال بعد از آن، بحثی را تحت عنوان «پژوهش در خبر و خبرگزاری» انجام دادم که پژوهشگاه فرهنگ و علوم آن را چاپ کرد. این دو کتاب به بحث­های محتوایی رسانه می­پردازند؛ یعنی بحث بایدها و نبایدهای فعالیت­های محتوای رسانه. اما بعد بواسطه­ی خلائی که احساس کردم، بحث الگوی رسانه در جامعه­ی اسلامی که خارج از نهاد رسانه است و مناسبات و ارتباطات نهاد رسانه با دیگر نهادهای اجتماعی را تبیین می­کند، شروع کردم. بحث جلسه­ی قبل، در واقع گوشه­ای از همین نوع مباحث بود که عرض کردم. یکی از بحث­هایی که در این بستر مطرح می­شود، بحث الگوی اداره­ی رسانه است؛ یعنی الگوی مطلوب رسانه در جامعه­ی اسلامی به چه شکل است؟ مشخصاً سؤال این بود که نسبت رسانه با نهاد حاکمیت و ولی امر، در جامعه­ای که ولی امیر مسلمین بر آن مستولی است و جامعه تحت ولایت مشروع اداره می­شود، به چه شکل است؟ آیا باید بعنوان یک نهاد حکومتی تحت اشراف ولی امر یا بعنوان یک نهاد مستقل از حاکمیت اداره شود؟ مجموعاً سه نظریه درباره­ی این زمینه قابل ارائه است: یک نظر که از دیدگاه اینجانب افراطی تلقی شد، بدین صورت بود که رسانه تحت عنوان نهاد حکومتی و وابسته به حکومت، هم در امر سیاست­پردازی و هم در گردش و پردازش امور اجرایی باید تحت اشراف ولی امر اداره شود. چون این بحث، بحث جدیدی است و سابقه­ی طرح ندارد، حداکثر کاری که ما می­توانیم در این بحث انجام دهیم، طراحی یک الگو برای بحث است. همانطور که عرض کردم کسی این نظریه را بطور خاص مطرح نکرده است، بلکه گفتم می­توان این نظر را به مرحوم آیت الله منتظری نسبت داد. ایشان در کتاب «دراسات» آورده است که آنچه بطور کلی در حیطه­ی اداره­ی اجتماع قرار می­گیرد و آنچه که مربوط به شئون اداره­ی جامعه است، تحت اختیار  ولی امر قرار دارد و همه­ی اینها را ایادی ولی امر حساب می­کند، لذا می­توان این نظر را با توجه به عبارت­هایی که در جلسه­ی گذشته از ایشان خواندم و شواهدی که وجود دارد، به ایشان نسبت داد. دو دلیل برای این نظریه ارائه کردم: یک دلیل مجموعه روایاتی بود که همین ادعا را دارد و می­گوید آنچه به اداره­ی جامعه بر می­گردد، جزء شئون ولی امر است. خب طبیعتاً نهاد رسانه بعنوان یک نهادی که در اداره­ی امور جامعه نقش دارد و جزء شئون مدیر جامعه است، مصداقی از همین است که بعضی از این روایات را در جلسه­ی پیش خواندم. دلیل دوم یک دلیل عقلی بود؛ یعنی ضرورت تناسب بین اختیار و تکلیف. شما نمی­توانید شخصی را بعنوان مدیر جامعه منصوب کنید و او را به نحو احسن و مطابق با موازین شرعی و موافق با منافع ملی، مکلف به اداره­ی جامعه نمایید، اما نهادهایی که او برای اداره­ی جامعه لازم دارد، در اختیار او قرار ندهید. تکلیف، متفرع بر برخورداری از حق است. شما نمی­توانید تکلیف را متوجه کسی کنید، اما به او اختیاری ندهید. پس این نظریه­ی اول بود که رسانه را بعنوان یک نهاد حکومتی می­شناسد و معتقد است که باید تحت اشراف ولی امر باشد. منتهی بزنگاه نظریه­ی اول این بود که از دل این نظریه رسانه­ها­ی خصوصی بیرون نمی­آید، البته منظور من از رسانه­های ملی و خصوصی همان تعریف فنی نیست که بعضی از آقایان در جلسه­ی پیش مناقشه می­کردند، بلکه از حیث مالکیت است؛ یعنی رسانه­ای که توسط اشخاص خصوصی اداره می­شود و حتی ممکن است جنبه­ی انتفاعی داشته باشد و رسانه­ای که می­خواهد با بیت المال اداره شود. نظریه­ی دوم که از دیدگاه اینجانب افراطی تلقی شد، بطور کلی نهاد رسانه را مستقل از حکومت می­دانست و می­گفت رسانه، هم در امر سیاست­پردازی و هم در گردش و پردازش امور اجرایی، مستقل از ولی امر است. الگویی هم که پیشنهاد می­کرد، این بود که مجموعه­ای از کارشناسان منتخب ملت، عهده­دار امر سیاست­پردازی و تمشیت امور اجرایی آن شوند. اما دلیل فقهی عمده­ای که این نظریه به آن استناد می­کرد، ادله­ی نهی از منکر بود که با سه رکن، از این ادله بهره می­گرفت: رکن اول این بود که نهی از منکر عمومیت و شمول دارد، هم آحاد نسبت به یکدیگر و حکومت نسبت به مردم و هم نسبت به خود حکومت؛ یعنی فقط یک رابطه­ی یک سویه برقرار نیست که حکومت مؤظف باشد مردم را نهی از منکر و امر به معروف کند و مردم در قبال حکومت و حاکم چنین وظیفه­ای نداشته باشند. ادله­ی نهی از منکر و امر به معروف شمول دارد، لذا یک وظیفه­ی عام است و اگر حکومت مرتکب منکر شد، باید آن را نهی از منکر کرد. رکن دوم این بود که در تکالیف اجتماعی، نهادها متصدی انجام تکالیف اجتماعی می­شوند، همانطور که اجرای حدود، یک تکلیف اجتماعی است، اما یک نهاد بعنوان نهاد حاکمیت که تجسم امت است، متکلف اجرای حدود می­شود. رکن سوم این بود که امر و نهی نیازمند به ولایت است، نیازمند این است که شخص اختیار امر و نهی را داشته باشد. در همان آیه­ی­ معروفی که امر و نهی را بعنوان یک وظیفه­ی عمومی تثبیت می­کند، ابتدا ولایت را برای مؤمنین در همین حد ثابت می­کند «کالمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض» و بعد اشاره به «یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» می­کند. اول نوعی از ولایت را ثابت می­کند که جلسه­ی پیش تقریر آن و اینکه چه ارتباطی با اصل عدم ولایت دارد را به تفصیل عرض کردم. بهرحال نظریه­ی دوم نظری است که نهاد رسانه را مستقل از حاکمیت تعبیر می­کند. بنده در گذشته قائل به این نظریه بودم و فکر می­کنم برای اولین بار، بنده این نظر­ را  بعنوان نظر فقهی در همایشی در تهران مطرح کردم. بعد هم تصریح کردم که الان نظر من تغییر کرده است و به آن معتقد نیستم. نظریه­ی سوم نظریه­ی ترکیبی بود؛ یعنی بر اساس الگویی که فقها در اینگونه مباحث دارند، ترکیبی از نظر اول و نظر دوم را بعنوان یک نظریه­ی مستقل معرفی و بیان می­کرد که در سطح ملی و اجتماعی، رسانه­ی ارتزاق کرده و موجودیت یافته از بیت المال، باید تحت اشراف ولی امر باشد، همچنین باید این اجازه را بدهیم که از همین محل، رسانه­ی مستقلی فعالیت کند. دلیل نظر سوم، دلیل نظریه­ی اول و دوم بود و در جلسه­ی پیش نمونه­هایی عرض کردم که فقها چنین مدلی دارند؛ یعنی در اینگونه مباحث وقتی دو نظریه باشد و دلیل هر دو منطقاً قابل قبول باشد و ما بخواهیم بنوعی آن را جمع کنیم، به این الگو گرایش نشان می­دهیم که در واقع یک ترکیب (نه یک تفصیل) از دو نظریه را معتقد شویم. نظریه­ی چهارمی وجود دارد که بنده الان به آن معتقد هستم. نظریه­ی ما این است که بطور کلی همه­ی رسانه­ها، چه رسانه­های حکومتی و چه رسانه­های غیرحکومتی که بصورت خصوصی اداره می­شوند، باید از سیاست­ها و ضوابطی که توسط ولی امر تنظیم می­گردد، پیروی نمایند. بتعبیر دیگر استقلال رسانه اگر به معنای اداره­ی امور اجرایی توسط مالکان خصوصی است، قابل قبول می­باشد، اما اگر به معنای استقلال در سیاست­ها و ضوابط و خط مشی نسبت به ولی امر مسلمین است، ما چیزی را بنام رسانه­ی مستقل در شرایط برپایی حکومت اسلامی، به رسمیت نمی­شناسیم. تنها پشتیبان استقلال نظریه­ی دوم که نظریه­ی استقلال رسانه بود، شمول ادله­ی نهی از منکر نسبت به حاکم بود. خب ما معتقد هستیم که این ادله، نسبت به حاکمِ عادلِ واجد الشرایط؛ یعنی ولی امر مسلمین، قابل انطباق نیست؛ یعنی ادله­ی امر به معروف و نهی از منکر این مصداق را در بر نمی­گیرد و دلیل آن است که به دلایل زیر، تحقق شرایط نهی از منکر نسبت به ولی امر مسلمین وجود ندارد:

1. یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر آن است که وقوع منکر و معروف حتمی باشد؛ یعنی در صورتی که احتمال وجود عذری، در حقِ فاعل داده شود که سبب تجویز عمل ­گردد، نهی از منکر و امر به معروف، نه واجب، بلکه جایز هم نیست؛ یعنی اگر شما کاری را انجام ­دهید که طبق تصور من، این کار منکر است، اما این احتمال را می­دهم که شما این کار را اجتهاداً یا تقلیداً مجاز می­دانید؛ یعنی در انجام آن معذور هستید، نهی از منکر جایز نیست. مثلاً مرحوم امام در جلد اول تحریر، صفحه­ی 466 می­فرمانید «لو کانت مسئله مختلف فیها وحده من عنه رأی الفاعل او التارج او تقریره مخالف له و یکون فعله جایزاً عنده لا یجب بل لا یجوز انکاره فلم ام ما عُلم او عَلم ذالک» فرد بداند یا معلوم باشد. مرحوم آیت الله خوئی و مرحوم سبزواری هم همین نظر را دارند و از این نمونه­ها فراوان است.
2. در مورد امام مسلیمن که دارای شرایط و اهیلت است، همواره چنین احتمالی داده می­شود، لذا حتی چیزهایی که بنظر منکر و خلاف شرع می­رسد، ممکن است مبتنی بر عذری صورت پذیرفته باشد. در واقع بر حسب اجتهادی که دارد، مجاز و غیر ممنوع تلقی می­شود. ما در مورد تصمیم­گیری­های ولی امر همواره این احتمال را می­دهیم که مجاز باشند.
3. در منکراتی که مخالفت فعلِ حاکم با شرع، بیّن و غیر قابل توجیه بوده و نتوان آن را مستند به اجتهاد شخص او نمود، دو حالت وجود دارد. فرض کنید حاکم یک کاری انجام داده که ما با هیچ توجیهی نمی­توانیم آن را شرعی تلقی کنیم؛ یعنی خلاف شرع بیّن است و با هیچ مبنایی امکان انطباق آن با شرعیت پیدا نشود، در این دسته از منکرات ما با دو نوع منکر مواجه هستیم: الف- منکراتی که ارتکاب آنها، سببِ سقوط امام از شرایط ولایت امر می­گردد؛ یعنی منکرات مرتبط با اساس دین. گاهی منکرِ بیّن و خلافِ شرعِ مسلم، امری است که اگر او مرتکب شده باشد، از ولایت ساقط می­شود. در این صورت امام از اهلیت ساقط شده که خروج از فرض بحث ما است. بحث ما، نهی از منکر علنی در رسانه، نسبت به ولی امر مسلمین است. خب اگر شما منکری را دید که اساساً او را از ولایت ساقط کرده، از بحث ما خارج است. ما در شرایطی بحث می­کنیم که ولی امر مسلمین بر جامعه استیلا دارد. ب- منکراتی که ارتکاب آنها سبب سقوط امام از شرایط ولایت امر نمی­گردد؛ یعنی منکرات جزئی؛ مثلاً مسلم بدانیم که شخص حاکم دروغ گفته است، البته دروغی که اساسی نیست و ولایت را از بین نمی­برد، لذا ما بحث را بر روی همین قسمت متمرکز می­کنیم. سؤال دقیقاً این است که آیا نهی از منکر در قالب رسانه و بصورت علنی، نسبت به منکرات جزئی ولی امر جایز است یا خیر؟ پاسخ ما به این سؤال منفی است. در رسانه نمی­شود اینگونه مسائل را مطرح کرد و به این صورت و از باب نهی از منکر، تذکر داد.

لذا در مواردی که احتمال عذر می­دهیم، نهی از منکر جایز نیست که خب غالباً اینگونه است؛ یعنی در اغلب تصمیماتی که ولی امر می­گیرد، احتمال عذر می­دهیم که حجت بر او تمام است و بواسطه­ی مقدماتی، به این تصمیم رسیده است. در منکراتی که خلافِ شرع بیّن است، دو حالت پیش می­آید یا منکر باعث سقوط از ولایت می­شود که از بحث ما خارج است یا منکر جزئی است که سبب سقوط از ولایت نمی­شود و این محل بحث است. آیا اینگونه از منکرات را می­توان در رسانه منتشر و بیان کرد یا خیر؟ همانطور که عرض کردم پاسخ منتفی است. چیزی که از نظر فقهی به ذهن بنده رسیده، این است که ما در فقه و در آموزه­های دینی خود چیزی داریم که کمتر به آن توجه شده است. حتی در مباحث حقوق اساسی که آن را بر اساس موازین فقهی می­نویسیم، به این عنوان، کمتر توجه شده، درحالیکه این عنوان دارای آثار حقوقی است. ما چیزی بنام «حریم امام» در فقه داریم. منظور این است که امام مسلمین دارای حریم معنوی اختصاصی است. شکی نیست که همه­ی مسلمین و بطور کلی همه­ی شهروندان دارای حرمت و حریم می­باشند، ولی مقصود از حریم، حرمت معنوی خاصی است که ناشی از جایگاه حقوقی ویژه­ی او می­باشد. عبارتی را از مرحوم آیت الله منتظری در این رابطه می­خوانم. ایشان در دراسات، جلد 2، صفحه­ی 593، نوشتند «کان من اهم المصالح عندنا ایضاً حفظ الحریم الامام» مهم­ترین مصالح به تعبیر ایشان مقدم بر خیلی از مصالح است، حفظ حریم و حرمت معنوی امام است. از جمله­ ادله­ای که می­توان در جهت برخورداری امام از حریم ویژه برشمرد، ادله­ای است که بر ذاتِ مرتبه بودنِ اهمیت آبرو و عرض مؤمنین، دلالت می­کند؛ یعنی در منطق اسلام اینگونه نیست که آبرو یکسان باشد، آبرو نسبی است. به این عبارت شیخ انصاری توجه کنید که در مبحث استثنائات غیبت می­نویسد. ایشان وقتی بحث استثنائات غیبت را مطرح می­کند، کل آن 10 موردی که فقها با وجود مصلحت استثنا کرده­اند و آن 2 موردی که حتی بدون مصلحت استثنا کرده­اند را، در یک محور قرار می­دهد و می­گوید در پرداختن به عیب یک نفر و هتک حرمت او «وجود مصلحت غالبه الی مفسده هتک احترام المؤمنین» باید مصلحتی وجود داشته باشد که برتر از مفسده­ی پرداختن به عیب آن باشد «و هذا» یعنی اهمیت آبرو «یختلف باختلاف تلک مصالح و مراتب مفسده هتک المؤمن فانها متدرج فی قوت و ضعف فرب مؤمن لا یساوی عرضه شی» اینگونه نیست که مؤمنین در آبرو و حرمت معنوی یکسان باشند؛ مثلاً آبروی کسی که به آبروی دین گره خورده است، مانند مراجع تقلید و اشخاصی که بنوعی نماینده­ی دین هستند با آبروی کسی که مثلاً در یک روستا زندگی می­کند، یکسان نیست و تفاوت دارد. اهمیت عرض و آبرو در اشخاص متفاوت است. روایات متعددی هم که در باب القضا مطرح می­شود، مؤید این برداشت است و برپایه­ی آن، در رسیدگی قضایی و احضار افراد به دادگاه، باید موقعیت اجتماعی آنها را در نظر گرفت. لذا توصیه شده است که بجای احضار برخی از افراد به دادگاه، مقامات و مأموران نزد ایشان بروند، که من دو نمونه در این مورد نوشتم: یکی از مبسوط شیخ طوسی، جلد 8، صفحه­ی 157 که ایشان می­گویند اگر آن متهم «اذا کان من اهل الصیانات» دارای موقعیت محترمی است، حاکم او را احضار نکند، بلکه به منزل او برود و در آنجا با او گفتگو کند. نمونه­ی دیگر در مسالک، جلد 13، صفحه­ی 424 است. بهرحال موارد فراوانی وجود دارد که وجود این حریم معنوی را که دارای مراتب است، ثابت می­کند و برای امام بطور خاص این روایت هست که «ان من الاعظم الاجلال الله تعالی اکرام الامام عادل» بزرگترین مراتب اجلال خدای متعال، تکریم امام عادل است. پس رکن اول استدلال ما این است که امام یک حریم اختصاصی منحصر به فرد دارد که هیچ کدام از شهروندان، در آن جهت، با او مشترک نیستند.

رکن دوم این است که طرح انتقاد علنی در سطح رسانه­ها و پرداختن به عیوب ولی امر، نقض این حریم معنوی ویژه است. شکی نیست که اصل انتقاد و طرح نواقص و مشکلات، باعث رشد و تقویت امور می­شود و از این منظر، انتقاد نسبت به امام، نه تنها متضمن تضعیف او نیست، بلکه سبب تقویت موقعیت او می­گردد. اما بحث، در طرح علنی انتقادات از امام مسلمین در سطح رسانه­ها می­باشد. ادعا این است که طرح علنی انتقادات در رسانه­های عمومی سبب می­شود که جایگاه و موقعیت امام تضعیف شود و اعتماد عمومی به تصمیمات وی ضربه بخورد. این ادعا با توجه به دو نکته روشن می­شود: الف- انتقاد به معنای بیان معایب، متضمن تنقیص شخصی است که مورد انتقاد قرار می­گیرد. در تنقیص قصد دخالت ندارد، از این رو هرچند بیان معایب به قصد تنقیص نباشد، اما ذکر معایب موجب تنقیص است. شاهد این امر عبارات فقها است که همین قدر شما عیب را بیان کنید، متضمن تنقیص است. اگر در یک جاهایی هم تجویز شده است، در واقع تنقیص تجویز شده والا اصل گفتن عیب، تنقیص است. موارد استثنا هم تجویز شده است؛ یعنی همین عمل تنقیص بخاطر مسائل اهمی، تجویز شده است. شهید ثانی کسی است که در تنقیص، قصد را معتبر می­داند و می­گوید «اگر عیب کسی را بگویم و قصد تنقیص نداشته باشم، این تنقیص خود به خود و با گفتن عیب محقق نمی­شود.» ببینید شیخ چگونه عبارت شهید را توجیه می­کند. شیخ می­گوید «الا ان یراد اعتبار ذالک» ذالک یعنی قصد تنقیص، معتبر است «فیما یقع الی وجهین» اگر کلام، یک کلام دو پهلو است، هم می­تواند عیب باشد و هم عیب نباشد. در اینجا فقیهی مثل شهید، قصد تنقیص را معتبر می­داند. «دون ما لا یقع الی وجهین واحد» اما ذکر عیب همیشه تنقیص است «فان قصد ما لا ینفک عن الانتقاس قصد له» شما وقتی عیب کسی را می­گوید، تنقیص می­کنید. ب: دلیل دوم ادله­ای است که ذکر عیوب امام جائر را استثنا کرده است و مفهوماً دلالت بر این دارد که ذکر عیوب امام عادل جایز نیست. در یک نقل معروف از امام باقر (ع) سه نفر هستند که حرمت ندارند؛ یعنی احترام ندارند: «الفاسق مؤمن بالفسق و الامام الجائر» در این روایات گفته نشده که ذکر عیوب شخصی امام یا ذکر عیوب مربوط به اداره­ی حکومت و سیاست تجویز شده است، ولی حتماً منظور هر دو قسمت می­باشد، چون کلی گفته است. لذا همین عمومیت در مفهوم نیز تصدیق می­شود؛ یعنی ذکر عیوب شخصی، اداری و سیاسی امام عادل، ممنوع و حرام است. شایان ذکر است که فقها برای اثبات جواز ذکر عیوب فرد متجاهر به فسق و نیز حاکم جائر، به مفهوم یک روایت تمسک کردند. فقها در بحث خود وقتی می­خواهند بگویند که جاهر به فسق، جائز التنقیص است و می­توان عیب او یا عیب امام جائر را  بیان کرد، به این روایت تمسک می­کنند: «اگر فردی بر جماعتی حکومت کند و ظلم نکند، ذکر عیوب او ممنوع و حرام است.» همانطور که فقها وقتی می­خواهند جواز غیبت متجاهر را اثبات کنند، به مفهوم روایت، درباره­ی امام عادل تمسک می­کنند، ما هم دقیقاً از همین الگو پیروی می­کنیم اما بطور بر عکس؛ یعنی برای اثبات حرمت ذکر عیوب امام عادل از روایاتی استفاده می­کنیم که به امام جائر پرداخته است؛ یعنی همان الگو را دقیقاً منطبق می­کنیم و به کار می­گیریم.

در نتیجه حریم معنوی خاص امام اقتضا می­نماید طرح علنی عیوب او و نهی از منکر رسانه­ای، نسبت به وی مجاز نباشد، مگر آنکه منکرات او بگونه­ای باشد که سبب سقوط او از اهلیت ولایت گردد. در اینجا عبارتی از مرحوم آیت الله منتظری می­خوانم که شاهد ماست. ایشان می­گوید «در صورتی که از حاکم عادل معصیتی صادر شود یا پس از آنکه در ابتدای امر که حکومت او بصورت مشروع مستقر شده بود، جائر و ستمکار گردد، ظاهراً نمی­توان حکم به سقوط قهری او از ولایت نمود و نیز به مجرد صدور معصیت جزئی و یا ستم او و یا امر به معصیت و یا ستم، در صورتی که اساس نظام بر آنچه که از قبل بر اساس موازین اسلامی بوده، مستقر باشد، نمی­توان به جوازِ مخالفت با او حکم کرد و این تفاوتی نمی­کند که معصیت جزئی در محاورات و امور شخصی او باشد یا در وظایف اجتماعی و حکومتی او و نیز در این جهت فرقی نمی­کند بین والی و رهبر منتخب جامعه و بین عُمالی که او، امر به نصب آنها کرده است، زیرا بدیهی است که از حاکمان غیر معصوم گناه، خطا و لغزش بسیار سر می­زند. پس حکم به جواز مخالفت یا سقوط حقوقِ مربوط به ولایت او و سرپیچی و تخلف از دستورات وی، بدون ضابطه­ی معین، مخل نظام مسلمانان و وحدت آنان است و موجب هرج و مرج و بهم ریختگی و خونریزی و برانگیخته شدن فتنه در هر منطقه و ناحیه، در هر روز و بلکه در هر ساعت می­گردد. از سوی دیگر ممکن است در صدق عنوان فاسق یا جائر و ظالم بر چنین حاکمی خدشه نمود، زیرا آنچه که از این عناوین به ذهن سبقت می­گیرد، همان وصف ثبوتی و ملکه است، نه اینکه اگر شخصی از همان ابتدا ولو برای یکدفعه یا چند دفعه مرتکب عمل ناشایستی گردید، بتوان به وی فاسق و ظالم گفت. حتی می­توان گفت چه بسا عنوان عادل نیز بر چنین فردی قطعاً صادق است. بنابراین از این عناوین ملکه فسق یا عدالت اراده شده است، نه صرف ارتکاب گناه. پس ظاهراً در اینگونه موارد منصبی که به آنان واگذار شده، باقی می­ماند و حقوق مربوط به این منصب برای آنان محفوظ است و واجب است در آن تکالیفی که مربوط به شئون حکومت است، از آنان اطاعت گردد، اگر چه در مورد خاص ستم و معصیت محرز، اطاعت آنان در آن مورد خاص، واجب نیست. در هر صورت تخلف از موازین شرعی مختلف است. گاهی تخلف جزئی و در مورد خاصی است و گاهی تخلف کلی و اساسی است و باید بین این دو فرق گذاشت.»

مطلب دوم که اهمیت دارد، این است که آنچه در تعالیم دینی نسبت به امام عادل است، نهی از منکر نیست. «عن النصیحه اللائمه المسلمین» پس آنچه در تعالیم دینی نسبت به والی واجد الشرایط است، نصیحت است.

مطلب سوم اینکه جمع بین آنچه که گفته شد و ادله­ی نهی از منکر یا ادله­ی «عن النصیحه اللائمه المسلمین» اینگونه است که ادله­ی امر به معروف و نهی از منکر یا ادله­ی نصیحت، ناظر به بیان خصوصی و از مجاری خاص است و ادله­ی حرمت تنقیص امام و ضرورت حفظ حریم معنوی امام نیز ناظر به بیان معایب در سطح علنی و رسانه­ها است. من اول یک توضیح درباره­ی مدل این جمع عرض می­کنم. گاهی فقها در مواردی که دو دلیل با هم درگیر است و تعارض دارد، نص یکی را اخذ می­کنند و ظاهر دیگری را فدای این نص می­کنند؛ یعنی نص هر کدام را می­گیرند، ظاهر را فدا می­کنند و کنار می­گذارند. در ابتدای مکاسب چنین الگویی را مرحوم شیخ طوسی در بحث خرید و فروش 42:29 پیاده کرده بود. ما یک روایت از محمد بن مضارب داشتیم که می­گفت «ثمن *» و یک روایت از یعقوب بن شعیب داشتیم که می­گفت «لا بئس به بیع *» چگونه شیخ طوسی این دو را جمع کرده است؟ به این صورت که آن روایتی که می­گفت حرام است، برای انسان است و آن روایتی که می­گفت جایز است، برای غیر انسان است. البته منظور از نص و ظاهر در اینجا نص و ظاهر لفظی نیست تا بگویید حتماً باید جایی باشد که دلیل لفظی باشد. در اینجا نص و ظاهر؛ یعنی اگر ما بخواهیم یقیناً یک موردی را مشمول ادله­ی نهی بدانیم، کدام مورد قطعاً مشمول ادله­ی نهی خواهد بود؟ مثلاً * انسانی و اگر بخواهیم یک موردی را قطعاً مشمول جواز بدانیم، کدام مورد خواهد بود؟ غیر انسانی و مربوط به حیوانات. ما چنین الگویی را اینجا هم می­توانیم بکار بگیریم. ما دو دسته دلیل داریم: ادله­ای که می­گوید تنقیص و ذکر عیوب امام عادل و تعرض به حریم معنوی ویژه­ی امام عادل، ممنوع است. ادله­ای هم داریم که می­گوید نهی از منکر عمومیت دارد و باید «عن النصیحه اللائمه المسلمین» کرد، البته با فرض شمول نهی از منکر. اینها ادله­ای است که مجوز این کار است. ما در اینجا به این روش آنها را جمع می­کنیم؛ یعنی می­گوییم ادله­ای که می­گوید جایز است، در واقع به شکل غیر علنی است؛ یعنی از طریق مجاری خاص و به شکلی که در سطح عمومی جامعه نباشد. آن دلیل هم که می­گوید حرام است، ناظر به طرح علنی انتقاد، رسانه­ای کردن و پرداختن به آن در سطح عمومی جامعه است.

آخرین مطلب که مکمل این نظریه است، وجود مجاری بیان انتقاد به صورت غیر رسانه­ای است. وقتی قرار است در همه چیز از دین و فقه الگو بگیریم، در فقه دو الگو داریم که روش انتقال عیوب و انتقال انتقادات به حاکم را به شکل غیر علنی، (چون علنی آن را ممنوع کردیم و گفتیم که به شکل علنی جایز نیست) به ما معرفی می­کند: یک الگو ادله­ی رفع حاجب است. ما مجموعه­ای از ادله داریم که می­گوید حاکم باید مانع و حاجب دسترسی همگانی به خود را بر دارد. نمونه­هایی فراوانی وجود دارد. آیه­ی اُذن را در اینجا ذکر کردم و نمونه­هایی از روایات آوردم؛ مثلاً امام باقر (ع) بر عمر بن عبدالعزیز وارد شد و او را موعظه نمود و از جمله مواعظ آن حضرت این بود که فرمود «ای عمر درها را بگشا و حجاب­ها را برچین و به یاری مظلوم بشتاب و آنچه که بظلم از مردم گرفته شده، برگردان.» در روایت دیگری امیرالمؤمنین فرمودند «سه خصلت است که اگر در پیشوایان یافت شود، سزاوار است پیشوایانی باشند که به امانتداری شناخته می­شوند: اول آنکه در حکمرانی خویش عادل باشند. دوم خویش را از دسترس رعیت، نهان نکنند.» این یک الگو است تا وقتی که ما می­گوییم طرح علنی انتقاد در سطح رسانه­های عمومی ممنوع است و نباید به عیوب حاکم در سطح عمومی پرداخته شود، مکمل این نظریه این است که امام هم موظف است که مجاری دسترسی مردم به خود را باز بگذارد تا مردم بتوانند به او دسترسی داشته باشند. بنده الگوی دوم را از روش حکومتی پیامبر اکرم گرفتم. پیامبر اکرم یک سیستم ارتباطی منحصر به فرد بین خود و امت برقرار کرده بودند که بعضی از کتاب­ها این را سیستم ارتباطی 46:45 معرفی کرده­اند؛ یعنی به این شکل که پیامبر اکرم دسته­ای از مردم را که دارای سمت رسمی نبودند و بین مردم بودند، مکلف کرده بودند تا مسائل و انتقاداتی را که در بین مردم می­گذرد، به سمع حضرت برسانند. پس اگر ما طرح علنی انتقادات را به حسب موازین فقهی ممنوع می­دانیم، از آن طرف الگوی دسترسی مردم به حاکم که مستند به ادله­ی رفع حاجب است و وجود یک سیستم نهادینه­ی انتقال انتقادات به حاکم که مستند به الگوی * است را، پیشنهاد می­کنیم.

اما این چیزی که الان می­خواهم عرض کنم، فقط در حد طرح یک مشکل است که ذهن مرا به خود درگیر کرده است.، می­خواهم بدانم که آقایان برای این مشکل راه­حلی دارند یا خیر، لذا به سؤال من پاسخی که متکی بر ادله­ی فقهی باشد، بدهید. سؤال من این است که اساساً در عرصه­ی عمومی اجتماع نسبت به حاکم، تشخیص منکر و معروف و حلال و حرام با کیست؟ مثلاً گفته می­شود که مردم مکلف به نهی از منکر در قبال حاکم می­باشند، تشخیص منکر بر عهده­ی کیست؟ آیا هر کسی می­تواند به زعم و برداشت خود منکر را تشخیص داده و مبادرت به نهی از آن نماید؟ آیا یک انسان عامی و بی­سواد که اسم خود را هم به درستی نمی­تواند بنویسد، می­تواند مرجعی برای تشخیص منکر و معروف حاکم باشد؟ به عهده­ی چه کسی است؟ اگر ما می­گوییم نسبت به حاکم عمومیت دارد، آیا هر کسی می­تواند نهی از منکر را تشخیص بدهد؟ ما در دو قسمت به مشکل بر می­خوریم: نخست در قسمت ناهی و آمر که اگر بنا باشد هر کسی با تشخیص خود منکر و معروف را در سطح ملی تشخیص دهد، هرج و مرج پیش می­آید، بحث­های بیهوده شکل می­گیرد، منجر به تضعیف نظام مسلمین می­شود و این یکی از نتایج این نوع امر و نهی می­باشد. یک روایتی را مرحوم کلینی از امام صادق (ع) نقل کرده است «سمعت ابا عبدالله یقول و سئل عن الامر به معروف و نهی عن المنکر اواجب هو علی الامه جمیعاً» آیا بر همه واجب است؟ «و قال لا، فقیل له، فلم» چرا بر همه واجب نیست؟ «قال انما هو علی القوی المفاء» حالا منظور از قوی فقط انسان نیرومند نیست، شاید بتوان گفت باید توان تشخیص را هم داشته باشد؛ یعنی آگاهی و اطلاعات او، «المتاع» متنفذ «العالم بالمعروف من المنکر لا علی الضعیف الذی لا یهتدی سبیلاً و دلیل علی ذالک کتاب الله عزوجل قوله فل تکن منهم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر فهذا خاص غیر عام کما قال الله عزوجل و من قوم موسی امه یهدون به الحق و لم  یقول علی امه موسی و لا علی کل قومه و هم یومئذ امم مختلف» امام به همین صورت ادامه می­دهند. اگر ما خواستیم این را عمومیت بدهیم، به عهده­ی چه کسی است؟ الان هر کسی در روزنامه تحلیلی می­نویسد و وقتی از آنها می­پرسیم مستند شما چه بوده است، می­گوید ادله­ی نهی از منکر و باید نهی از منکر کرد. اما واقعاً در نهی از منکر هیچ ضابطه­ای وجود ندارد و هر کسی می­تواند نهی از منکر کند و نهی از منکر را تشخیص بدهد؟ اما قسمت دوم مشکل که در اثنای بحث هم بود، بحث خود مأمور نهی است. با توجه به اینکه می­گوییم «اگر احتمال عذر بدهیم، جایز نیست» اغلب و بلکه همیشه در مورد امام مسلمین این احتمال داده می­شود که او مستند به یک عذر، این تصمیم را می­گیرد.

یکی از حضار: نظرسنجی از عامه­ی مردم برای عدم حاکمیت سیاسی چگونه است؟ از حوزویان و دانشگاهیان چطور؟

جناب آقای سیدجواد ورعی: حرف کلی من این بود که تا مادامی آن آقا شرایط اهلیت را دارد، نمی­شود اینها را علنی مطرح کرد. بله، از مجاری خصوصی، محافل و جاهایی که متصدی هستند، منتقل کنید، اما این منافاتی ندارد که نظرخواهی کنند و نظرات جمع شود.

- این نظرخواهی جایز هست یا نیست، این چگونه است؟

 

یکی از حضار: بین حاکم و غیر حاکم فرقی نیست، نکته­ی دومی که شما در مورد عدم شمول امر به معروف و نهی از منکر ولی امر مسلمین فرمودید، این بود که «همیشه احتمال وجود عذری هست» این مختص حاکم نیست و در مورد هر کسی احتمال می­رود که به عذر و حجتی مستند باشد و بین حاکم و دیگران، از حیث جواز نهی از منکر فرقی نیست، ولو دیگری مقلد باشد، چون او ممکن است به مجتهد اقتدا کرده باشد.

جناب آقای سیدجواد ورعی: اجازه بدهید موردی خدمت شما عرض کنم. منظور من این بود، منکراتی که از حاکم صادر می­شود، دو دسته است: یک دسته محتمل العذر است و همانطور که فرمودید اگر این را در مورد غیرحاکم هم احتمال دهیم، جایز نیست. اینجا اصلاً نهی از منکر نمی­آید. بحث ما روی منکراتی بود که بیّن و خلافِ شرعِ محرز است و هیچ توجیهی هم ندارد. من در اینجا بحث دارم. فرمایش شما در مورد دسته­ی اول، کاملاً درست است و من هم با این مطلب موافق هستم که نسبت به همه عمومیت دارد و اختصاص به حاکم ندارد. آن منکراتی که بنظر ما منکر می­آیند و از حاکم می­بینیم، اگر محتمل العذر باشد، اصلاً از بحث ما خارج می­شود، اما....

- خب بیّن باشد، اما دلیلی که شما در مورد بیّن می­فرمایید، اختصاص به حاکم پیدا نمی­کند.

- چرا؟

- دلیل شما چیست که اگر بیّن بود، احتمال می­دهیم که عذری داشته باشد؟

- عرض من این بود که بیّن­ها دو دسته هستند: یک دسته 56:15 ولایت است و اصلاً از بحث ما بیرون است. یک دسته هم منکرات جزئی هستند، حاکم دروغ گفته یا ستمی کرده که جزئی است، ولی * از ولایت نیست. عرض من در اینجا این بود که با توجه به آنچه از شیخ و دیگران یاد گرفتیم، ذکر عیب یعنی تنقیص. فرق امام با مردم عادی این است که امام یک حریم معنوی اختصاصی دارد...

- پس من سؤالات دیگر را عرض می­کنم، نقض حریم ویژه که فرمودید، به فرمایش شما ذاتِ مرتبه است؛ یعنی بر طبق ظاهر خود، حریم ویژه پیدا می­کند. پدر من حریمی دارد که استاد من حریم دیگری دارد و رئیس همه­ی جامعه هم یک حریم دارد. این بسته به آن ظاهر است که چه باشد و رفتار ان چه باشد. همیشه هم همینطوری بوده است که در یک قوم، پیامبر حریمی دارد که شخص حاکم هم نداشته باشد. این حریم ویژه چیزی نیست که مختص حاکم عادل هم باشد، حاکم غیرعادل هم حریم ویژه دارد؛ یعنی چون مصالح یک جامعه، به ید قدرت حاکم غیرعادل است، حریم دارد و متأسفانه اینها از...

- روایت می­گوید که امام جائر حرمت ندارد؛ یعنی ذکر عیوب او اشکالی ندارد. همین روایات می­گوید امام عادل حرمت دارد؛ یعنی ذکر عیوب او اشکال دارد. منظور از حریم این است. امام عادل صیانت و حریمی دارد، که باعث می­شود یک اثرِ مختص به او ایجاد شود، که آن، ممنوعیت ذکر عیوب اوست. این برای امام جائر نیست، چون روایت این را به صراحتاً می­گوید.

- توضیحی که شما که در علت داشتن حریم فرمودید، این بود که بلاخره مصالح جامعه بسته به حریم است، این توجیه...

- حالا غیر از اینکه روایات ما تصریح می­کند... 

- خب روایات با عرض بنده قابل جمع است که امام عادل حریمی دارد، اما نگفته است که فقط او حریم دارد و دیگران ندارند.

- نه، گفته ذکر عیوب آن ممنوع است

- بنده با حریم ویژه و حریم معنوی مخالف نیستم، عرض من این است که این حریم، چیزی نیست که از قبل مشخص شده باشد که کسی اعطا کند. بسته به فرد و رفتار او، در همه­ی جوامع هست.

- نه، بسته به جایگاه اوست.

- چون شما فقط در مورد امام عادل گفتید، مصداق امام عادل، معصوم است، خب در اینجا تفاوتی وجود ندارد، ولی اگر امام دیگری داشته باشیم که جائر نیست، ولی معصوم هم نیست...

- پس ما مبنائاً تفاوت دیدگاه پیدا کردیم. عرض من این است که مثلاً وقتی در روایت می­گوید «السلطان ولی الممتنع» این امام معصوم نیست، یک والی که ولایتش مشروع است، می­خواهد معصوم یا فقیه حاکم باشد، این امامِ عادل است. وقتی که امامِ عادل این شد، هر حقی که برای امامِ عادل ثابت است، برای همه­ی این مصادیق هم ثابت است.

- من متوجه­ی عرض شما هستم، من مخصوصاً نمی­خواهم متذکر آن بشوم. می­خواهم از مجموع آن استفاده کنیم و بگویم این برداشت از فقه درست نیست؛ یعنی این را برای افراد مختلفی... حالا حریم ویژه را هم قبول کردیم، گاهی حفظ حریم با نهی از منکر...در بیانات امام خمینی هم هست که به یکی از بزرگان فرمودند «به خاطر رعایت حریم شما...» ولی این عادی و عرفی است، برای حفظ حریم، چه پدر نسبت به فرزند و چه زن و شوهر نسبت به همدیگر... با حفظ حریم نمی­توان نهی از منکر کرد...

- حالا اجازه دهید، من اینها را آجروار روی هم چیدیم؛ یعنی دو دو تا چهار تا، کردم که این سؤالات را طرح کردم. ذکر عیوب، متضمن تنقیص هست یا نیست؟ فقه ما می­گوید هست، در نهی از منکر هم شما تنقیص می­کنید، لذا اگر ما آن حریم ویژه را پذیرفتیم، فرق تنقیص امام با مردم در این است که ممنوع می­شود.

- خب شما تنقیص افراد عادی را با حرمت مؤمن چگونه جمع می­کنید؟

- آنها که حریم ویژه ندارند، خدا این حق را داده است که من، شما یا شما، من را تنقیص کنید، ولی این حق را به من نداده است که امام عادل را تنقیص کنم.

- آبروی مؤمن حرمت دارد، ولی شما در مورد موارد نهی از منکر تخصیص می­زنید یا جمع می­کنید، حرمت ویژه هم با نهی و منعِ خاصِ خود، قابل جمع است.

- همین که مخفیانه باشد، عرض من هم همین است. مخفیانه و از طریق مجاری آن، کارشناسان بروند و بگویند. اما اینکه در روزنامه منتشر کنند، با حریم ویژه­ای که فقه ما می­گوید، نمی­سازد. فرمایش شما درست است، منتها نکته این است که این حریم ویژه اقتضا می­کند که در تنقیص امام و نهی او، یک تفاوتی بین او و دیگران برقرار کنیم و آن امتیاز این است که ما، امام عادل را باید بشکل خصوصی و مخفیانه نهی کنیم و در روزنامه یا تلویزیون پخش کردن، کار درستی نیست.

- چرا فکر می­کنید رعایت حریم ویژه به خصوصی است؟ شما می­گویید مصلحت تثبیت می­شود، چرا باید خصوصی باشد

- نه اصلاً مصلحت نیست، شارع گفته است که این آقا یک حریمی دارد و تعرض به آن حریم، حرام است و این اصالت دارد.

 

یکی از حضار: قسمتی از بحث شما با سیره­ی انبیاء و ائمه متفاوت است. شما حیثیت و آبروی افراد را دسته بندی کردید، در صورتی که در سیره­ی امیرالمؤمنین(ع) اینگونه نیست. شما فرمودید که اگر شخصی چه از نظر دین و چه از نظر رتبه­ی حکومتی جایگاهی دارد، دادگاه می­تواند نماینده­ی خود را پیش او بفرستند، تا موجب حفظ آبروی او باشد. در صورتی که سیره­ی امیرالمؤمنین(ع) اینگونه نیست، خود ایشان رأساً وارد داگاهی می­شود که قاضی آن را تعیین کرده است و حکم نابحق او را هم می­پذیرد. شما آبرو و حیثیت افراد را دسته بندی و درجه بندی می­کنید، ولی این خلاف سیره­ی امیرالمؤمنین(ع) است.

جناب آقای سیدجواد ورعی: یک روایتی را مرحوم شیخ در بحث قمار نقل می­کند، محمد بن قیص می­گوید «امام باقر(ع) به یکی از غلامان خود پول داد که برود یک تخم مرغ بخرد. او رفت و یک تخم مرغ خرید. در برگشت، به جمعی از قماربازان برخورد کرد و با آنها قمار بازی کرد و برد. با پول آن یک تخم مرغ دیگر هم خرید و به محضر امام آورد. امام هم آن را طبخ کرد و خورد. وقتی که خورد، به امام گفت که یکی از این تخم مرغ­هایی که خوردی، از پول قمار بوده است و امام دست در حلق خویش کردند و آنچه خورده بودند، برگرداندند.»  بعد اینجا محل معرکه­ی آراء است، فقها می­گویند این کار امام با هیچ کدام از موازین شرعی جور درنمی­آید، چون در موازین شرعی ما باید مال را به صاحب آن برگرداند، استفراغ کردن که رد مال به صاحب آن نیست. در اینجا شیخ یک نکته­ای می­گوید که شاید کلیدی باشد. ایشان می­گوید «افعالی که از ائمه(ع) سر می­زند، اینگونه نیست که همه الگوی رفتاری شوند» در ذهن من هم بود که الان حضار می­گویند در مسجد به حضرت اهانت می­کردند، اما هیچ جا نداریم که اینها مجاز بوده باشد و امام اینها را تأیید کرده باشد. خب آنها اشتباه می­کردند و نباید این کار را می­کردند. اینکه در حضور امام و در مسجد بیایند و اهانت کنند و عیب او را بگویند، کار غلط و اشتباهی بوده است. امام هم در هیچ جا نگفته که این کار، کار خوبی است که در مسجد و در میان عموم به من اهانت کردید. اولاً رفتار و قول امام به هیچ وجه اینها را تأیید نکرده است. این نوع مراجعات، خصوصاً در زمان خلفا، حالت اجباری داشته است. در زمان خلافت خود ایشان هم، اگر موردی اتفاق افتاده باشد...چون خیلی از اینها محل بحث است که آیا واقعاً این اتفاقات افتاده و امام با این شکل به قاضی مراجعه کرده است یا نه؟ بر فرض اینکه ثابت شود، اینطور نیست که ما لزوماً بتوانیم از اینها الگو بگیریم. شاید امام در مقام تعلیم بوده یا جهت دیگری داشته است. اگر این دلیلی که ما اینجا ارائه می­کنیم، تمام باشد، نمی­شود به یک موردی که امام در یک جا اینگونه برخورد کرده است، استناد کنیم. اینکه در مسجد و در حضور پیامبر یا امیرالمؤمنین اینگونه کارها را کردند، هیچ جا گزارش نداریم که مشروع بوده است و اینها کار درستی می­کردند. چه کسی گفته است اینها کار درستی می­کردند که بعد ما بگوییم به حضرت اینگونه انتقاد می­کردند و ما هم اینگونه انتقاد کنیم؟ هیچ جا، هیچ دلیلی بر مجاز بودن اینگونه اقدامات نداریم.   

- در مورد دادگاه...

- این تعبیر فقهای ماست.

- تفاوتی در امور قضایی بین حاکم و رعیت وجود ندارد.

- ببینید ما روایت مسلم از پیامبر(ص) راجع به زن برزه و زن مخدره داریم، می­گوید اگر زنی که متهم به یک جرم شد، شهرداری می­رود و پایان کار می­گیرد و همه کاری می­کند، اگر دادگاه او را احضار کند، دادگاه هم برود، چه اشکالی دارد؟ اما اگر زن مخدره است؛ یعنی زنی است که از خانه خارج نمی­شود، محترمه است، روایت دارد او را احضار نکنید، مأمور را آنجا بفرستید تا استنطاق کند. اینها که دیگر از مسلمات روایت است.

- اینجا فرق می­کند، برای حاکم خودکامگی می­آورد.

- من که نمی­گویم این روایت در مورد حاکم هم منطبق است، می­خواهم بگویم اصل این مبنا را که آبروی اشخاص دارای مراتب است، باید بپذیریم. ما از این نوع روایات می­توانیم یک قاعده­ی کلی استفاده کنیم و آن اینکه آبرو و حرمت معنوی افراد، هم پایه و یک پایه نیست. من نمی­خواهم بگویم که از این روایت صریحاً می­توان استفاده کرد که حاکم....گفتم در فقه راجع به زن برزه و مخدره، اهل صیانات و ذو المروات، این تعابیر را داریم، پس آبروی اشخاص یکسان نیست. من تعبیر شیخ انصاری را هم عرض کردم «رب المؤمن لا یساوی عرضه شیءٌ» چه بسا مرحوم شهیدی همین جا که مثال می­زند، به مرجع تقلید مثال می­زند و می­گوید مثل مرجع تقلیدی که یک عمر نمایندگی دین کرده است و آبروی او، آبروی شخص او نیست، آبروی دین است و شکستن آن، شکستن دین است. عرض من این بود که آبروی افراد دارای مراتب است.

 

یکی از حضار: ما یک نهی از منکر داریم و یک رسانه، اگر رسانه بخواهد تحت حاکمیت غیرحاکم قرار بگیرد، ادله­ی نهی از منکر یا شمول ندارد یا منجر به تنقیص می­شود. حالا اگر ما گفتیم رسانه مربوط به نهی از منکر نیست و اصلاً با آن حریم، مگر در مواردی، ارتباط تنگاتنگ ندارد، بلکه رسانه برای جهت دهی افکار عمومی جامعه است. تعریف رسانه این است: آنچه رسانه را تحت اجرا بگذارد، با معیار و تشخیص خود، افکار عمومی جامعه را جهت دهی کند. اگر رسانه را اینگونه تعریف کردیم، اینکه رسانه تحت ولایت حاکم باشد، ادله­ی ولایت فقیه فقط تصدی جامعه را در دوره­ی غیبت می­گیرد و لا غیر، اما آیا این تصدی که در حریم اجراییات قرار می­گیرد، می­تواند در حریم افکار هم وارد شود؟ که بر اساس معیارهای غیرمعصوم، بخواهد افکار را تحت اشراف خود و آنچه که به آن رسیده است، در بیاورد؟ ما طرح دیگری داریم، همانطور که رسانه تحت نظر حاکم باشد، تحت اختیار مردم هم باشد تا بتوانند حرف خود را به حاکم ارائه دهند. خب حالا آن سخن اول شما که فرموید اگر با ادله­ی اجتهادیه رفت و به یک نتیجه رسید، یک عذر است. خب عذر داشتن، غیر از این است که اشتباه را از طریق رسانه­ی غیر حکومتی رفع کنیم؛ یعنی بگوییم این رهبر و حاکم با افکار و معیارهای خود، افکار جامعه را اینگونه هدایت کرد. متخصصین و اهل خبره فهمیدند که این نحو تدبیر اشتباه است. در رسانه بیایند و حرف خود را به مردم، رهبر و حاکم بزنند. این رسانه اصلاً ربطی به نهی از منکر ندارد. بله، اگر در حریم او عیبی باشد، خب افراد خاصی این عیب را به حاکم گزارش دهند. اینکه فرمودید حضرت در مسجد نشسته بودند و کسی می­آمد حرفی می­زد، اما منع نکردند، خب یک بار بحث توهین است و یک بار بحث رساندن حرف به گوش حاکم است. در این زمان جز از طریق رسانه، دسترسی به حاکم نداریم. حضرت در خطبه­ی 216 و در جلد 8 کافی، صفحه 356 می­فرمایند «فلا تکفوا عنی مقاله بحق» حرف حقی را از من دریغ نکنید «او مشوره بالعدل و انی لست فی نفسی بفوق ما عهده و لا آمر ذلک من فعلی الا * فی نفسه» حالا ما می­خواهیم این مقاله را به گوش حاکم برسانیم، این نحو هدایت گری جامعه که به نظر مخالفین اشتباه است، را بگوییم. اینکه فرمود «1:13:20 منه الثواب» یعنی نظر ایشان گفته شود، نظر مخالفین هم گفته شود، بدون اینکه به حریم کسی کار داشته باشیم و توهینی در کار باشد. نظر شخص و نظر مخالفین گفته شود و حالا مردم تشخیص بدهند. ولایت فقیه فقط تصدی در حریم اجرا است و ولایت در حریم افکار مردم، اعراض مردم و اموال مردم هیچ جایی ندارد.

جناب آقای سیدجواد ورعی: من از قسمت آخر شروع کنم. اینکه در تعابیر هست، عرض کردم که ما این ادله را داریم، ولی اینها هیچ کدام نگفته­اند که در رسانه یا در خیابان بیایید و داد بزنید. «عیب من را بگویید، من برتر از این نیستم که عیب من را نگویید» هیچ کدام که ناظر به شیوه نبودند، من اینها را جمع کردم و گفتم که ما از یک سو این ادله و از سوی دیگر آن ادله را داریم، جمع آنها به این است که نص یکی را اخذ و ظاهر آن را فدا کنیم. تطبیق این الگو ما را به اینجا می­رساند که بیان عیب و انتقاد و رساندن حرف از طریق مجاری خاص آن و نهادهای کارشناسی، بلامانع است و حاکم هم باید این مجاری را باز بگذارد. اما بحث من این بود که همین جمع و همین اخذ به نص و طرح ظاهر، اقتضا می­کند که طرح علنی رسانه­ای ممنوع باشد. اما قسمت اول فرمایش شما که بحث امر و نهی بود. اگر ما پشتوانه­ی نهی از منکر را از رسانه بگیریم، یا به آغوش نظر چهارم که نظر بنده است، یا در آغوش نظریه­ی اول می­افتید.

- نظریه­ی دوم را قبول می­کنیم.

- پشتوانه­ی فقهی نظر دوم، نهی از منکر بود. ببینید حاکم هم مباحثه نیست، حاکم، مدیر جامعه است، حاکم رفیق من نیست که بگویم داریم تضارب افکار می­کنیم تا ببینیم از آن چه حاصل می­شود. حاکم، مدیر جامعه است و اداره­ی هر چیزی که به شئون اداره­ی جامعه برگردد و هر چیزی که به حوزه­ی اجتماع برگردد، در اختیار حاکم است، حتی جهت­دهی به افکار. مسائل فکری، اندیشه­ای و علمی، اصلاً مورد بحث من نیست، منظور من حوزه­هایی است که با اداره­ی جامعه مصاف پیدا می­کند؛ یعنی مسائل سیاسی و اجتماعی. در این حوزه اگر شما نهی از منکر را بگیرید، دقیقاً در آغوش نظریه­ی اول می­روید؛ یعنی جزء مختصات حاکم است.

- 1:16:34

- شما دیگر دلیلی بر استقلال ندارید، آنچه در مقابل ادله­ای که می­گوید «آنچه از شئون اداره است، مربوط به حاکم است» می­ایستد، ادله­ی نهی از منکر است. اگر شما این ادله را کنار بگذارید، کار تمام است.

- رسانه با ولایت و حکومت چه نسبتی دارد، شما این را مشخص کنید. رسانه یعنی اینکه حرف به مردم انتقال داده شود...

- یک نهاد اجتماعی است که در اداره­ی جامعه نقش دارد؛ یعنی جزء ابزارهای اداره­ی جامعه است. شما دو دسته دلیل دارد: یک دلیل می­گوید هر نهاد اجتماعی به حاکم برمی­گردد و در اختیار اوست. آنچه از نظر فقهی، جلوی این می­ایستد، ادله­ی نهی از منکر است. اگر شما این را بگیرید، کار این نظر تمام است. اصلاً می­گوید همه برای حاکم است. بنابراین اگر شما نهی از منکر را بگیرید، مثل کسی می­شوید که در مقابل آتش توپخانه­ی طرف مقابل، از سنگر خود بیرون آمده است. سنگر شما نهی از منکر است. اگر این سنگر را ترک کنید، کار تمام است و آن ادله کار را خود را می­کند.

- منکر به شخص حاکم ارجاع نمی­شود، می­گوید این فکر و این نظریه­ای که در جامعه پیاده می­شود و از طریق رسانه­هایی که تحت اشراف خود حاکم است...

- من فکر می­کنم مطالب بنده خیلی واضح باشند. در سطح ملی و علنی، منکری که به حاکم ربط می­دهیم، دو نوع است: یا منکر او را از ولایت ساقط می­کند، طبق فرمایش خود شما اگر شرایطی پیش آمد و چنان منکری از سوی حاکم انجام می­گیرد، خب از ولایت می­افتد که الان موضوع بحث ما نیست. ما داریم در شرایط خودمان بحث می­کنیم؛ یعنی یک ولی امر واجد الشرایط، مستولی و مسیطر بر اوضاع است و ممکن است مرتکب منکر جزئی هم بشود. بحث من این بود که طرح این نوع منکرات در رسانه­های عمومی و در سطح علنی، به استناد ادله­ی نهی از منکر که تنها پشتوانه­ی استقلال رسانه است، مجاز است یا نه؟

 

یکی از حضار: 1:19:10

جناب آقای سیدجواد ورعی: ما الان بحث حکومت اسلامی و کلیت آن را نمی­کنیم، برای مهار قدرت و جلوگیری از خودکامگی، باید نهادهایی پیش بینی شوند، که بحث دیگری است. بحث من بطور مشخص یک سؤال است که در جامعه­ی اسلامی رسانه چگونه اداره شود؟ الان اشکالاتی که در ذهن آقایان می­آید، این است که چه کسی بر حاکم نظارت کند؟ او دچار خودکامگی و استبداد می­شود، اما اینها بحث­های دیگری است که باید در ساختار حکومت نهادهایی پیش بینی شود که بر قدرت نظارت کنند یا نه. من فقط یک سؤال مشخص داشتم که در یک جامعه­ی اسلامی، با وجود حکومت مشروع و ولی امر واجد شرایط، اداره­ی رسانه چگونه است؟ اما بقیه­ی حدود مربوط به حکومت اسلامی، مشکلاتی که ممکن است پیش بیاید و در ذهن شما هم بود و مطرح شد، باید در جای خود بحث شوند، اما در این بحث نمی­آیند، چون بحث من نسبت رسانه و حاکمیت است.  

- دنباله­های حاکمیت چگونه است، کسانی که ایشان نصب می­کند...

- چون محور بحث من حریم معنوی  و ویژه­ی امام بود، ما نسبت به بقیه صیانت قائل نیستیم.

- وقتی ایشان تعیین می­کند، این صیانت منتقل می­شود.

- اگر به امام برگردد، بله؛ یعنی اگر نحوه­ی انتقاد از رئیس جمهور به امام برگردد، بله، مشمول عرض بنده خواهد بود.