موضوع شرایط قضاوت در دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی

نظریه پرداز : استاد کاظم قاضی زاده

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله ربّ العالمین و ایّاه نستعین انّه خیر ناصر و معین و صلّی الله علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطیّبین الطاهرین

مقدمه

بحثی که قرار شد که در خدمت دوستان، فاضلان و سروران ارجمند ارائه بدهم، عبارت است از: «شرایط قضاوت در دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی» که یکی از مباحث جدی و قابل توجه در دنیای امروز است.

دادگاه‌های سیاسی یا اتهامات سیاسی و مطبوعاتی که تفاوت ماهوی با اتهام‌های دیگر دارد. همین دلیل مورد توجه قانون‌گذار در قانون اساسی ما بوده و قبل از آن نیز مورد توجه کسانی بوده که از دورۀ مشروطه با این مباحث سروکار داشتند. در دنیای جدید هم به این مسئله به طور جدی توجه شده است. با توجه به اینکه ما حقوقمان برخاسته از فقه اسلامی است شاید بتوان ریشه‌ها و نکاتی را در تأیید و تکمیل این بحث از آموزه‌های قرآنی و روایی و بیانات فقها به دست آورد.

در آغاز بحث‌های مقدماتی و عمومی را قبل از اینکه به حوزة حدیث و فقه و تحلیل برسیم، طرح می‌کنم. در قانون اساسی اصلی داریم به نام اصل 168 که ذکر می‌کند رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوۀ انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.

در این اصل، روی مسئلۀ جرم سیاسی و مطبوعاتی به عنوان یک جرم خاصّ در برابر جرایم دیگر اشاره شده و چند ویژگی برای رسیدگی به آن ذکر شده است:

1. اینکه باید علنی باشد؛

2. با حضور هیئت منصفه باشد؛

3. در محاکم دادگستری اجرا شود؛ یعنی در محکمه‌های خاص، مثلاً نظامی؛ دادگاه‌های ویژه‌ای که رایج است، نباید باشد.

در بعضی از موارد هم معمولاً نوشته‌اند در شعبۀ یک دادگستری هر استان یا در پایتخت که شعبۀ مهم‌تر، عمومی‌تر و شاید عالی‌تر از دیگر شعبه‌ها به شمار آید.

ولی   قانون اساسی است و فقط به این نکته اشاره کرده که جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید با این سه خصوصیت، باشد؛ یعنی علنی باشد، با حضور هیئت منصفه باشد و در محاکم دادگستری اجرا شود.    به شرایط قاضی این دادگاه‌ها و اینکه مثلاً چه نسبتی با این جرم باید داشته باشد و نباید داشته باشد، اشاره‌ای نشده است. ولی بالأخره این سه نکته در آن آمده که علنی باشد، با حضور هیئت منصفه باشد و در محاکم دادگستری اجرا شود.  امور دیگر آن را هم به قانون واگذار کرده است.

   جرم مطبوعاتی را معمولاً به همین جرم سیاسی عطف می‌کنند، تعریف‌های زیادی در این باره می‌کنند؛ اما بالأخره در خود قانون مصوّب جرم سیاسی بیان شده که شخصی جرمی با این ویژگی، یعنی با انگیزۀ اصلاح امور کشور، علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور مرتکب شود، مصداق جرم سیاسی می‌باشد. خصوصیّت جرم سیاسی به یک معنای متعالی این است که یک نوع انگیزۀ اصلاح در آن وجود دارد. افرادی که مرتکب جرم سیاسی‌اند، کسانی هستند که شاید در یک نگاه، اصلاح‌طلب هستند؛ یعنی می‌خواهند اوضاع را اصلاح کنند. همۀ انقلاب‌ها وقتی به پیروزی می‌رسد، انقلابیون می‌گویند، ما کشور را به سمت اصلاح آوردیم؛ اما تا پیش از پیروزی انقلاب، خرابکار، مجرم و حتی وابستۀ به خارجی و از این قبل حرف‌ها دانسته می‌شد.

این افراد غیر از آنهایی هستند که چاقوکشی می‌کنند ، یا کسی که مواد مخدر می‌فروشد یا کسی که اعمال منافی عفت انجام می‌دهد؛ ازاین‌رو این قید در آن ذکر شده است: کسانی که با انگیزۀ اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی و خارجی اقدام کنند. علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یعنی علیه حاکمان؛ حال یا مدیریت کلان کشور یا مدیریت‌های خُرد؛ مثلاً این گروه علیه قوۀ قضائیه یا علیه مجلس یا علیه یک وزارتخانه یا دیگر نهادهای سیاسی یا اینکه علیه سیاست‌های داخلی و خارجی کشور اقدام کند. مثلاً می‌گوید: این سیاست داخلی، کشور را به فقر سوی می‌کشاند. این رویة سیاست خارجی، کشور را به سمت جنگ می‌کشاند. کسانی که به انگیزۀ اصلاح این کار را انجام می‌دهند.    قانون‌گزار قیدی می‌آورد که در قانون ما بیان شد که ضربه به اصل نظام نداشته باشد؛ یعنی اصطلاحاً این نوع جرایم سیاسی را می‌گویند جرایمی که در چارچوب قانون می‌خواهد و نمی‌خواهد که کل کشور را به طور خاص به هم بزند که این جرم تبدیل به یک انقلاب یا حرکت انقلابی می‌شود.

پس جرم سیاسی را این‌گونه تعریف کرده‌اند. مواردی هم که ذکر کرده‌اند که چون باید به انگیزۀ اصلاح امور کشور باشد،   هر چیزی را نمی‌شود بگوییم این کار را با انگیزۀ اصلاح امور کشور انجام دادیم.   یک شبکۀ زیرزمینی مواد مخدر درست کردیم با انگیزۀ اصلاح امور کشور. چنین چیزی که امکان ندارد.

لذا اینها مشخص شده که توهین و افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت، معاونان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان که    این نحوۀ چینش معلوم است که توهین یا افترا به رهبری را جرم سیاسی تلقی نکرده که یاد کند. از رؤسای سه قوه شروع کرده‌اند. سپس توهین به رئیس یا نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی که خیلی چیز مهمی نیست. بعد گفته‌اند، جرایم مندرج در بندهای «دال» و «هـ» مادة 16 قانون فعالیت احزاب. قانون 16 این مواد است.

باید از این کارها خودداری کنند که اگر این کارها را انجام بدهند، جرم سیاسی محسوب می‌شود؛ مثلاً ارتکاب افعالی که به نقض استقلال منجر شود. هر نوع ارتباط، مبادلۀ اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارت‌خانه‌ها، نمایندگی‌ها، ارگان‌های دولتی و احزاب کشورهای خارجی که به آزادی، استقلال، وحدت و مصالح مضرّ باشد، دریافت هر گونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان، نقض آزادی‌های مشروع دیگران، ایراد تهمت، افترا و شایعه‌پراکنی، نقض وحدت ملّی، تلاش برای ایجاد اختلاف میان صفوف ملّت، نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی، تبلیغات ضداسلامی و پخش کتاب‌ها و نشریات مضرّه، اختفا و نگهداری و حمل مسالح و اسلحه و مهمات غیرمجاز.

   اگر دقت بفرمایید، این دو ماده مقداری با هم تعارض دارند. آنجا که گفته احزاب نباید مرتکب بشوند، نقض اساس جمهوری اسلامی است و هر کسی این جرایم را انجام دهد، مرتکب جرم سیاسی شده است. ولی آنجا وقتی که جرم سیاسی را ذکر کرده است، گفته به شرط اینکه با اساس کشور مخالفت نداشته باشد. این یک تناقض است. ظاهراً این یکی دو مورد با هم اختلافی دارد و آن چیزی که آنجا ذکر شده است، همین‌طوری که عرض کردم، در این بند گفته: بدون آنکه قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد؛ یعنی اگر به اصل نظام بخواهد ضربه بزند، جرم سیاسی به شمار نمی‌آید. ولی در آن ماده‌ای که بیان شد یکی از جرایم مندرج در آنجا، ضربه زدن به اساس نظام است. این یک اختلاف مختصری هست و چیز مهمی نیست. جالب است دیگر در قانون‌نویسی خیلی چیزها را دائم از این طرف به آن طرف عطف می‌کنند. هیئت منصفه می‌گویند که آنجا گفته‌ایم، جرایم را آنجا گفته‌ایم که اگر کسی بخواهد یک مطلب را جمع کند، باید خلاصه چند تا کپی و این‌طرف و آن طرف بکند، بلکه ان‌شاء‌الله به برکت اینترنت و به برکت نرم‌افزارهای جدید یا بالاخره با آشنایی با مجموعۀ قوانین، حکم را به دست بیاورد.

برای اینکه موضوع مقداری روشن شود، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 92 این‌طور ذکر شده است که به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده 352. چون ماده را من در پرانتز آورده‌ام: علنی بودن، مخلّ امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی نباشد؛ یعنی با توجه به این نکته که علنی بودن، نباید مخلّ امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد. جرایم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده فلان این قانون، به طور علنی؛ باز همان که عرض کردم، یک قید علنی بودن، در دادگاه کیفری یک مرکز استان و با حضور هیئت منصفه، یعنی همان سه قیدی را که بالا بود، ذکر کرد. آنجا می‌گفت در محاکم دادگستری، ولی اینجا گفته که دادگاه کیفری که در ظاهر یک دادگاهِ عالی‌تر در یک استان محسوب می‌شود.

این مسئله بالاخره وجود دارد. پس جرم‌هایی که ذیل جرم سیاسی هستند، این سه ویژگی در قانون برای آن لحاظ شده است. بخشی از آن هم هیئت منصفه است که زیاد توضیح نمی‌دهم، گرچه اینها را یادداشت کرده‌ام که در قانون اساسی دوران مشروطه هم این بحث رایج بوده است. مثلاً در ماده 70 متمّم قانون اساسی مشروطه آمده: «در مورد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیئت منصفان در محاکم، حاضر خواهند شد». این قانون هم همین‌گونه ادامه یافت و در موارد مختلف اعمال شد تا به جمهوری اسلامی رسیده است.

قانون جرم سیاسی

آخرین چیزی که در این زمینه است، قانون جرم سیاسی است که    شاید یکی از مشکلاتمان در جمهوری اسلامی این است که بحمدالله مجلس شورای اسلامی پرجلسه است، و خیلی هم پرکار است. اگر کسی دقت کند، شاید تعداد زیادی از اصول قانون اساسی هنوز نوشته نشده است. مثل همین اصل 168 که گفت قانون تعیین می‌کند. بالاخره بعد از حدود 35 سال، از سال 1360 تا 1395، بالاخره این قانون جرم سیاسی در سال 1395 تصویب شده است.   خیلی محدود، آن هم با شش ماده: ماده یک، همان تعریفی بود که الآن من به آن اشاره کردم. ماده دو هم مشخص کرده که کدام جرایم، مربوط به جرم سیاسی به شمار می‌آیند و کدام قلمداد نمی‌شود؛ برای نمونه در ماده 3 می‌گوید این جرایم، جرم سیاسی نیستند. مثل جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات، سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی، آدم‌ربایی، بمب‌گذاری، سرقت و غارت اموال، حمل و نگهداری غیرقانونی مواد مسلح، خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روان‌گردان که اگر دقت کنید، این هم یکی از مخالفت‌های آن است با آیین‌نامۀ احزاب که در آیین‌نامۀ احزاب این هم آمده بود. اینجا توجه نداشته‌اند که این را از جرم سیاسی خارج کرده‌اند، در یک مادۀ دیگر بیان شد که مادة 16 قانون احزاب، همه مصادیق جرم سیاسی است که یکی از آنها نگهداری سلاح است.

رشا، ارتشا، اختلاس، تصرف غیرقانونی، جاسوسی، تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و کلیۀ جرایم علیه عفت عمومی نیز از این قبیل جرایم سیاسی به شمار می‌آیند.

نحوۀ رسیدگی هم با هیئت منصفه است و یکی دو ماده هم دارد که شاید از یک نظر برای ما درست و مهم باشد که در پایان می‌گوید: تشخیص سیاسی بودن اتهام، با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است.   متهم می‌تواند، اعتراض کند، ولی بالاخره همان دادسرا یا همان دادگاه یا همان قاضی خاصی که تعیین کرده این جرم، سیاسی نیست، بلکه جرم امنیتی است و مثلاً گفته که این جرم تحریک مردم به تجزیه‌طلبی بوده؛ پس جرم سیاسی نیست. مثلاً کسی خواسته‌ یک سیاست داخلی را نقد کند، به او می‌گویند نه! نقد شما مصداق تجزیه‌طلبی است و قانون در این‌گونه موارد،‌ مرجع این را خود دادسرا یا دادگاهی قرار داده که این کار را انجام می‌دهد.

این هم جالب است که در یکی از مواد همین قانون آمده است که متهمان و محکومان جرایم سیاسی، به یک معنا، ویژگی‌هایی در نوع محاکمه و سلوک با آنها وجود دارد:

- یکی اینکه محل نگهداری‌شان در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی جداست. مثلاً نباید آنها را در زندان‌های چک‌برگشتی، زندان‌های مواد مخدر و خلاف عفّت و از این قبیل زندان‌ها نگه داشت. لباس زندان، دمپایی زندان و... نباید به آنها بپوشانند.

- ممنوعیت از اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم، یعنی آن مقرراتی که ناظر به تکرار جرم است و جرم را تشدید می‌کند، در جرایم سیاسی جاری نمی‌شود.

- مجرمان سیاسی را مسترد به کشورهای دیگر نمی‌کنند. بازداشت و حبس به صورت انفرادی ندارند، جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیلات تحقیقات ضروری بداند، ولی به‌هرحال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.

- کسی که به خاطر جرم سیاسی به زندان می‌رود، فقط پانزده روز در بازداشت و حبس انفرادی می‌تواند باشد؛ آن هم در صورتی که قاضی ضروری بداند.

- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقۀ اول را در طول مدت حبس دارد.

- حق دسترسی به کتاب‌ها، نشریات، رادیو و تلویزیون را در طول مدت حبس دارد. این قانونی است که الآن مصوّب است و در کشور، در موارد جرایم سیاسی لازم‌الاجراست.   در بعضی از جاهای دیگر هم معمولاً یک سری تسهیلات را برای مجرمان سیاسی قرار داده‌اند. همین که کیفرشان خاص است و با مجرمان عادی متفاوت است، خیلی از جاها مجازات اعدام ندارند؛ مثلاً رهبرانی که با کودتا سرنگون شده‌اند، معمولاً کشور مستقرّ، یعنی حاکمان مستقرّ بعدی، اعدامشان نمی‌کنند. الزام به رسیدگی در حضور هیئت منصفه را که در قانون ما بود، دارند. لباس زندان بر آنها نمی‌پوشانند و استفاده از غذای مناسب و تسهیلات در حوزۀ مطبوعات و ارتباطات است.

این موارد تقریباً نکات موضوعی بود که ما مقداری با آنها آشنا شویم تا با جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی آشنا شویم و بفهمیم که در قانون ما و در دنیا چگونه با آن برخورد می‌کنند؟ علتش هم این است که بالاخره مجرمان سیاسی عملاً مجرم نیستند. بلکه یک نوع سوءتفاهم است. حالا کاری انجام داده و نیت اصلاح دارد. ولی کاری که باید که به عنوان اصلاح انجام بدهد، به لحاظ عملی، افساد شده است. قانون‌گذار می‌گوید هرچند نیت خیر داری و اینکه انسان عادی‌ای نیستی و می‌خواستی که کشورت به خیر و صلاح بیشتر برسد، ولی از این جهت اشتباه کردی. ازاین‌روست، همان‌گونه که عرض کردم، معمولاً در خیلی از کشورها، قبل از تحقق انقلاب، سرانشان عملاً مجرمان سیاسی‌اند. یا مجرمان مطبوعاتی‌اند. جرم مطبوعاتی هم‌ردیف با جرم سیاسی است؛ زیرا در مطبوعات فقط افشاگری، اعلام نظر و از این دست موارد می‌شود.   شاید یک مطبوعه‌ای جرم مثلاً منافی عفّت هم داشته باشد که آن الآن مورد نظر ما نیست یا مثلاً خلاف اصول ضروری اسلام چیزی بنویسد. ولی بالاخره آن چیزی که بیشتر مد نظر قانون‌گذاران است و جرم مطبوعاتی را با مجرم سیاسی همراه می‌کند، این است که ماهیت این جرم این‌گونه است که این افراد، کسانی هستند که   نسبت به برخی حاکمان یا مجموعۀ حاکمیت یا برخی سیاست‌های اجتماعی که اعمال می‌شود و در زندگی خودشان و مردم تأثیرگذار است، نظر منفی دارند؛ بنابراین می‌خواهند کاری کنند که این نوع سیاست‌ها را به طریق مسالمت‌آمیز از طریق چارچوب قانونی و بدون استفاده از سلاح، بدون اینکه اساس نظام را زیر سؤال ببرند، به روش بهتر و مطلوب‌تر برگردانند.

جرم سیاسی و مطبوعاتی در صدر اسلام؟

در دوران صدر اسلام شاید بشود این‌طور بگوییم که جرم سیاسی به مفهوم فعلی و جرم مطبوعاتی نداشتیم یا خیلی کم داشتیم. این خیلی کم را من اضافه می‌کنم که آخر کار اشکال نگیرید.

جرم مطبوعاتی نداشتیم و این روشن است؛ زیرا در آن زمان مطبوعاتی نبود که مطلبی نوشته شود و بر اساس آن، بگوییم که این شخص مثلاً در فلان نشریه این‌طور گفته است و حال به فرض‌ کسی شایعه‌ای بپراکند و این شایعه مثلاً جانشین مطبوعات بشود، به طور خاص موضوعیتی نداشته است، مگر اینکه در آن فضا به جرم سیاسی توجّه شود. پس در آن زمان مطبوعاتی نبوده که جرم مطبوعاتی وجود داشته باشد.

ما احزاب مدرنی نداشتیم که به دنبالِ سرنگونی مسالمت‌آمیز حاکمیت یا برگرداندن مسالمت‌آمیز روش‌های حاکمیتی باشد. چون معمولاً این سه چهار مورد با هم است. یکی جرم سیاسی است، یکی مطبوعات است، یکی احزاب است یا سندیکاها؛ چون احزاب اصلاً کارشان همین است که می‌خواهند قدرت را اصلاح کنند یا خودشان بر قدرت سوار شوند. هدف احزاب همین است که در انتخابات شرکت می‌کنند یا اینکه به ترتیب‌های دیگری تلاش می‌کنند و تبلیغات کنند تا خودشان را بر مجموعه‌های حاکمیت تحمیل کنند یا آنها را به زیر بکشند.

در صدر اسلام چنین چیزی نداشتیم. روش‌های مسالمت‌آمیز تغییر حکومت هم خیلی شنیده نشده که فرض کنید ما بگوییم حکومت را با یک روش مسالمت‌آمیزی می‌خواستند از فرد «الف» بگیرند به فرد «ب» بدهند. شما ببینید در صدر اسلام، همۀ تغییر حاکمیت‌ها به نوعی با جنگ بوده یا با شبه کودتا بوده یا اینکه در صدر اسلام هم بالاخره یک نوعی به ظاهر، داخل خود حاکمیت بوده که مثلاً خلیفۀ اوّل و دوم و سوم و حتی چهارم به نظر اهل سنت تعیین شده‌اند و از آن سو، روش‌هایی که وجود داشته و دربارة آنها هم زیاد بحث شده است. روش‌های قهرآمیزی بود؛ حال یا ذیل عنوان «بغی» مطرح می‌شد، یا با عنوان افساد مطرح می‌شد یا با نام محاربه شناخته می‌شد.

موارد خیلی محدودی داریم. فرض کنید از موارد محدودی که شاید از مصادیق جرم سیاسی باشد، مسئلۀ خوارج در زمان امیرالمؤمنین است. می‌دانید که حضرت علی سه جنگ داشتند: جنگ اول و دوم که از مصادیق بغی بود؛ یعنی بعضی از مسلمان‌ها در مقابل حاکمیت جنگیدند؛ چه جنگ جمل، چه جنگ صفین. نهروانی‌ها اول نجنگیدند تا وقتی که نجنگیده بودند، تبلیغات سیاسی علیه امیرالمؤمنین را انجام می‌دادند و به یک معنا درخواست اصلاح حاکمیت امیرمؤمنان را داشتند. این جمله را من از دعائم الاسلام[1] آورده‌ام که می‌گوید حضرت داشتند در کوفه خطبه می‌خواندند، یکی بلند شد گفت: «لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ»، یعنی شما حاکم نیستی. این حَکمیتی که پذیرفتی، بی‌خود پذیرفتی. «لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ» حضرت ساکت شدند، «ثُمَّ قَامَ آخَرُ وَآخَرُ». این یکی بلند شد، آن یکی بلند شد، به قول معروف، در سخنرانی اخلال کردند و می‌گفتند: «لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ». «فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْه‏»، وقتی خیلی این مطالب را گفتند: «قَالَ كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِل‏»، گفتند این حرف حقّی است؛ اما با این حرف حق، ارادۀ باطل کردید. بعد فرمودند: «لَكُمْ عِنْدَنَا ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا نَمْنَعُكُمْ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ تُصَلُّوا فِيهَا»؛ ما شما را، ‌هرچند مخالف سیاسی ما هستید و علیه ما تبلیغ سیاسی می‌کنید، مجرم نمی‌دانیم تا وقتی تبلیغ می‌کنید، از مساجد منع نمی‌کنیم. «وَلَا نَمْنَعُكُمُ الْفَيْ‏ءَ مَا كَانَتْ أَيْدِيكُمْ مَعَ أَيْدِينَا». تا وقتی که هنوز شَقّ عصای مسلمانان به قول معروف نکردید، همراهی‌های عرفی جامعۀ اسلامی را دارید، ما به قول معروف، یارانه‌تان را قطع نمی‌کنیم، درآمدتان را از بیت‌المال قطع نمی‌کنیم. همان چیزی که به دیگران می‌دهیم، به شما نیز می‌دهیم. «وَلَا نَبْدَؤُكُمْ بِحَرْبٍ حَتَّى تَبْدَءُونَا بِه‏». ما هم جنگ را آغاز نمی‌کنیم تا وقتی شما جنگ کنید. اگر آنها جنگ بکنند چه می‌شود؟ آنها می‌شوند گروه باغی. وقتی گروه باغی شدند، حاکمیت با آنها برخورد می‌کند و احیاناً روش‌هایی که در بغی یا محاربه هست، آنجا مطرح می‌شود. بالأخره فضای مخالفت، مخالف سیاسی، این‌طوری دیده شده، ولی بااین‌حال، حضرت علی این مخالفت سیاسی را جرم سیاسی قلمداد نکردند؛ ازاین‌رو گفتند عیبی ندارد، شما اظهارنظر بکنید، ما کاری نداریم؛ زمانی جرم هست که شما بخواهید بجنگید. وقتی هم بجنگید، ما هم با شما مقابله می‌کنیم. ولی قبلش نه. لذاست که شاید بتوان گفت مخالفت سیاسی بوده یا اظهارنظر بود، ولی این نوع اظهارنظرها، در حدی نبوده که بخواهد جرم‌انگاری بشود. تا اندازه‌ای که من مطالعه داشته‌ام.

اصل بحث این‌طور است که ما در صدر اسلام چنین چیزی نداشتیم و الآن با پدیدۀ جدیدی روبه‌رو شدیم که دنیا چیزهایی را جرم سیاسی می‌داند، مثلاً چیزهایی که موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود، اهانت به مقامات درجه یک کشور یا چیزهای دیگری که ذیل عنوان جرم سیاسی است، از این قبیل هستند. حال فرض کنیم این را در دنیای جدید پذیرفتیم.   قرار است طبق قانون اساسی که خودمان داریم و طبق هر جایی که بالأخره جرمی اتفاق می‌افتد، باید به دادگاه برود. ما در دادگاه چه چیزی را باید رعایت کنیم. در قانون ما سه مطلب را باید در دادگاه رعایت کرد: علنی باشد، با حضور هیئت منصفه باشد، در محاکم دادگستری اجرا شود. این سه مورد را ذکر کرده بود که دو یا سه جای دیگر هم شبیه آن را دیدیم.

مستند شرعی مباحث جرم سیاسی

حال اگر بخواهیم بدون توجّه به قانون اساسی بیاییم و یک ریشه‌هایی را در حوزۀ روایات و فقه اسلامی در نظر بگیریم و به اصطلاح یک نوع اجتهاد یا برداشت روایی ـ فقهی داشته باشیم که ببینیم در این زمینه با توجه به این خصوصیات چه کار بکنیم. چند جا هست که مقداری در فضاهای روایی، فضاهای تاریخی و فضاهای فقهی، به این بحث ما نزدیک می‌شود. یکی از آنها، این است که در باب قضاوت، قاضی باید در میان کسانی که مدّعی و به تعبیری مدّعا علیه هستند، مدّعی و منکر هستند، عدالت و مساوات را رعایت کند. این موضوع را به این دلیل می‌گویم که وقتی جرم سیاسی یا جرم مطبوعاتی رخ می‌دهد، ببینیم مجرممان کیست و مدعی‌مان کیست و قاضی که می‌خواهد بین مدّعی و مجرم عدالت را برقرار بکند، چه کار باید بکند؟ این مطلب خیلی جالب است. در روایات ما در این مورد نیز در کتاب وسائل الشیعه آمده که عبارت است از: باب «اسْتِحْبَابِ مُسَاوَاةِ الْقَاضِي بَيْنَ الْخُصُومِ فِي الْإِشَارَةِ وَالنَّظَرِ وَالْمَجْلِسِ وَكَرَاهَةِ ضِيَافَةِ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ دُونَ الْآخَر»؛[2]   صاحب وسائل الشیعه نظرش کراهت و استحباب بوده، ولی همه این‌گونه نیستند. برخی این موضوع را به صورت وجوب و حرمت آورده‌اند. قاضی باید در بین مدعی و مدعا علیه، مدعی و منکر، طرفین دعوا، در اشاره کردن، در نگاه کردن، در نوع نشستن، یکسان باشد. یکی هم نمی‌تواند مهمانی بدهد مثلاً از یکی پذیرایی کند، مثلاً شخصی شب قبل مهمان خانۀ قاضی شود، شامش را بخورد، بعد هم با هم به دادگاه بیایند و آن شخص دیگر هم همین‌طوری فرض کنید که در مسافرخانه بخوابد یا در خیابان بخوابد، خودش بلند شود و بیاید.

روایت‌ها این‌گونه است. مثلاً روایت اول که موثقۀ سکونی است، می‌گوید: «مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ فَلْيُوَاسِ بَيْنَهُمْ فِي الْإِشَارَةِ وَفِي النَّظَرِ وَفِي الْمَجْلِس‏».[3] هر کسی که به قضا مبتلا شد، فلویواس فاء دارد و لام امر هم دارد. این صیغۀ وجوب است. حال آنهایی که گفته‌اند دال بر وجوب نیست، احتمالاً بر این اساس گفته‌اند که فقهای زیادی اینها را دیده‌اند و حکم به وجوب نکرده‌اند؛ وگرنه اگر کسی به آن توجه نکند، ظاهر کلمۀ «فلیواسِ» وجوب است. صیغۀ امر دال بر وجوب است. روایت هم سند دارد.

باز می‌گوید «بهذا الإسناد» که همان سند است و سند مشهوری است و مرحوم کلینی در کتاب کافی زیاد به آن استناد کرده است. فکر کنم چهارصد الی پانصد روایت داریم که همین سند را دارد، با اینکه سکونی اهل سنّت است، ولی معمولاً از افراد مورد وثوق است و روایاتش معتبر می‌باشد. می‌گوید: به این اسناد، «أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَمَكَثَ عِنْدَهُ أَيَّاماً»؛[4] شخصی مهمان حضرت شد. چیزی هم نگفت که من مشکل قضایی دارم. «ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ فِي خُصُومَةٍ لَمْ يَذْكُرْهَا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ». چند روزی که از مهمانی گذشت، یک روز آمد در دیوان پیش حضرت و در مورد خصومتی، یعنی در یک قضیۀ اختلافی مثلاً دعاوی که به حضرت هم نگفته بود. حضرت فرمودند: «فَقَالَ لَهُ أَ خَصْمٌ أَنْت‏؟» تو یک سوی دعوا هستی؟ «قَالَ نَعَمْ قَالَ تَحَوَّلْ عَنَّا»؛ گفت که بله. حضرت فرمودند: «تَحَوَّلْ عَنَّا». از ما دور شو. «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى أَنْ يُضَافَ الْخَصْمُ إِلَّا وَمَعَهُ خَصْمُهُ». حضرت گفتند نباید مهمان خانة من می‌شدی؟ اگر قرار بود که مهمانی بدهم، باید هر دو با هم می‌آمدید.

این فضا   نشان می‌دهد که در قضاوت باید دقّت زیادی کرد و بین مدّعی و مدّعا علیه کاملاً مساوات وجود داشته باشد و قاضی نسبتش با هر دو یکسان باشد.

یا در روایت دیگر دارد: «إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ»؛[5] این‌گونه نباشد که یک نفر از طرفین حرف زد، شما بگویید برای من روشن شد که حق با کدام است. دو نفر طرف دعوا هستند، حال نفر اول آمد حرف‌هایش را زد، شما نباید شتاب‌زده حکم کنی. حق نداری حکم کنی. هرچند -‌به قول امروزی‌ها‌- از همان حرف اول مطلب برای قاضی روشن شود. باید حرف‌های دومی را هم شنید. «حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاء»؛ می‌گوید این کار را باید بکنی تا اینکه قضا روشن شود.

قاضی باید به عدالت در جزئیات زیاد توجه کند و نسبتش با طرفین یکسان باشد. این تعبیر را من اضافه می‌کنم که بعداً بتوانیم از آن برداشت کنیم.

نکتۀ دیگر اینکه قاضی باید خودش قضاوت کند. روایتی از امام صادق نقل شده: «إِذَا كَانَ الْحَاكِمُ يَقُولُ لِمَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَلِمَنْ عَنْ يَسَارِهِ مَا تَرَى مَا تَقُولُ فَعَلَى ذَلِكَ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِين‏»؛[6] یک قاضی نشسته قضاوت می‌کند، تلفن می‌کند می‌گوید آقا چه حکمی بدهم؟ سمت راستش. دیگه الآن که سمت راست و چپ نمی‌نشینند. این شماره را می‌گیرد، آن شماره را می‌گیرد. می‌گوید من چه بگویم؟ چه می‌فرمایید؟ چه دستوری می‌دهید؟ می‌گوید چنین شخصی «فَعَلَى ذَلِكَ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ* أَلَّا يَقُومُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَ يُجْلِسُهُمَا مَكَانَه‏؟». اگر واقعاً این‌طوری است، آدم بی‌اراده‌ای است. آدمی است که می‌خواهد حرف دیگران را به عنوان قضاوت خودش امضا کند، آیا این‌طور نیست که خودش بلند بشود، بگذارد آنها بیایند بنشینند و به جای او قضاوت کنند. «أَلَّا يَقُومُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيُجْلِسُهُمْ مَكَانَه‏»؛ به آنها بگوید من نمی‌فهمم یا من نمی‌دانم چه کار کنم. شاید بستر این روایت بیشتر جایی باشد که قاضی آدم اهل تشخیصی نیست. ولی بالأخره یک عمومیتی دارد و کسی که می‌خواهد قضاوت کند، این طرف را نگاه می‌کند، آن طرف را نگاه می‌کند. خودش استقلال ندارد. استقلال قضایی در حکم ندارد. حضرت فرمودند این لعن‌شده است.

یا فرمودند: «مَنْ أَنْصَفَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ رُضِيَ بِهِ حَكَماً لِغَيْرِه‏»؛[7] اوّل باید انصاف به خودش بدهد، تا بتواند برای دیگران مرضی‌القضاء باشد. کسی که اهل انصاف در قضاوت نیست، هیچ‌گاه قضاوت‌هایش مورد رضایت دیگران نیست.

«وَكَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَأْخُذُ بِأَوَّلِ الْكَلَامِ دُونَ آخِرِه‏»؛[8] حضرت هم صبر می‌کردند، در قضاوت شتاب نمی‌کردند.

فقه و مسیله جرم سیاسی

 به لحاظ فقهی سه مطلب را می‌توانیم بگوییم که در این بحث مطرح می‌شود. یکی چیزی است با نام عدالت قضایی که روایاتش را به اجمال خواندیم. باب دیگری داریم ذیل عنوان «ولایة المظالم» که آن هم به بحث دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی مربوط می‌شود و سومی هم چگونگی مراجعه به دادگاه، در صورتی که کسی از قاضی شکایت می‌کند.

این سه مورد نسبتاً به بحث ما نزدیک است. در مورد مطلب نخست، روایاتش را خواندیم.    در متون فقهی ما عدالت قضایی (اولین مورد) مطرح شده است؛ برای نمونه «تسویۀ بین الخصمین فی العدل»، یعنی باید عدالت به حکم یکسان باشد. همه هم گفته‌اند که واجب است. یکی از آنها این است که تسویۀ در چیزهای دیگر هم آیا واجب است یا نه؟ بعضی اینها را هم گفته‌اند. حتی گفته‌اند در سلام کردن نیز باید مثل هم باشد. نپذیرفتن سلام نیز مثل هم باشد، اجلاس مثل هم باشد. «والإجلاس إلیه فی القرب والبُعد ومثل النظر والانصات والکلام وطلاقة الوجه»؛[9] به هر دوی آنها یا بخندد یا به هر دوی آنها نخندد. وجه طلاقت هم باید یکسان باشد. سلام این شخص را خیلی آهسته جواب ندهد و شخص دیگر را با یک تأنّی. «وملاقاتُه بالبشری و سائر انواع الإکرام»؛ این‌گونه روایات در فقهِ ما زیاد آمده است. در کتاب فقه مرحوم فیض است. همچنین در کتاب الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرایع نوشتة آل عصفور بحرانی نیز آمده است. حال من یک موردی ذکر کردم. این تسویه وجود دارد و همان روایت را هم ذکر کرده‌اند و آخرش گفته‌اند که تسویه در آنها واجب است. جالب است که ایشان می‌گوید تسویه را باید واجب بدانیم. اوامری که در این زمینه آمده، قرینۀ وجوب است. جابر ضعف است.   فقط تسویۀ ظاهری است و تسویۀ میل قلبی نمی‌شود؛ یعنی این‌طور نیست که در آنجا بتوان گفت کسی دلش هم با این خصم باشد. این‌طرفی باشد. شاید قاضی از اول در ذهنش بوده که حق با این شخص است. هر دو را می‌شناسد. می‌بیند این متدین است، ولی آن یکی نیست یا این شخص راست می‌گوید، ولی آن یکی دروغ می‌گوید. همیشه این‌‌گونه است. نمی‌شود بگوییم که دلش حتماً با هر دو یکی باشد؛ زیرا استطاعت ندارد. ولی در آن یکی دو قول است و بعضاً افرادی چون آل عصفور و مرحوم فیض می‌گویند که واجب التسویه است.

بحث دوم که بحث جالبی است، عبارت است از: «ولایة المظالم». مقصود از مظالم این است که مردم از اجزای حکومت، استاندار، فرماندار، از حاکم جزء یا از حاکم کل ظلمی دیده‌اند. می‌گویند مظالم مردم و از قدیم این‌گونه بوده که یک دادگاه دیگری، با نام دادگاه عالی برای این مورد تشکیل می‌دادند. اغلب وجهه ولایة المظالم، وجهه اقتصادی است؛ یعنی یا مال مردم را می‌خوردند یا اینکه حقشان را می‌خوردند یا میان آنها تبعیض قائل می‌شدند. این‌گونه نبوده که منطبق با بحث جرایم سیاسی ما باشد. شاید به این دلیل باشد که آن موقع چون فضای جرایم سیاسی به این صورت نمود نداشته بود، معمولاً چیزهایی که به جرایم سیاسی ختم می‌شد، یعنی به این ختم می‌شد که که این شخص می‌گفت باید این حاکم برداشته شود یا این سیاست برداشته شود. نقطۀ عزیمتش بیستر مسائل اقتصادی بود. ازاین‌رو، این یک بحثی است که قبلاً مطرح شده است؛ برای نمونه مرحوم کاشف الغطاء در کتاب مدینة العلم می‌گوید: «مِنَ الولایات المعروفة ولایة المظالم».[10] همچنین می‌گوید: «والتی  قد عرفت من قدیم الدهر». می‌گوید: از قدیم بوده. «وهی الولایة علی النظر فی مظالم الناس والتعدّی علیهم من أهل النفوذ والسیطرة و السطوة». آنهایی که اهل نفوذند، سیطره دارند، آنهایی که قدرت دارند. «کتعدّی الولاة علی الرعیة و کأخذ الجباة الزائد من المال». «جُباة» یعنی کسانی خراج می‌گرفتند و زیاد هم می‌گرفتند. «والإجحاف من الحکّام فی أحکامِهم». اجحاف می‌کردند. «أو عدمِ تنفیذِها علی المحکوم علیه». یا اگر حکمی صادر می‌شد، بر محکوم علیه اجرا نمی‌کردند «لعُلوّ منزلته»؛ چون آدم قدرتمندی بود، از او می‌ترسیدند. قاضی حکم را می‌داد، امّا مجری اجرا نمی‌کرد.

«و یسمّی متولّیها صاحب المظالم». این یک بحثی است که به متولّی آن، صاحب مظالم می‌گفتند. «و لَم یقُم بأعباء ولایة المظالم بعد الرسول الاّ الإمام علیّ». می‌گوید به این ولایت هم معمولاً آن قبلی‌ها نمی‌پرداختند از خلفا. خودشان پیغمبر داشتند، بعد حضرت علی بود. فرض کنید بعدها عبدالملک مروان سراغ مظالم رفت. عبدالعزیز آمد و فدک را به عنوان مظالم برگرداند و جالب اینکه در ادامۀ عبارت آمده است: «و کانت محاکم المظالِم تنعقد فی المساجد و یحضرُها شخصیّاتٌ کریمة المقام لتحاطَ بالمهابة و العزّة و الکرامة»؛ این دادگاه را اگر بخواهند تشکیل بدهند، باید در جای خیلی عمومی مانند مسجد تشکیل دهند. بعد هم باید به قول امروزی‌ها، هیئت منصفه و به قول آنها، شخصیات کریمه بیایند به خاطر اینکه چون مهابات دارند، عزّت دارند، به دادگاه کرامت بدهند و به خاطر آنها احتیاط و دقت بیشتر بشود. قاضی همین‌طوری حکم ندهد. باید بداند که در مرعی و مسمع است و دیده می‌شود. ولایة المظالم غیر از این است که یک دادگاه کوچکی به صورت غیرعلنی تشکیل شود و دو نفر بیایند و قاضی هم ده دقیقه حرف گوش کند و حکم بدهد. نه! ولایة مظالم باید در مساجد باشد و شخصیات کریمه هم بیایند و در آن شرکت کنند.

قبل از مرحوم فیض که این مطلب را مطرح کرده‌اند، این مسئله در کتاب‌های اهل سنت در کلام ماوردی و ابی‌یعلی مفصّل مطرح شده که خیلی نمی‌خواهم این مبحث را طولانی کنم. من این مباحث را در کتاب قاضی ابی‌یعلی و ماوردی که حدوداً مال قرن ششم هستند، دیدم. ولی از مرحوم آقای منتظری آوردم که ایشان هم به مناسبتی این را نقل کرده‌اند و تا حدودی نیز به صورت تلخیص آورده‌اند. ایشان نخست بحث ولایة المظالم را مطرح می‌کند؛ سپس افرادی را ذکر می‌کند و ایشان این‌طور می‌گوید. ابی‌یعلی این‌گونه می‌گوید: «فإذا نظرَ فی المظالم من انتدب لها، جعل لنظره یوماً معروفاً».[11]

می‌گوید هر کس بخواهد دادگاه مظالم را تشکیل بدهد، «جَعلَ لنظره یوماً معروفاً» نباید دادگاه را در روز تعطیل یا بعد از تعطیلات که همه رفتند شهرستان و...، تشکیل بدهد. باید یک روز مشخصی و روزی که شلوغ است، مثل روز جمعه باشد یا جلسه دادگاه را در یک روز از هفته که شلوغ است، بگذارد «یوماً معروفاً یقصده فی المتظلمون » که معمولاً اهل مظالم وقت می‌کنند و می‌آیند «و یراجعه فیه المتنازعون. ولیکن سهل الحجاب» و علنی باشد. تعبیر ایشان این است که دادگاه مظالم باید «سهل الحجاب» باشد.

«ویستکمل مجلس نظره بحضور خمسة أصناف» باید پنج گروه را دعوت کند. چون مظالم است یک طرفش حاکم است، یک طرفش وزیر است، یک طرفش وکیل است، استاندار است و... باید از پنج گروه دعوت کند که عبارتند از:

1. «الحماة و الأعوان». گروهی از طرفدارها و هوادارهای شخصی که ادّعای مظلمه کرده است، بنشینند. خودش تنها نباشد.
2. «القضاة و الحکّام». گروهی نیز قاضی هستند. حال شاید قاضی این دادگاه نباشند، ولی بالاخره باید که از مقامات هم دعوت کند.
3. «الفقهاء» برخی افراد فقیه را هم بیاورد که اگر در اجرای حکم مشکلی پیش آمد، از آنها بپرسد.
4. «الکُتّاب». نگذارد از دست برود. آن دادگاه را ثبت و ضبط کند. مثلاً دوربین فیلمبرداری باشد و روند جلسه را ثبت و ضبط کند.
5. «الخامس الشهود». گروهی شاهد نیز حضور داشته باشند که اگر در دادگاه سؤال کردند و این حاکم چیزی گفت، حاکم مورد اتهام، همین‌طوری از دست نرود. در نظر ابی‌یعلی کیفیت دادگاه مطرح است.

موارد مظالمش را هم ده مورد ذکر می‌کند که ما دو سه مورد آن را می‌گوییم. مواردی که اختصاص دارد، همان‌طوری که دیدید در جرم سیاسی گفته شد که جرم سیاسی آنجایی است که دادگاه مظالم است:

الف)‌ جایی که والیان به رعیت تعدّی کرده‌اند و در روششان به شدت با آنها برخورد کرده‌اند.

ب) مال زیادی از آنها گرفته‌اند؛ برای مثال دیوان مالیات قوانینی برای اخذ مالیات تنظیم کرده، ولی اینها بیش از آنچه تصویب کردند، گرفته‌اند.

ج)‌ اینهایی که نوشته‌اند، ولی خوب ننوشته‌اند. پول گرفته‌اند، ننوشته‌اند. «کُتّاب الدوانین». می‌گوید اینها به قول معروف، «لا یحتاج والی المظالم فی تصفّحها إلی متظلّمٍ». این چیزی است که امروزه اسمش را می‌گذارند قاضی ایستاده و قاضی نشسته. می‌گوید اینها اگر اتفاق افتاد، اگر کسی هم نیامد، باید والی المظالم به آن رسیدگی کند. این‌طور نیست که احتیاج داشته باشد، متظلّم بیاید. مثلاً کارمندها اگر به طور معمول پولشان را ندادند، اگر چیزی غصب شده بگیرند و موارد متعددی را ذکر می‌کند، بعد هم

 

گوید که دست این دادگاه از جهات مختلف مقداری بازتر است. می‌گوید این غیر از قاضی معمول است. این دادگاه با دادگاه معمولی فرق می‌کند. چون یک طرفش استاندار است. یک طرفش فرماندار است. مسئله، سیاست‌گذاری است. پول زیاد گرفته و به مردم ظلم کرده است. گفتم این ظاهر این روایت و مبحث سیاست به معنای خاص امروز نیست. ولی به بحث جرایم سیاسی طعنه می‌زند که آن شخص حاکم یا استاندار ظلم کرده و این قاضی حق ما را نمی‌دهد یا بر ما سخت گرفته است. بعد، چند نکته هم ذکر می‌کند که و الفرق بين نظر المظالم و نظر القضاة من عشرة أوجه: یعنی فرق بین ولایه مظالم و رای قاضی در ده چیز استکه برخی از آنها به شرح زیر است :

 

1. ان لناظرِ المظالم من فضل الهیبة و قوّة الید»؛ ناظر مظالم دستش بازتر است. «ما لیس للقضاة» ناظر مظالم باید هیبتش بیشتر باشد، قوّت ید داشته باشد.

2.«أنّ نظر المظالم یخرج من ضیق الوجوب إلی سعة الجواز»؛ اینجا بالاخره آن‌قدرها سخت و به قول معروف محدّد نیست. این قاضی مقداری به لحاظ حکم کردن، باید چه کاری نکند، این‌گونه نیست که همه چیز محدّد باشد که یا این باشد یا نباشد. وجوب ندارد بر او. جواز است. چون بتواند راحت‌تر حکم کند.  بالاخره اسباب جرم را بیشتر به آن توجه می‌کند. می‌تواند از اسباب بیشتری استفاده کند. هر کسی که ظلمش مشخص شد، می‌تواند تأدیبش کند. بله، می‌تواند مثلاً چند بار طرف را بیاورد، برگرداند.

3.«أنّ له ردّ الخصوم إذا اعزل إلی وساطة الأمناء» می‌تواند وقتی دعوا شد، به سراغ آدم‌های امین برود. بگوید شما بیایید اینها را صلح بدهید. این‌طور نیست که همه چیز با قضاوت حل شود. می‌گوید جاهای دیگر این‌گونه نیست. نخست هر دو باید راضی بشوند. ولی اینجا وقتی قاضی می‌بیند که نمی‌تواند مشکل را حل کند، به آدم ریش‌سفید یا بزرگ طایفه می‌سپارد که با این دو صحبت کن و این حاکم و مردم فلان شهرستان که با همدیگر اختلاف دارند، میان آنها سازش برقرار کن. می‌تواند یک هیئت حل اختلاف بگذارد و بالاخره حالا دو سه مورد دیگر هم ذکر کرده که اینها وجود دارد.

پس گفتم سه بخش هست، این بخش سوم را هم که ببینیم، ان‌شاءالله کم‌کم به بحث می‌رسیم.

مراجعۀ به قاضی هم‌عرض یا بالاتر در شکایت از قاضی

از چیزهایی که به این بحث مربوط می‌شود، یکی بحث عدالت قضایی است، بحث دیگر ولایة المظالم بود که هم در فقه شیعه و هم در فقه اهل سنت به آن توجه شده است. بحث سوم نیز مراجعۀ به قاضی هم‌عرض یا بالاتر در شکایت از قاضی است. این بحث سوم را دقت کنید که من این مبحث را زیاد به کار می‌برم. به این عبارت علل شرایع  محقّق حلّی مراجعه کنید که افراد زیادی به آن حاشیه می‌زنند. می‌گوید: اگر کسی از رعیت ادّعایی بر علیه قاضی داشته باشد، یعنی شخصی از قاضی شکایت کند: «فإن کان هناک إمامٌ رافعَه إلیه»؛[12] می‌گوید اگر امام حضور داشته باشد، شکایت از قاضی را به پیش مقام بالاتر می‌برند که همان امام باشد. «و إن لم یکن و کانَ فی غیر ولایته»؛ اگر امام نباشد، حالا من تعبیر می‌کنم که یا در زمان غیبت باشد یا اینکه امام خیلی دور است. فرض کنید در شهر قم با هم دعوایشان شده، ولی امام در مدینه است و قاضی هم در قم است، این بنده خدا هم از قاضی شکایت دارد، ولی امام در مدینه است. اینجا چه کار می‌کند؟ «و کان فی غیر ولایته»، ولی یک قاضی با مقام بالاتر در شهر ری یا ساوه هست که نزدیک قم هستند. «رافعه إلی قاضی تلک الولایة»؛ این دعوا را در ساوه یا ری مطرح می‌کند. «و إن کان فی ولایته» اگر امام در دسترس نیست یا اصلاً وجود نداشته باشد، در آن صورت، می‌تواند شکایت را به قاضی شهرهای نزدیک ببرد. اگر آنجا هم قاضی ندارد یا در دسترس نیست و متعذّر است، «رافعَه إلی خلیفته» شکایت از قاضی را پیش جانشین قاضی می‌برد. این مرحلۀ سوم است. «إلی خلیفته»؛ یعنی خلیفۀ آن قاضی. عبارتش مجمل است، ولی ظاهراً مقصود همین مطلب است.

این سه موردی که ایشان گفته است، اوّلی آنها، اینکه شخصی با قاضی اختلاف پیدا کرد. فرضی که آن موقع می‌کردند، مثل مرحوم محقّق، اینکه هر شهری یک قاضی بیشتر ندارد. این‌طور نبوده که چند دادگاه هم‌عرض داشته باشیم. ایشان گفتند اگر از قاضی شکایت داشت، می‌رود سراغ کسی که بالاتر از این قاضی باشد. چون این قاضی‌ها منسوب امام هستند در زمان حضور. پس من این‌گونه تعبیر می‌کنم: اگر کسی از قاضی شکایت داشت، می‌رود سراغ کسی که بالاتر از اوست؛ کسی که نصب‌کنندۀ این قاضی است. اشکال ندارد. فرض کنید کسی با استاندارِ اهواز مشکل دارد، برای شکایت به وزیر کشور مراجعه می‌کند. وزیر کشور بررسی می‌کند و به فرض استاندار را حذف می‌کند. بدهکار استاندار نیست، استاندار زیردستش است. اینکه مقام بالاتری نسبت به وزیر ندارد. برای نمونه با فرماندار مشکل دارد، برای شکایت از او به استاندار مراجعه می‌کند. شکایت غیرقضایی را می‌خواهم بگویم. اشکال ندارد.

حال در قوۀ قضاییه هم از یک قاضی که شکایت دارد، به کسی که بالاتر اوست، مراجعه می‌کند. این مورد که عیبی ندارد. اگر مقام بالاتر نبود، شکایتش را نزد قاضی هم‌عرض می‌برد. پیش خودش که شکایت نمی‌کند. قاضی از او شکایت دارد برود پیش خودش قضاوت کند؟ این که معنا ندارد. شکایتش را نزد قاضی هم‌عرض می‌برد. قاضی هم عرض یعنی کسی که بدهکار یا طلبکار این قاضی نباشد. اینجا چون قاضی هم‌عرض فرض می‌شده که در شهر دیگر است، در هر شهری یک قاضی بیشتر نیست، به قاضیِ شهر دیگر مراجعه می‌کند.

حال اگر این دو نبود، از بخش سوم که ایشان عرض نمودند و برخی نیز با آن مخالفت کردند، استفاده می‌کنیم: اگر این هم نبود، شکایت خود را به جانشینی که برای این قاضی در نظر گرفته شد، می برند. گاهی اوقات این قاضی به مسافرت می‌رود، یکی را جای خودش می‌گمارد. حال شکایت از قاضی را پیشِ نایب یا جانشینش می‌برد.  از قاضیِ اعلای قم شکایت دارد، این قاضی چهار معاون و نایب دارد. می‌رود پیش یکی از اینها می‌گوید من از بالادست تو، شکایت دارم.

این مسئله را به این صورت که گفتم، طرح کرده‌اند، خیلی هم به آن پرداخته‌اند. مثلاً مرحوم صاحب مسالک الافهام اینجا فهمیده که یک مشکلی دارد. می‌گوید: «إن کان هناک إمامٌ رافعه إلیه» اگر امام باشد، شکایتش را پیش امام می‌برد. «و إلاّ إلی خلیفته إن کان»؛ اگر اما حضور نداشت یا میسر نشد، به نزد جانشین همین قاضی می‌برد. بعد نگاه کنید چه می‌گوید. اینجا که یک مقداری مورد بحث هم هست و نیاز به واکاوی دارد. می‌گوید اگر این بنده خدا گفت من نمی‌خواهم شکایت را پیش خلیفه و جانشین تو ببرم، می‌گوید: «لا تجب اجابة المدّعی إلی الذهاب معه إلی غیره مع وجوده»؛ اگر در این شهر قاضی یک جانشین داشته باشد، شخص شکایت‌کننده باید پیش همین جانشین برود. نباید حرفش را حتماً بپذیریم و بگوییم نزد قاضی شهر ساوه برویم. برخی می‌گویند این‌گونه که نمی‌شود، قاضی زیردست نمی‌تواند علیه بالادستش حکم بکند.

ایشان می‌گوید بله، این را متوجه هستم. «لأنّ العدالة تمنع من التهمة»؛ درست است که این زیردست است، ولی فرض ما بر این است که قاضی عادل است. چون عادل است، پس نمی‌توان به او تهمت زد. حال به صاحب شرایع بگوییم انصافاً نمی‌شود تهمت به او زد؟ می‌شود تهمت زد. «و إن فٌرضت لم یُلتفَت إلیها»؛ اگر فرض کنیم که از قبل معلوم است، می‌گوید این شخص از قاضی اعلای این شهر شکایت دارد. شکایت را کجا ببریم؟ می‌گوید ببریم پیش جانشین خودش. جالب اینکه بعضی می‌گویند شکایت را پیش خودش ببریم! علمای ما  اصلاً چنین فرضی را نکرده‌اند. می‌گویند برویم پیش جانشین خودش. می‌گوییم ببریم شهر دیگر. صاحب شرایع می‌گوید نه! دلیلی ندارد که به شهر دیگر ببریم. همین‌جا باشد، پیش جانشین ایشان. می‌گوییم خب این جانشینش است و اگر یک حکم خلاف قاضیِ بالادستش بدهد، جانشین را عزل می‌کند. بالاخره با او منافع مشترکی دارد.

ایشان می‌گوید که درست است که اینجا تهمت هست، اما عدالت مانع تهمت است؛ زیرا این قاضی عادل است. باز هم خودش می‌فهمد، «و إن فٌرضَت ...» می‌گوید اگر فرض کنیم که با وجود عدالت، این تهمت باشد. «..لم یُلتَفَت إلیها» به تهمت التفات نمی‌کنیم. می‌گوییم هر چه می‌خواهند بگویند. به ما چه؟! ما عادل هستیم. شما چه کار دارید؟! ما نشسته‌ایم و در مورد صلاحیت افرادی که رقیب ما هستند، قضاوت می‌کنیم. می‌گوییم شما رقیب‌های خودتان را حذف می‌کنید که خودتان انتخاب شوید. می‌گویند عیب ندارد. ما عادل هستیم. اینجا هم همین را می‌گوید. می‌گوید عیب ندارد. می‌گوییم این مصداق تهمت است؛ یعنی این بنده خدا دربارة رقیب خودش یک نوع خلاف نظر می‌دهد. می‌گویند نه. این تهمت اشکالی ندارد.

این دیدگاه که    در فقهای ما اجمالاً وجود داشته، به خاطر سادگی مسئله بود؛ گرچه به این نکته در ذهنشان توجّه داشته‌اند که گاهی می‌رویم پیش دادگاه و شکایت می‌کنیم، قاضی باید غیر از مدّعی و مدّعا علیه باشد. ما یک قاضی داریم، یک مدّعِی و یک مدّعا علیه. بنابراین، وقتی کسی می‌خواهد از قاضی شکایت کند، نمی‌گویند برو پیش خودش. این‌قدر این‌ها توجّه داشته‌اند که این حرفِ به قول معروف تمسخرآمیز را نزنند که بگویند قاضی عادل است. می‌گوید من از قاضی شکایت دارم. می‌گویند برو پیش خودش. در این شهر که یک قاضی بیشتر نیست. می‌گوید نه! شکایت را نخست پیش امام ببر. صاحب شرایع می‌گوید: اگر امام نبود، برای شکایت از قاضی به شهر دیگر مراجعه کن. حال اگر در شهر دیگر نبود و فرض این است که نه قاضی بالاتر وجود دارد و نه قاضی هم‌عرض. در اینجا صاحب شرایع گفته که به قاضی زیردستش مراجعه کند. چون فرض‌های دیگری نمی‌شد آن موقع مطرح کرد.    همین نکته را می‌خواهم بگویم که افرادی چون صاحب مسالک، یا صاحب جواهر به آن توجه کرده‌اند که عبارت‌های آنها را دیگر نمی‌خوانم. ولی این مسئله مورد توجه آنها بوده است.

استاد: بله،    فقط جالب است که صاحب شرایع حتی می‌گوید در صورتی که قاضی هم‌عرض هم هست، لازم نیست قاضی مورد شکایت حرف او را گوش کند. مثلاً‌ می‌گوید بیا با هم به ساوه برویم تا آنجا من از آقای قاضی شکایت کنم. قاضی می‌گوید خیر! همین نایب خودم هست. به او شکایت کن.

ایشان می‌گوید اشکال ندارد. صاحب شرایع این‌طور می‌گوید. صاحب مسالک می‌گوید: «ولا تجب إجابة المدّعِی إلی الذهاب معه إلی غیره مع وجوده» اگر به جز این قاضی، قاضی دیگری داریم، می‌گوید بیا برویم با همدیگر مثلاً شهر کرج. می‌گوید نه، همین‌جا ... . دلیلش را هم می‌گوید: «لا تجب» چرا؟ «لأنّ العدالة تمنع من التهمة»؛ زیرا می‌گوید چون عدالت هست، از تهمت ممانعت می‌کنیم.

  صاحب جواهر این را نمی‌پذیرد. می‌گوید نه! اگر قاضیِ جای دیگر بود و مدّعی گفت برویم پیش او، شکایت را پیش او می‌برم، باید به حرف او گوش بدهد. این‌طور نیست که او را وادار کنیم که قضاوتش را در همین شهر بکند. گرچه به نظر من این مسئله را فقهای قبلی ما، چه در گذشته و چه در آینده، نتوانسته‌اند حل کنند. حال فقهای متأخر مانند مرحوم اردبیلی که مقداری به‌روزتر است، مرتب‌تر جواب داده و به بحث دادگاه عالی قضاة توجه کرده است و این فرض را در نظر نگرفته که پیش جانشین قاضی بیاید.

این حرف‌هایی که زدم، بیشتر می‌خواهم از آنها استفاده کنم که   در دادگاه‌های سیاسی ـ مطبوعاتی، یک نکته‌ای را من باید عرض کنم، با توجه به این صحبت‌هایی که کردیم، اگر در دادگاه سیاسی دقت کنیم، یک طرف، آن مجرم سیاسی است، یا مجرم مطبوعاتی است. طرف دیگرش کیست؟ دادگاه دو طرف دارد. طرف دیگرش گاهی اوقات بخشی از حاکمیت است، گاهی اوقات همۀ حاکمیت است. فرض کنید به کسی می‌گویند که این مجرم مطبوعاتی است؛ زیرا در روزنامه‌اش به نمایندۀ مجلس اهانت کرده است. آن یک بخش سیاسی است.

گاهی اوقات می‌گویند به مقام قضایی اهانت کرده، یا می‌گویند علیه یک سیاستِ اجتماعی تصمیم گرفته است.

اگر این‌گونه است، قاضی جایگاهش در اینجا نسبت به این کسی که مخالف بخشی از حاکمیت است یا مخالف کلّ حاکمیت است کجاست؟ در بعضی از موارد، قاضی از این جرم سیاسی یا جرم مطبوعاتی خارج است. چرا؟ چون این اهانتی که به نمایندۀ مجلس کرده، نمایندۀ مجلس و قاضی هم‌عرض‌اند. به هم بدهکار نیستند. اینجا اشکال ندارد که ما بگوییم آن نمایندۀ مجلس یا مدّعی‌العموم که از سوی نمایندۀ مجلس ادّعایی مطرح می‌کند، درباره‌اش بررسی می‌شود و به خاطر اینکه عنصر معنوی جرم وجود ندارد و حسن نیت هست، حال بیاییم یک خصوصیاتی را در نظر بگیریم.

ولی اگر کسی که مجرم سیاسی هست، عملاً در برابر کسی است که قاضی این پرونده می‌خواهد باشد، یا در برابر کسی است که بالاتر از دست قاضی پرونده است، یعنی علیه کلّ حاکمیت است. اینجا وقتی کسی جرمی را مرتکب شده، دادگاه می‌گوید که تو علیه همۀ حاکمیتی که من نیز جزئی از آن هستم و من منصوب او هستم، پس مجرم هستی.   مثل همین بحث اخیر می‌شود که شخصی می‌خواهد از قاضی شکایت کند، بعد می‌گویند شکایت را نزد نایبش ببرند.

شکایت را باید پیش هم‌عرض یا نزد مقام بالاتر ببری. جالب است، مرحوم آقای منتظری در این بحث می‌گوید اگر دادگاه‌های سیاسی کمی سطحش بالا برود، همان‌طوری که در بعضی از روایات هم هست و ما نخواندیم که خود پیامبر قضاوت می‌کردند. چنین دادگاهی را نباید مانند یک دادگاه معمولی برگزار کنیم. هرچه ادّعا در جرم سیاسی و مطبوعاتی بالاتر باشد، دادگاه باید عالی‌تر باشد و رئیس دادگاه باید کسی باشد که خارج از نزاع مطرح‌شده باشد؛ به دلیل همان تسویه‌ای که در روایات، در فقه گفتیم؛ زیرا اینجا تسویه وجود ندارد. اگر از پیش می‌دانیم مثلاً یک موضوع سیاسی است و قبلاً قاضی‌القضات و زیرمجموعه‌اش همه در این زمینه اظهارنظر کرده‌اند، حالا شخصی هم به عنوان مجرم سیاسی یا متهم سیاسی می‌آورند و می‌خواهند او را محاکمه‌ کنند. نسبت این قاضی با این متّهم سیاسی این‌گونه است: یا خود آن قاضی طرف حسابِ این شخص است یا کسی که بالاتر از اوست، طرف حساب است. این دادگاه کجا عنوان عدالت قضایی، که این همه روی آن تأکید شده است، پیدا می‌کند؟

لذاست که در دنیای جدید چون می‌خواستند فضای قضاوت را با توجه به همۀ معذورات و محذوراتی که داشته‌اند، از یک کشور خارج نکنند، تللاش کرده‌اند که به نوعی این مشکل را با هیئت منصفه حل کنند. هیئت منصفه کسانی هستند که برآیند افکار عمومی‌اند و هیئت منصفه گرچه قاضی نیستند، امّا قاضی باید نظر آنها را بپذیرد، نه اینکه اعضای هیئت منصفه را رفقای نزدیک خودمان انتخاب کنیم، مثلاً این کارگر است، آن پیشه‌ور است، آن استاد است و... ، ولی همه آنها باز با ما هم‌نظرند. این‌گونه نیست. هیئت منصفه‌ای را که برآیند افکار عمومی است، باید در نظر گرفت.

نتیجه نهایی

به نظر می‌رسد که این برداشت‌ها را با توجه به این بحث‌هایی که گفتیم، می‌توان مطرح کرد:

1. باید جرایم سیاسی و مطبوعاتی در دید عموم باشد که هم در روایات و هم در بیانات فقها -‌چه شیعه و چه سنی‌- آمده که باید یک امر علنی باشد یا افراد از آن آگاه باشند و در دید عموم مردم قرار گیرد. اگر موضوع خیلی جدی و مهمی است و ضروری است همۀ کشور از آن اطلاع یابند، مثلا باید در صدا و سیما طرح بشود. چون همه به آن دسترسی دارند  اما  دربارة کردستان این مسئله مطرح است. اختلاف‌های سیاسی درون نیروهای کردستان است. در این‌گونه موارد و در آن سطح، باید افراد مطلع با جرم به تناسب ببینند.

2. قاضی نباید از قبل دربارة موضوع نظر داشته باشد و اعلام نظر کند؛ زیرا دیگر معنای قضاوت عادلانه و تسویۀ بین خصمین مفهومی ندارد. قاضی از قبل دربارة این موضوعی که اکنون طرح شده، نظرش را گفته است. دو نفر اختلاف سیاسی دارند؛ یکی موافق است و دیگری مخالف. مخالف کم کم عنوان مجرمانه پیدا کرده است و او را نزد قاضی می‌برند که قبلاً چند مصاحبه کرده و دقیقاً نظر او را رد کرده است. اینجا عنوانِ قاضیِ با حالتِ تسویه که باید میان طرفین با عدالت نگاه کند، اصلاً صدق نمی‌کند. باید کسی باشد که اعلام نظر نکرده باشد. حال شاید میل قلبی داشته باشد. همان‌گونه که هم در روایات و هم در بیانات فقیهانی چون مرحوم فیض آمده است. نمی‌خواهیم بگوییم او میل قلبی داشته باشد، ولی اگر قبلاً اعلام نظر کرده، این مورد از میل قلبی رد شده است.

3. قاضی نباید به نوعی طرف دعوا حساب شود؛ ازاین‌رو هرچه محتوای اتهام به لحاظ موضوع و سطح بالاتر باشد، باید قاضی عالی‌رتبه‌تر باشد؛ تا جایی که بعضی از موارد را خود حاکم به عهده بگیرد و مواردی که اتهام به شخص حاکم است، باید قاضی مرضی‌الطرفین یا خارج از حاکمیت یا قاضی بین‌المللی باشد.    این نظر خودم است. در قانون یا در جاهای دیگر کمتر دیده‌ام. ولی اقتضای عدالت قضایی را این‌‌گونه می‌بینیم که هرچه اتهام سیاسی در دادگاه بالاتر باشد،   شخصی خلاف وزارت بهداشت کار انجام داده است. حال این شخص است و وزارت بهداشت  . ولی اگر بالاتر آمد. بعضی مواقع می‌گوییم خلاف یک فرماندار است، خلاف یک استاندار است، خلاف یک بخشدار است، همۀ اینها می‌شود قضاوت‌های سیاسی و بعد هم جرایم سیاسی در همۀ این سطح‌ها امکان دارد؛ ولی اگر گفتیم که شخصی یک نظری دارد و گفتیم که با توجه به نظر حاکم، این مجرم سیاسی است، وقتی در برابر حاکم بود، حاکم و همۀ زیرمجموعه‌های او، به یک معنا، طرف دعوا به شمار می‌آیند. درست است که زیرمجموعه‌ها عادل‌اند، ولی اگر گفتیم عادل‌اند، آخرش حرف صاحب مسالک می‌شود. می‌گوید درست است که عادل هستند، ولی تهمت هست. ما می‌گوییم تهمت هست، اگر بشود باید رفع تهمت کنیم.

چه قاضی‌ای پیدا کنیم؟ گاهی می‌گوییم در همین مورد به طور خاص، قاضی مرضی‌الطرفین وجود دارد. حاکم به این شخص یا مثلاً گروهی که هست، می‌گوید این کار شما، به نظر ما جرم سیاسی تلقی می‌شود. شما راضی هستید چه کسی قضاوت کند؟ می‌گویند آقای «الف». آن شخص می‌گوید من هم قبول دارم.

شاید هم در قاضی‌های زیرمجموعه باشد، امّا چون پذیرفته‌اند، عنوان قاضی تحکیم هم پیدا کند و اشکالی ندارد. اما گاهی قاضی مرضی‌الطرفین پیدا نکردیم، ولی می‌توانیم قاضی خارج از حاکمیت پیدا کنیم. حال کسی بوده  در مجموعه، الآن خارج شده است. مانند قاضی بازنشستۀ دادگستری که دیگر نه علقه‌ای به دادگستری دارد نه علقه‌ای به این طرف دارد. شخص جدایی است، آدم محترم و    سطح بالایی است. گاهی در کشوری مثل ایران می‌گوییم فلان مرجع تقلید، مرجع قضاوت باشد و قضاوت بکند.    با همان شرطی که عرض کردم و قبلاً خودش را در دعوا یک طرف خاص قرار نداده باشد. با توجه به دلایل این طرف و دلایل آن طرف، قضاوت می‌کنیم.

شاید هم قضاوت بین‌المللی هم اگر شرایطش بر موازین اسلامی فراهم باشد؛ زیرا نظرم این است که قضاوت دو گونه است: برخی قضاوت‌ها مرتبط با حکم شرعی است، مثلاً قاضی وقتی می‌خواهد قضاوت کند، نیازمند به احکام ویژة شرع است. امّا در بسیاری از موارد، قضاوت مبتنی بر احکام نقلیِ شرع نیست. قضاوت، قضاوتِ عقلایی است و قاضی قاضی تحکیم است. به نوعی در حال حل اختلاف اجتماعی است. اگر آن‌طور باشد، شاید یک قاضی بین‌المللی یا قاضی از کشورهای دیگر، اسلامی هم درست باشد.

4. قاضی باید مستقل باشد و هرگز نباید زیرمجموعۀ طرف مورد دعوا باشد؛ چه آن مقام و چه آن مقامِ فوق، قاضیِ اعلی یا حاکم باشد. باید استقلال قاضی حفظ شود. زیرمجموعه نباشد.

برخی می‌گویند گرچه زیرمجموعه است، امّا عادل است و اگر عدالت نداشته باشد، از قضاوت می‌افتد. ما می‌گوییم این حرف‌ها در کاغذ خوب است. ولی واقعیت‌های خارجی نشان می‌دهد که بخشی از اشکالات ما نه به خاطر ظلم قاضی، بلکه به خاطر خطای قاضی و دید قاضی است که بر اساس همین جایگاه‌ها تعریف می‌شود. شاید قاضی تحت حاکمیتی باشد که سال‌هاست از آنجا حقوق گرفته و در این نظام هم می‌خواهد باشد. اگر بیاید قضاوت این طرفی بکند، اصلاً شاید که در ذهنش نیاید. چند ماه، یک سال، دو سال  به او حقوق ندهید، از مجموعه خارج بشود، همین را که بیاورید، می‌بینید که انگار چشم‌هایش جور دیگر دارد می‌بیند. انگار نظراتش فرق کرده است و متمایل به یک سو شده است؛ از همین روست که باید که این‌طور باشد.

5. ساز و کار هیئت منصفه هم که گفته‌اند چیز خوبی است. دیدیم که حتی در روایات حتی در دیدگاه‌ها بود که «بین الاشهاد» باشد، آدم‌های مهم باشند. چون باید در این زمینه احتیاط بشود. اما باید به گونه‌ای طراحی شود که اعضا برآیند افکار واقعی جامعه باشد و به نظر آنها هم در قضاوت توجه جدی بشود.

  ، این‌گونه که من دیده‌ام، ظاهراً نکته‌ای را توجه می‌کنند که هیئت منصفه را از اقشار مختلف می‌گیرند. این خوب است؛ یعنی مثلاً یکی نمایندگان پیشه‌وران است، یکی نماینده استادهای دانشگاه است، یکی نمایندۀ روحانیون است، یکی نمایندۀ کاسب‌هاست. ولی این کافی نیست. چون اینها برآیند شغلی جامعه است، نه برآیند فکری جامعه. باید آن بخش را هم در نظر بگیریم که برآیند فکری جامعه باشد. من خیلی پیدا نکردم که هیئت منصفه را در ایران ظاهراً وزارت ارشاد تعیین می‌کند یا دادگستری. این را پیدا نکردم، الآن در ذهنم نیست. ولی دو اشکال در هیئت منصفۀ ما وجود دارد: یکی اینکه معمولاً نظرات هیئت منصفه خیلی از نظرات جدّی به لحاظ نظری تلقّی نشده که مثلاً فرض کن، فقط از هیئت منصفه یک سؤالی می‌کنند که مجرم است یا نه؟ مثلاً، شایستۀ تخفیف است یا نه؟ ولی بااین‌حال می‌گویند که قاضی مستقل است و می‌تواند نظر دیگری داشته باشد و یکی هم اینکه این اعضای مختلف به لحاظ اجتماعی برآیند نیروها نیستند.

6. موارد مشکوک به جرم سیاسی و امنیتی نباید به راحتی بر اساس نظر یک قاضی تعیین شود. اگر دیدیم الآن در قانون این‌طور هست که می‌گوید در مواردی که شخص اعتراض دارد، به همان دادگاه شکایت می‌کند. می‌گوید مثلاً جرم من سیاسی است؛ یعنی یک قاضی، قاضیِ محدودی است. من فکر می‌کنم باید به این مسئله هم مقداری توجّه بشود و حتی‌الامکان باید تفسیر به نفع متهمان سیاسی و مطبوعاتی باشد؛ زیرا بالاخره حاکمیت که همه چیز در اختیار دارد. قدرت دارد، نیرو دارد، امکانات دارد، معمولاً این‌گونه است که اصولاً بعضی می‌گویند تفاسیر قوانین باید به نفع ضعیفان باشد. در مواردی که کسی متهم به جرم سیاسی است، نسبت به حاکمیت، معلوم هست که بالاخره این طرف هست که باید تفسیر به نفع او موسّع گرفته بشود.

 

 

 

 

 

 

 

---

[1]. مغربی،‌ دعائم الاسلام، ج1، ص393.

[2]. حر عاملی، وسائل الشیعة،‌ ج27، ص214.

[3]. همان.

[4]. کلینی، الکافی، ج7، ص413.

[5]. طوسی، تهذیب الاحکام، ج6، ص228؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج27، ص216.

[6]. حر عاملی، ج27، ص216.

[7]. کافی، ج2، ص146؛ ‌ابن‌شعبه حرانی، تحف العقول، ص357؛ حر عاملی، وسائل الشیعة،‌27، ص216.

[8]. حر عاملی، هدایة الأمة، ج8، ص392.

[9].

[10].

[11] دراسات فی ولایه الفقیه ،ج 2 ، ص 207

[12]. محقق حلی، علل الشرائع،‌

موضوع شرایط قضاوت در دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی

نظریه پرداز : استاد کاظم قاضی زاده

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله ربّ العالمین و ایّاه نستعین انّه خیر ناصر و معین و صلّی الله علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطیّبین الطاهرین

مقدمه

بحثی که قرار شد که در خدمت دوستان، فاضلان و سروران ارجمند ارائه بدهم، عبارت است از: «شرایط قضاوت در دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی» که یکی از مباحث جدی و قابل توجه در دنیای امروز است.

دادگاه‌های سیاسی یا اتهامات سیاسی و مطبوعاتی که تفاوت ماهوی با اتهام‌های دیگر دارد. همین دلیل مورد توجه قانون‌گذار در قانون اساسی ما بوده و قبل از آن نیز مورد توجه کسانی بوده که از دورۀ مشروطه با این مباحث سروکار داشتند. در دنیای جدید هم به این مسئله به طور جدی توجه شده است. با توجه به اینکه ما حقوقمان برخاسته از فقه اسلامی است شاید بتوان ریشه‌ها و نکاتی را در تأیید و تکمیل این بحث از آموزه‌های قرآنی و روایی و بیانات فقها به دست آورد.

در آغاز بحث‌های مقدماتی و عمومی را قبل از اینکه به حوزة حدیث و فقه و تحلیل برسیم، طرح می‌کنم. در قانون اساسی اصلی داریم به نام اصل 168 که ذکر می‌کند رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوۀ انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.

در این اصل، روی مسئلۀ جرم سیاسی و مطبوعاتی به عنوان یک جرم خاصّ در برابر جرایم دیگر اشاره شده و چند ویژگی برای رسیدگی به آن ذکر شده است:

1. اینکه باید علنی باشد؛

2. با حضور هیئت منصفه باشد؛

3. در محاکم دادگستری اجرا شود؛ یعنی در محکمه‌های خاص، مثلاً نظامی؛ دادگاه‌های ویژه‌ای که رایج است، نباید باشد.

در بعضی از موارد هم معمولاً نوشته‌اند در شعبۀ یک دادگستری هر استان یا در پایتخت که شعبۀ مهم‌تر، عمومی‌تر و شاید عالی‌تر از دیگر شعبه‌ها به شمار آید.

ولی   قانون اساسی است و فقط به این نکته اشاره کرده که جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید با این سه خصوصیت، باشد؛ یعنی علنی باشد، با حضور هیئت منصفه باشد و در محاکم دادگستری اجرا شود.    به شرایط قاضی این دادگاه‌ها و اینکه مثلاً چه نسبتی با این جرم باید داشته باشد و نباید داشته باشد، اشاره‌ای نشده است. ولی بالأخره این سه نکته در آن آمده که علنی باشد، با حضور هیئت منصفه باشد و در محاکم دادگستری اجرا شود.  امور دیگر آن را هم به قانون واگذار کرده است.

   جرم مطبوعاتی را معمولاً به همین جرم سیاسی عطف می‌کنند، تعریف‌های زیادی در این باره می‌کنند؛ اما بالأخره در خود قانون مصوّب جرم سیاسی بیان شده که شخصی جرمی با این ویژگی، یعنی با انگیزۀ اصلاح امور کشور، علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور مرتکب شود، مصداق جرم سیاسی می‌باشد. خصوصیّت جرم سیاسی به یک معنای متعالی این است که یک نوع انگیزۀ اصلاح در آن وجود دارد. افرادی که مرتکب جرم سیاسی‌اند، کسانی هستند که شاید در یک نگاه، اصلاح‌طلب هستند؛ یعنی می‌خواهند اوضاع را اصلاح کنند. همۀ انقلاب‌ها وقتی به پیروزی می‌رسد، انقلابیون می‌گویند، ما کشور را به سمت اصلاح آوردیم؛ اما تا پیش از پیروزی انقلاب، خرابکار، مجرم و حتی وابستۀ به خارجی و از این قبل حرف‌ها دانسته می‌شد.

این افراد غیر از آنهایی هستند که چاقوکشی می‌کنند ، یا کسی که مواد مخدر می‌فروشد یا کسی که اعمال منافی عفت انجام می‌دهد؛ ازاین‌رو این قید در آن ذکر شده است: کسانی که با انگیزۀ اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی و خارجی اقدام کنند. علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یعنی علیه حاکمان؛ حال یا مدیریت کلان کشور یا مدیریت‌های خُرد؛ مثلاً این گروه علیه قوۀ قضائیه یا علیه مجلس یا علیه یک وزارتخانه یا دیگر نهادهای سیاسی یا اینکه علیه سیاست‌های داخلی و خارجی کشور اقدام کند. مثلاً می‌گوید: این سیاست داخلی، کشور را به فقر سوی می‌کشاند. این رویة سیاست خارجی، کشور را به سمت جنگ می‌کشاند. کسانی که به انگیزۀ اصلاح این کار را انجام می‌دهند.    قانون‌گزار قیدی می‌آورد که در قانون ما بیان شد که ضربه به اصل نظام نداشته باشد؛ یعنی اصطلاحاً این نوع جرایم سیاسی را می‌گویند جرایمی که در چارچوب قانون می‌خواهد و نمی‌خواهد که کل کشور را به طور خاص به هم بزند که این جرم تبدیل به یک انقلاب یا حرکت انقلابی می‌شود.

پس جرم سیاسی را این‌گونه تعریف کرده‌اند. مواردی هم که ذکر کرده‌اند که چون باید به انگیزۀ اصلاح امور کشور باشد،   هر چیزی را نمی‌شود بگوییم این کار را با انگیزۀ اصلاح امور کشور انجام دادیم.   یک شبکۀ زیرزمینی مواد مخدر درست کردیم با انگیزۀ اصلاح امور کشور. چنین چیزی که امکان ندارد.

لذا اینها مشخص شده که توهین و افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت، معاونان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان که    این نحوۀ چینش معلوم است که توهین یا افترا به رهبری را جرم سیاسی تلقی نکرده که یاد کند. از رؤسای سه قوه شروع کرده‌اند. سپس توهین به رئیس یا نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی که خیلی چیز مهمی نیست. بعد گفته‌اند، جرایم مندرج در بندهای «دال» و «هـ» مادة 16 قانون فعالیت احزاب. قانون 16 این مواد است.

باید از این کارها خودداری کنند که اگر این کارها را انجام بدهند، جرم سیاسی محسوب می‌شود؛ مثلاً ارتکاب افعالی که به نقض استقلال منجر شود. هر نوع ارتباط، مبادلۀ اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارت‌خانه‌ها، نمایندگی‌ها، ارگان‌های دولتی و احزاب کشورهای خارجی که به آزادی، استقلال، وحدت و مصالح مضرّ باشد، دریافت هر گونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان، نقض آزادی‌های مشروع دیگران، ایراد تهمت، افترا و شایعه‌پراکنی، نقض وحدت ملّی، تلاش برای ایجاد اختلاف میان صفوف ملّت، نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی، تبلیغات ضداسلامی و پخش کتاب‌ها و نشریات مضرّه، اختفا و نگهداری و حمل مسالح و اسلحه و مهمات غیرمجاز.

   اگر دقت بفرمایید، این دو ماده مقداری با هم تعارض دارند. آنجا که گفته احزاب نباید مرتکب بشوند، نقض اساس جمهوری اسلامی است و هر کسی این جرایم را انجام دهد، مرتکب جرم سیاسی شده است. ولی آنجا وقتی که جرم سیاسی را ذکر کرده است، گفته به شرط اینکه با اساس کشور مخالفت نداشته باشد. این یک تناقض است. ظاهراً این یکی دو مورد با هم اختلافی دارد و آن چیزی که آنجا ذکر شده است، همین‌طوری که عرض کردم، در این بند گفته: بدون آنکه قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد؛ یعنی اگر به اصل نظام بخواهد ضربه بزند، جرم سیاسی به شمار نمی‌آید. ولی در آن ماده‌ای که بیان شد یکی از جرایم مندرج در آنجا، ضربه زدن به اساس نظام است. این یک اختلاف مختصری هست و چیز مهمی نیست. جالب است دیگر در قانون‌نویسی خیلی چیزها را دائم از این طرف به آن طرف عطف می‌کنند. هیئت منصفه می‌گویند که آنجا گفته‌ایم، جرایم را آنجا گفته‌ایم که اگر کسی بخواهد یک مطلب را جمع کند، باید خلاصه چند تا کپی و این‌طرف و آن طرف بکند، بلکه ان‌شاء‌الله به برکت اینترنت و به برکت نرم‌افزارهای جدید یا بالاخره با آشنایی با مجموعۀ قوانین، حکم را به دست بیاورد.

برای اینکه موضوع مقداری روشن شود، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 92 این‌طور ذکر شده است که به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده 352. چون ماده را من در پرانتز آورده‌ام: علنی بودن، مخلّ امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی نباشد؛ یعنی با توجه به این نکته که علنی بودن، نباید مخلّ امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد. جرایم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده فلان این قانون، به طور علنی؛ باز همان که عرض کردم، یک قید علنی بودن، در دادگاه کیفری یک مرکز استان و با حضور هیئت منصفه، یعنی همان سه قیدی را که بالا بود، ذکر کرد. آنجا می‌گفت در محاکم دادگستری، ولی اینجا گفته که دادگاه کیفری که در ظاهر یک دادگاهِ عالی‌تر در یک استان محسوب می‌شود.

این مسئله بالاخره وجود دارد. پس جرم‌هایی که ذیل جرم سیاسی هستند، این سه ویژگی در قانون برای آن لحاظ شده است. بخشی از آن هم هیئت منصفه است که زیاد توضیح نمی‌دهم، گرچه اینها را یادداشت کرده‌ام که در قانون اساسی دوران مشروطه هم این بحث رایج بوده است. مثلاً در ماده 70 متمّم قانون اساسی مشروطه آمده: «در مورد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیئت منصفان در محاکم، حاضر خواهند شد». این قانون هم همین‌گونه ادامه یافت و در موارد مختلف اعمال شد تا به جمهوری اسلامی رسیده است.

قانون جرم سیاسی

آخرین چیزی که در این زمینه است، قانون جرم سیاسی است که    شاید یکی از مشکلاتمان در جمهوری اسلامی این است که بحمدالله مجلس شورای اسلامی پرجلسه است، و خیلی هم پرکار است. اگر کسی دقت کند، شاید تعداد زیادی از اصول قانون اساسی هنوز نوشته نشده است. مثل همین اصل 168 که گفت قانون تعیین می‌کند. بالاخره بعد از حدود 35 سال، از سال 1360 تا 1395، بالاخره این قانون جرم سیاسی در سال 1395 تصویب شده است.   خیلی محدود، آن هم با شش ماده: ماده یک، همان تعریفی بود که الآن من به آن اشاره کردم. ماده دو هم مشخص کرده که کدام جرایم، مربوط به جرم سیاسی به شمار می‌آیند و کدام قلمداد نمی‌شود؛ برای نمونه در ماده 3 می‌گوید این جرایم، جرم سیاسی نیستند. مثل جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات، سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی، آدم‌ربایی، بمب‌گذاری، سرقت و غارت اموال، حمل و نگهداری غیرقانونی مواد مسلح، خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روان‌گردان که اگر دقت کنید، این هم یکی از مخالفت‌های آن است با آیین‌نامۀ احزاب که در آیین‌نامۀ احزاب این هم آمده بود. اینجا توجه نداشته‌اند که این را از جرم سیاسی خارج کرده‌اند، در یک مادۀ دیگر بیان شد که مادة 16 قانون احزاب، همه مصادیق جرم سیاسی است که یکی از آنها نگهداری سلاح است.

رشا، ارتشا، اختلاس، تصرف غیرقانونی، جاسوسی، تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و کلیۀ جرایم علیه عفت عمومی نیز از این قبیل جرایم سیاسی به شمار می‌آیند.

نحوۀ رسیدگی هم با هیئت منصفه است و یکی دو ماده هم دارد که شاید از یک نظر برای ما درست و مهم باشد که در پایان می‌گوید: تشخیص سیاسی بودن اتهام، با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است.   متهم می‌تواند، اعتراض کند، ولی بالاخره همان دادسرا یا همان دادگاه یا همان قاضی خاصی که تعیین کرده این جرم، سیاسی نیست، بلکه جرم امنیتی است و مثلاً گفته که این جرم تحریک مردم به تجزیه‌طلبی بوده؛ پس جرم سیاسی نیست. مثلاً کسی خواسته‌ یک سیاست داخلی را نقد کند، به او می‌گویند نه! نقد شما مصداق تجزیه‌طلبی است و قانون در این‌گونه موارد،‌ مرجع این را خود دادسرا یا دادگاهی قرار داده که این کار را انجام می‌دهد.

این هم جالب است که در یکی از مواد همین قانون آمده است که متهمان و محکومان جرایم سیاسی، به یک معنا، ویژگی‌هایی در نوع محاکمه و سلوک با آنها وجود دارد:

- یکی اینکه محل نگهداری‌شان در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی جداست. مثلاً نباید آنها را در زندان‌های چک‌برگشتی، زندان‌های مواد مخدر و خلاف عفّت و از این قبیل زندان‌ها نگه داشت. لباس زندان، دمپایی زندان و... نباید به آنها بپوشانند.

- ممنوعیت از اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم، یعنی آن مقرراتی که ناظر به تکرار جرم است و جرم را تشدید می‌کند، در جرایم سیاسی جاری نمی‌شود.

- مجرمان سیاسی را مسترد به کشورهای دیگر نمی‌کنند. بازداشت و حبس به صورت انفرادی ندارند، جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیلات تحقیقات ضروری بداند، ولی به‌هرحال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.

- کسی که به خاطر جرم سیاسی به زندان می‌رود، فقط پانزده روز در بازداشت و حبس انفرادی می‌تواند باشد؛ آن هم در صورتی که قاضی ضروری بداند.

- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقۀ اول را در طول مدت حبس دارد.

- حق دسترسی به کتاب‌ها، نشریات، رادیو و تلویزیون را در طول مدت حبس دارد. این قانونی است که الآن مصوّب است و در کشور، در موارد جرایم سیاسی لازم‌الاجراست.   در بعضی از جاهای دیگر هم معمولاً یک سری تسهیلات را برای مجرمان سیاسی قرار داده‌اند. همین که کیفرشان خاص است و با مجرمان عادی متفاوت است، خیلی از جاها مجازات اعدام ندارند؛ مثلاً رهبرانی که با کودتا سرنگون شده‌اند، معمولاً کشور مستقرّ، یعنی حاکمان مستقرّ بعدی، اعدامشان نمی‌کنند. الزام به رسیدگی در حضور هیئت منصفه را که در قانون ما بود، دارند. لباس زندان بر آنها نمی‌پوشانند و استفاده از غذای مناسب و تسهیلات در حوزۀ مطبوعات و ارتباطات است.

این موارد تقریباً نکات موضوعی بود که ما مقداری با آنها آشنا شویم تا با جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی آشنا شویم و بفهمیم که در قانون ما و در دنیا چگونه با آن برخورد می‌کنند؟ علتش هم این است که بالاخره مجرمان سیاسی عملاً مجرم نیستند. بلکه یک نوع سوءتفاهم است. حالا کاری انجام داده و نیت اصلاح دارد. ولی کاری که باید که به عنوان اصلاح انجام بدهد، به لحاظ عملی، افساد شده است. قانون‌گذار می‌گوید هرچند نیت خیر داری و اینکه انسان عادی‌ای نیستی و می‌خواستی که کشورت به خیر و صلاح بیشتر برسد، ولی از این جهت اشتباه کردی. ازاین‌روست، همان‌گونه که عرض کردم، معمولاً در خیلی از کشورها، قبل از تحقق انقلاب، سرانشان عملاً مجرمان سیاسی‌اند. یا مجرمان مطبوعاتی‌اند. جرم مطبوعاتی هم‌ردیف با جرم سیاسی است؛ زیرا در مطبوعات فقط افشاگری، اعلام نظر و از این دست موارد می‌شود.   شاید یک مطبوعه‌ای جرم مثلاً منافی عفّت هم داشته باشد که آن الآن مورد نظر ما نیست یا مثلاً خلاف اصول ضروری اسلام چیزی بنویسد. ولی بالاخره آن چیزی که بیشتر مد نظر قانون‌گذاران است و جرم مطبوعاتی را با مجرم سیاسی همراه می‌کند، این است که ماهیت این جرم این‌گونه است که این افراد، کسانی هستند که   نسبت به برخی حاکمان یا مجموعۀ حاکمیت یا برخی سیاست‌های اجتماعی که اعمال می‌شود و در زندگی خودشان و مردم تأثیرگذار است، نظر منفی دارند؛ بنابراین می‌خواهند کاری کنند که این نوع سیاست‌ها را به طریق مسالمت‌آمیز از طریق چارچوب قانونی و بدون استفاده از سلاح، بدون اینکه اساس نظام را زیر سؤال ببرند، به روش بهتر و مطلوب‌تر برگردانند.

جرم سیاسی و مطبوعاتی در صدر اسلام؟

در دوران صدر اسلام شاید بشود این‌طور بگوییم که جرم سیاسی به مفهوم فعلی و جرم مطبوعاتی نداشتیم یا خیلی کم داشتیم. این خیلی کم را من اضافه می‌کنم که آخر کار اشکال نگیرید.

جرم مطبوعاتی نداشتیم و این روشن است؛ زیرا در آن زمان مطبوعاتی نبود که مطلبی نوشته شود و بر اساس آن، بگوییم که این شخص مثلاً در فلان نشریه این‌طور گفته است و حال به فرض‌ کسی شایعه‌ای بپراکند و این شایعه مثلاً جانشین مطبوعات بشود، به طور خاص موضوعیتی نداشته است، مگر اینکه در آن فضا به جرم سیاسی توجّه شود. پس در آن زمان مطبوعاتی نبوده که جرم مطبوعاتی وجود داشته باشد.

ما احزاب مدرنی نداشتیم که به دنبالِ سرنگونی مسالمت‌آمیز حاکمیت یا برگرداندن مسالمت‌آمیز روش‌های حاکمیتی باشد. چون معمولاً این سه چهار مورد با هم است. یکی جرم سیاسی است، یکی مطبوعات است، یکی احزاب است یا سندیکاها؛ چون احزاب اصلاً کارشان همین است که می‌خواهند قدرت را اصلاح کنند یا خودشان بر قدرت سوار شوند. هدف احزاب همین است که در انتخابات شرکت می‌کنند یا اینکه به ترتیب‌های دیگری تلاش می‌کنند و تبلیغات کنند تا خودشان را بر مجموعه‌های حاکمیت تحمیل کنند یا آنها را به زیر بکشند.

در صدر اسلام چنین چیزی نداشتیم. روش‌های مسالمت‌آمیز تغییر حکومت هم خیلی شنیده نشده که فرض کنید ما بگوییم حکومت را با یک روش مسالمت‌آمیزی می‌خواستند از فرد «الف» بگیرند به فرد «ب» بدهند. شما ببینید در صدر اسلام، همۀ تغییر حاکمیت‌ها به نوعی با جنگ بوده یا با شبه کودتا بوده یا اینکه در صدر اسلام هم بالاخره یک نوعی به ظاهر، داخل خود حاکمیت بوده که مثلاً خلیفۀ اوّل و دوم و سوم و حتی چهارم به نظر اهل سنت تعیین شده‌اند و از آن سو، روش‌هایی که وجود داشته و دربارة آنها هم زیاد بحث شده است. روش‌های قهرآمیزی بود؛ حال یا ذیل عنوان «بغی» مطرح می‌شد، یا با عنوان افساد مطرح می‌شد یا با نام محاربه شناخته می‌شد.

موارد خیلی محدودی داریم. فرض کنید از موارد محدودی که شاید از مصادیق جرم سیاسی باشد، مسئلۀ خوارج در زمان امیرالمؤمنین است. می‌دانید که حضرت علی سه جنگ داشتند: جنگ اول و دوم که از مصادیق بغی بود؛ یعنی بعضی از مسلمان‌ها در مقابل حاکمیت جنگیدند؛ چه جنگ جمل، چه جنگ صفین. نهروانی‌ها اول نجنگیدند تا وقتی که نجنگیده بودند، تبلیغات سیاسی علیه امیرالمؤمنین را انجام می‌دادند و به یک معنا درخواست اصلاح حاکمیت امیرمؤمنان را داشتند. این جمله را من از دعائم الاسلام[1] آورده‌ام که می‌گوید حضرت داشتند در کوفه خطبه می‌خواندند، یکی بلند شد گفت: «لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ»، یعنی شما حاکم نیستی. این حَکمیتی که پذیرفتی، بی‌خود پذیرفتی. «لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ» حضرت ساکت شدند، «ثُمَّ قَامَ آخَرُ وَآخَرُ». این یکی بلند شد، آن یکی بلند شد، به قول معروف، در سخنرانی اخلال کردند و می‌گفتند: «لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ». «فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْه‏»، وقتی خیلی این مطالب را گفتند: «قَالَ كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِل‏»، گفتند این حرف حقّی است؛ اما با این حرف حق، ارادۀ باطل کردید. بعد فرمودند: «لَكُمْ عِنْدَنَا ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا نَمْنَعُكُمْ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ تُصَلُّوا فِيهَا»؛ ما شما را، ‌هرچند مخالف سیاسی ما هستید و علیه ما تبلیغ سیاسی می‌کنید، مجرم نمی‌دانیم تا وقتی تبلیغ می‌کنید، از مساجد منع نمی‌کنیم. «وَلَا نَمْنَعُكُمُ الْفَيْ‏ءَ مَا كَانَتْ أَيْدِيكُمْ مَعَ أَيْدِينَا». تا وقتی که هنوز شَقّ عصای مسلمانان به قول معروف نکردید، همراهی‌های عرفی جامعۀ اسلامی را دارید، ما به قول معروف، یارانه‌تان را قطع نمی‌کنیم، درآمدتان را از بیت‌المال قطع نمی‌کنیم. همان چیزی که به دیگران می‌دهیم، به شما نیز می‌دهیم. «وَلَا نَبْدَؤُكُمْ بِحَرْبٍ حَتَّى تَبْدَءُونَا بِه‏». ما هم جنگ را آغاز نمی‌کنیم تا وقتی شما جنگ کنید. اگر آنها جنگ بکنند چه می‌شود؟ آنها می‌شوند گروه باغی. وقتی گروه باغی شدند، حاکمیت با آنها برخورد می‌کند و احیاناً روش‌هایی که در بغی یا محاربه هست، آنجا مطرح می‌شود. بالأخره فضای مخالفت، مخالف سیاسی، این‌طوری دیده شده، ولی بااین‌حال، حضرت علی این مخالفت سیاسی را جرم سیاسی قلمداد نکردند؛ ازاین‌رو گفتند عیبی ندارد، شما اظهارنظر بکنید، ما کاری نداریم؛ زمانی جرم هست که شما بخواهید بجنگید. وقتی هم بجنگید، ما هم با شما مقابله می‌کنیم. ولی قبلش نه. لذاست که شاید بتوان گفت مخالفت سیاسی بوده یا اظهارنظر بود، ولی این نوع اظهارنظرها، در حدی نبوده که بخواهد جرم‌انگاری بشود. تا اندازه‌ای که من مطالعه داشته‌ام.

اصل بحث این‌طور است که ما در صدر اسلام چنین چیزی نداشتیم و الآن با پدیدۀ جدیدی روبه‌رو شدیم که دنیا چیزهایی را جرم سیاسی می‌داند، مثلاً چیزهایی که موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود، اهانت به مقامات درجه یک کشور یا چیزهای دیگری که ذیل عنوان جرم سیاسی است، از این قبیل هستند. حال فرض کنیم این را در دنیای جدید پذیرفتیم.   قرار است طبق قانون اساسی که خودمان داریم و طبق هر جایی که بالأخره جرمی اتفاق می‌افتد، باید به دادگاه برود. ما در دادگاه چه چیزی را باید رعایت کنیم. در قانون ما سه مطلب را باید در دادگاه رعایت کرد: علنی باشد، با حضور هیئت منصفه باشد، در محاکم دادگستری اجرا شود. این سه مورد را ذکر کرده بود که دو یا سه جای دیگر هم شبیه آن را دیدیم.

مستند شرعی مباحث جرم سیاسی

حال اگر بخواهیم بدون توجّه به قانون اساسی بیاییم و یک ریشه‌هایی را در حوزۀ روایات و فقه اسلامی در نظر بگیریم و به اصطلاح یک نوع اجتهاد یا برداشت روایی ـ فقهی داشته باشیم که ببینیم در این زمینه با توجه به این خصوصیات چه کار بکنیم. چند جا هست که مقداری در فضاهای روایی، فضاهای تاریخی و فضاهای فقهی، به این بحث ما نزدیک می‌شود. یکی از آنها، این است که در باب قضاوت، قاضی باید در میان کسانی که مدّعی و به تعبیری مدّعا علیه هستند، مدّعی و منکر هستند، عدالت و مساوات را رعایت کند. این موضوع را به این دلیل می‌گویم که وقتی جرم سیاسی یا جرم مطبوعاتی رخ می‌دهد، ببینیم مجرممان کیست و مدعی‌مان کیست و قاضی که می‌خواهد بین مدّعی و مجرم عدالت را برقرار بکند، چه کار باید بکند؟ این مطلب خیلی جالب است. در روایات ما در این مورد نیز در کتاب وسائل الشیعه آمده که عبارت است از: باب «اسْتِحْبَابِ مُسَاوَاةِ الْقَاضِي بَيْنَ الْخُصُومِ فِي الْإِشَارَةِ وَالنَّظَرِ وَالْمَجْلِسِ وَكَرَاهَةِ ضِيَافَةِ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ دُونَ الْآخَر»؛[2]   صاحب وسائل الشیعه نظرش کراهت و استحباب بوده، ولی همه این‌گونه نیستند. برخی این موضوع را به صورت وجوب و حرمت آورده‌اند. قاضی باید در بین مدعی و مدعا علیه، مدعی و منکر، طرفین دعوا، در اشاره کردن، در نگاه کردن، در نوع نشستن، یکسان باشد. یکی هم نمی‌تواند مهمانی بدهد مثلاً از یکی پذیرایی کند، مثلاً شخصی شب قبل مهمان خانۀ قاضی شود، شامش را بخورد، بعد هم با هم به دادگاه بیایند و آن شخص دیگر هم همین‌طوری فرض کنید که در مسافرخانه بخوابد یا در خیابان بخوابد، خودش بلند شود و بیاید.

روایت‌ها این‌گونه است. مثلاً روایت اول که موثقۀ سکونی است، می‌گوید: «مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ فَلْيُوَاسِ بَيْنَهُمْ فِي الْإِشَارَةِ وَفِي النَّظَرِ وَفِي الْمَجْلِس‏».[3] هر کسی که به قضا مبتلا شد، فلویواس فاء دارد و لام امر هم دارد. این صیغۀ وجوب است. حال آنهایی که گفته‌اند دال بر وجوب نیست، احتمالاً بر این اساس گفته‌اند که فقهای زیادی اینها را دیده‌اند و حکم به وجوب نکرده‌اند؛ وگرنه اگر کسی به آن توجه نکند، ظاهر کلمۀ «فلیواسِ» وجوب است. صیغۀ امر دال بر وجوب است. روایت هم سند دارد.

باز می‌گوید «بهذا الإسناد» که همان سند است و سند مشهوری است و مرحوم کلینی در کتاب کافی زیاد به آن استناد کرده است. فکر کنم چهارصد الی پانصد روایت داریم که همین سند را دارد، با اینکه سکونی اهل سنّت است، ولی معمولاً از افراد مورد وثوق است و روایاتش معتبر می‌باشد. می‌گوید: به این اسناد، «أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَمَكَثَ عِنْدَهُ أَيَّاماً»؛[4] شخصی مهمان حضرت شد. چیزی هم نگفت که من مشکل قضایی دارم. «ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ فِي خُصُومَةٍ لَمْ يَذْكُرْهَا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ». چند روزی که از مهمانی گذشت، یک روز آمد در دیوان پیش حضرت و در مورد خصومتی، یعنی در یک قضیۀ اختلافی مثلاً دعاوی که به حضرت هم نگفته بود. حضرت فرمودند: «فَقَالَ لَهُ أَ خَصْمٌ أَنْت‏؟» تو یک سوی دعوا هستی؟ «قَالَ نَعَمْ قَالَ تَحَوَّلْ عَنَّا»؛ گفت که بله. حضرت فرمودند: «تَحَوَّلْ عَنَّا». از ما دور شو. «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى أَنْ يُضَافَ الْخَصْمُ إِلَّا وَمَعَهُ خَصْمُهُ». حضرت گفتند نباید مهمان خانة من می‌شدی؟ اگر قرار بود که مهمانی بدهم، باید هر دو با هم می‌آمدید.

این فضا   نشان می‌دهد که در قضاوت باید دقّت زیادی کرد و بین مدّعی و مدّعا علیه کاملاً مساوات وجود داشته باشد و قاضی نسبتش با هر دو یکسان باشد.

یا در روایت دیگر دارد: «إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ»؛[5] این‌گونه نباشد که یک نفر از طرفین حرف زد، شما بگویید برای من روشن شد که حق با کدام است. دو نفر طرف دعوا هستند، حال نفر اول آمد حرف‌هایش را زد، شما نباید شتاب‌زده حکم کنی. حق نداری حکم کنی. هرچند -‌به قول امروزی‌ها‌- از همان حرف اول مطلب برای قاضی روشن شود. باید حرف‌های دومی را هم شنید. «حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاء»؛ می‌گوید این کار را باید بکنی تا اینکه قضا روشن شود.

قاضی باید به عدالت در جزئیات زیاد توجه کند و نسبتش با طرفین یکسان باشد. این تعبیر را من اضافه می‌کنم که بعداً بتوانیم از آن برداشت کنیم.

نکتۀ دیگر اینکه قاضی باید خودش قضاوت کند. روایتی از امام صادق نقل شده: «إِذَا كَانَ الْحَاكِمُ يَقُولُ لِمَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَلِمَنْ عَنْ يَسَارِهِ مَا تَرَى مَا تَقُولُ فَعَلَى ذَلِكَ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِين‏»؛[6] یک قاضی نشسته قضاوت می‌کند، تلفن می‌کند می‌گوید آقا چه حکمی بدهم؟ سمت راستش. دیگه الآن که سمت راست و چپ نمی‌نشینند. این شماره را می‌گیرد، آن شماره را می‌گیرد. می‌گوید من چه بگویم؟ چه می‌فرمایید؟ چه دستوری می‌دهید؟ می‌گوید چنین شخصی «فَعَلَى ذَلِكَ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ* أَلَّا يَقُومُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَ يُجْلِسُهُمَا مَكَانَه‏؟». اگر واقعاً این‌طوری است، آدم بی‌اراده‌ای است. آدمی است که می‌خواهد حرف دیگران را به عنوان قضاوت خودش امضا کند، آیا این‌طور نیست که خودش بلند بشود، بگذارد آنها بیایند بنشینند و به جای او قضاوت کنند. «أَلَّا يَقُومُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيُجْلِسُهُمْ مَكَانَه‏»؛ به آنها بگوید من نمی‌فهمم یا من نمی‌دانم چه کار کنم. شاید بستر این روایت بیشتر جایی باشد که قاضی آدم اهل تشخیصی نیست. ولی بالأخره یک عمومیتی دارد و کسی که می‌خواهد قضاوت کند، این طرف را نگاه می‌کند، آن طرف را نگاه می‌کند. خودش استقلال ندارد. استقلال قضایی در حکم ندارد. حضرت فرمودند این لعن‌شده است.

یا فرمودند: «مَنْ أَنْصَفَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ رُضِيَ بِهِ حَكَماً لِغَيْرِه‏»؛[7] اوّل باید انصاف به خودش بدهد، تا بتواند برای دیگران مرضی‌القضاء باشد. کسی که اهل انصاف در قضاوت نیست، هیچ‌گاه قضاوت‌هایش مورد رضایت دیگران نیست.

«وَكَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَأْخُذُ بِأَوَّلِ الْكَلَامِ دُونَ آخِرِه‏»؛[8] حضرت هم صبر می‌کردند، در قضاوت شتاب نمی‌کردند.

فقه و مسیله جرم سیاسی

 به لحاظ فقهی سه مطلب را می‌توانیم بگوییم که در این بحث مطرح می‌شود. یکی چیزی است با نام عدالت قضایی که روایاتش را به اجمال خواندیم. باب دیگری داریم ذیل عنوان «ولایة المظالم» که آن هم به بحث دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی مربوط می‌شود و سومی هم چگونگی مراجعه به دادگاه، در صورتی که کسی از قاضی شکایت می‌کند.

این سه مورد نسبتاً به بحث ما نزدیک است. در مورد مطلب نخست، روایاتش را خواندیم.    در متون فقهی ما عدالت قضایی (اولین مورد) مطرح شده است؛ برای نمونه «تسویۀ بین الخصمین فی العدل»، یعنی باید عدالت به حکم یکسان باشد. همه هم گفته‌اند که واجب است. یکی از آنها این است که تسویۀ در چیزهای دیگر هم آیا واجب است یا نه؟ بعضی اینها را هم گفته‌اند. حتی گفته‌اند در سلام کردن نیز باید مثل هم باشد. نپذیرفتن سلام نیز مثل هم باشد، اجلاس مثل هم باشد. «والإجلاس إلیه فی القرب والبُعد ومثل النظر والانصات والکلام وطلاقة الوجه»؛[9] به هر دوی آنها یا بخندد یا به هر دوی آنها نخندد. وجه طلاقت هم باید یکسان باشد. سلام این شخص را خیلی آهسته جواب ندهد و شخص دیگر را با یک تأنّی. «وملاقاتُه بالبشری و سائر انواع الإکرام»؛ این‌گونه روایات در فقهِ ما زیاد آمده است. در کتاب فقه مرحوم فیض است. همچنین در کتاب الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرایع نوشتة آل عصفور بحرانی نیز آمده است. حال من یک موردی ذکر کردم. این تسویه وجود دارد و همان روایت را هم ذکر کرده‌اند و آخرش گفته‌اند که تسویه در آنها واجب است. جالب است که ایشان می‌گوید تسویه را باید واجب بدانیم. اوامری که در این زمینه آمده، قرینۀ وجوب است. جابر ضعف است.   فقط تسویۀ ظاهری است و تسویۀ میل قلبی نمی‌شود؛ یعنی این‌طور نیست که در آنجا بتوان گفت کسی دلش هم با این خصم باشد. این‌طرفی باشد. شاید قاضی از اول در ذهنش بوده که حق با این شخص است. هر دو را می‌شناسد. می‌بیند این متدین است، ولی آن یکی نیست یا این شخص راست می‌گوید، ولی آن یکی دروغ می‌گوید. همیشه این‌‌گونه است. نمی‌شود بگوییم که دلش حتماً با هر دو یکی باشد؛ زیرا استطاعت ندارد. ولی در آن یکی دو قول است و بعضاً افرادی چون آل عصفور و مرحوم فیض می‌گویند که واجب التسویه است.

بحث دوم که بحث جالبی است، عبارت است از: «ولایة المظالم». مقصود از مظالم این است که مردم از اجزای حکومت، استاندار، فرماندار، از حاکم جزء یا از حاکم کل ظلمی دیده‌اند. می‌گویند مظالم مردم و از قدیم این‌گونه بوده که یک دادگاه دیگری، با نام دادگاه عالی برای این مورد تشکیل می‌دادند. اغلب وجهه ولایة المظالم، وجهه اقتصادی است؛ یعنی یا مال مردم را می‌خوردند یا اینکه حقشان را می‌خوردند یا میان آنها تبعیض قائل می‌شدند. این‌گونه نبوده که منطبق با بحث جرایم سیاسی ما باشد. شاید به این دلیل باشد که آن موقع چون فضای جرایم سیاسی به این صورت نمود نداشته بود، معمولاً چیزهایی که به جرایم سیاسی ختم می‌شد، یعنی به این ختم می‌شد که که این شخص می‌گفت باید این حاکم برداشته شود یا این سیاست برداشته شود. نقطۀ عزیمتش بیستر مسائل اقتصادی بود. ازاین‌رو، این یک بحثی است که قبلاً مطرح شده است؛ برای نمونه مرحوم کاشف الغطاء در کتاب مدینة العلم می‌گوید: «مِنَ الولایات المعروفة ولایة المظالم».[10] همچنین می‌گوید: «والتی  قد عرفت من قدیم الدهر». می‌گوید: از قدیم بوده. «وهی الولایة علی النظر فی مظالم الناس والتعدّی علیهم من أهل النفوذ والسیطرة و السطوة». آنهایی که اهل نفوذند، سیطره دارند، آنهایی که قدرت دارند. «کتعدّی الولاة علی الرعیة و کأخذ الجباة الزائد من المال». «جُباة» یعنی کسانی خراج می‌گرفتند و زیاد هم می‌گرفتند. «والإجحاف من الحکّام فی أحکامِهم». اجحاف می‌کردند. «أو عدمِ تنفیذِها علی المحکوم علیه». یا اگر حکمی صادر می‌شد، بر محکوم علیه اجرا نمی‌کردند «لعُلوّ منزلته»؛ چون آدم قدرتمندی بود، از او می‌ترسیدند. قاضی حکم را می‌داد، امّا مجری اجرا نمی‌کرد.

«و یسمّی متولّیها صاحب المظالم». این یک بحثی است که به متولّی آن، صاحب مظالم می‌گفتند. «و لَم یقُم بأعباء ولایة المظالم بعد الرسول الاّ الإمام علیّ». می‌گوید به این ولایت هم معمولاً آن قبلی‌ها نمی‌پرداختند از خلفا. خودشان پیغمبر داشتند، بعد حضرت علی بود. فرض کنید بعدها عبدالملک مروان سراغ مظالم رفت. عبدالعزیز آمد و فدک را به عنوان مظالم برگرداند و جالب اینکه در ادامۀ عبارت آمده است: «و کانت محاکم المظالِم تنعقد فی المساجد و یحضرُها شخصیّاتٌ کریمة المقام لتحاطَ بالمهابة و العزّة و الکرامة»؛ این دادگاه را اگر بخواهند تشکیل بدهند، باید در جای خیلی عمومی مانند مسجد تشکیل دهند. بعد هم باید به قول امروزی‌ها، هیئت منصفه و به قول آنها، شخصیات کریمه بیایند به خاطر اینکه چون مهابات دارند، عزّت دارند، به دادگاه کرامت بدهند و به خاطر آنها احتیاط و دقت بیشتر بشود. قاضی همین‌طوری حکم ندهد. باید بداند که در مرعی و مسمع است و دیده می‌شود. ولایة المظالم غیر از این است که یک دادگاه کوچکی به صورت غیرعلنی تشکیل شود و دو نفر بیایند و قاضی هم ده دقیقه حرف گوش کند و حکم بدهد. نه! ولایة مظالم باید در مساجد باشد و شخصیات کریمه هم بیایند و در آن شرکت کنند.

قبل از مرحوم فیض که این مطلب را مطرح کرده‌اند، این مسئله در کتاب‌های اهل سنت در کلام ماوردی و ابی‌یعلی مفصّل مطرح شده که خیلی نمی‌خواهم این مبحث را طولانی کنم. من این مباحث را در کتاب قاضی ابی‌یعلی و ماوردی که حدوداً مال قرن ششم هستند، دیدم. ولی از مرحوم آقای منتظری آوردم که ایشان هم به مناسبتی این را نقل کرده‌اند و تا حدودی نیز به صورت تلخیص آورده‌اند. ایشان نخست بحث ولایة المظالم را مطرح می‌کند؛ سپس افرادی را ذکر می‌کند و ایشان این‌طور می‌گوید. ابی‌یعلی این‌گونه می‌گوید: «فإذا نظرَ فی المظالم من انتدب لها، جعل لنظره یوماً معروفاً».[11]

می‌گوید هر کس بخواهد دادگاه مظالم را تشکیل بدهد، «جَعلَ لنظره یوماً معروفاً» نباید دادگاه را در روز تعطیل یا بعد از تعطیلات که همه رفتند شهرستان و...، تشکیل بدهد. باید یک روز مشخصی و روزی که شلوغ است، مثل روز جمعه باشد یا جلسه دادگاه را در یک روز از هفته که شلوغ است، بگذارد «یوماً معروفاً یقصده فی المتظلمون » که معمولاً اهل مظالم وقت می‌کنند و می‌آیند «و یراجعه فیه المتنازعون. ولیکن سهل الحجاب» و علنی باشد. تعبیر ایشان این است که دادگاه مظالم باید «سهل الحجاب» باشد.

«ویستکمل مجلس نظره بحضور خمسة أصناف» باید پنج گروه را دعوت کند. چون مظالم است یک طرفش حاکم است، یک طرفش وزیر است، یک طرفش وکیل است، استاندار است و... باید از پنج گروه دعوت کند که عبارتند از:

1. «الحماة و الأعوان». گروهی از طرفدارها و هوادارهای شخصی که ادّعای مظلمه کرده است، بنشینند. خودش تنها نباشد.
2. «القضاة و الحکّام». گروهی نیز قاضی هستند. حال شاید قاضی این دادگاه نباشند، ولی بالاخره باید که از مقامات هم دعوت کند.
3. «الفقهاء» برخی افراد فقیه را هم بیاورد که اگر در اجرای حکم مشکلی پیش آمد، از آنها بپرسد.
4. «الکُتّاب». نگذارد از دست برود. آن دادگاه را ثبت و ضبط کند. مثلاً دوربین فیلمبرداری باشد و روند جلسه را ثبت و ضبط کند.
5. «الخامس الشهود». گروهی شاهد نیز حضور داشته باشند که اگر در دادگاه سؤال کردند و این حاکم چیزی گفت، حاکم مورد اتهام، همین‌طوری از دست نرود. در نظر ابی‌یعلی کیفیت دادگاه مطرح است.

موارد مظالمش را هم ده مورد ذکر می‌کند که ما دو سه مورد آن را می‌گوییم. مواردی که اختصاص دارد، همان‌طوری که دیدید در جرم سیاسی گفته شد که جرم سیاسی آنجایی است که دادگاه مظالم است:

الف)‌ جایی که والیان به رعیت تعدّی کرده‌اند و در روششان به شدت با آنها برخورد کرده‌اند.

ب) مال زیادی از آنها گرفته‌اند؛ برای مثال دیوان مالیات قوانینی برای اخذ مالیات تنظیم کرده، ولی اینها بیش از آنچه تصویب کردند، گرفته‌اند.

ج)‌ اینهایی که نوشته‌اند، ولی خوب ننوشته‌اند. پول گرفته‌اند، ننوشته‌اند. «کُتّاب الدوانین». می‌گوید اینها به قول معروف، «لا یحتاج والی المظالم فی تصفّحها إلی متظلّمٍ». این چیزی است که امروزه اسمش را می‌گذارند قاضی ایستاده و قاضی نشسته. می‌گوید اینها اگر اتفاق افتاد، اگر کسی هم نیامد، باید والی المظالم به آن رسیدگی کند. این‌طور نیست که احتیاج داشته باشد، متظلّم بیاید. مثلاً کارمندها اگر به طور معمول پولشان را ندادند، اگر چیزی غصب شده بگیرند و موارد متعددی را ذکر می‌کند، بعد هم

 

گوید که دست این دادگاه از جهات مختلف مقداری بازتر است. می‌گوید این غیر از قاضی معمول است. این دادگاه با دادگاه معمولی فرق می‌کند. چون یک طرفش استاندار است. یک طرفش فرماندار است. مسئله، سیاست‌گذاری است. پول زیاد گرفته و به مردم ظلم کرده است. گفتم این ظاهر این روایت و مبحث سیاست به معنای خاص امروز نیست. ولی به بحث جرایم سیاسی طعنه می‌زند که آن شخص حاکم یا استاندار ظلم کرده و این قاضی حق ما را نمی‌دهد یا بر ما سخت گرفته است. بعد، چند نکته هم ذکر می‌کند که و الفرق بين نظر المظالم و نظر القضاة من عشرة أوجه: یعنی فرق بین ولایه مظالم و رای قاضی در ده چیز استکه برخی از آنها به شرح زیر است :

 

1. ان لناظرِ المظالم من فضل الهیبة و قوّة الید»؛ ناظر مظالم دستش بازتر است. «ما لیس للقضاة» ناظر مظالم باید هیبتش بیشتر باشد، قوّت ید داشته باشد.

2.«أنّ نظر المظالم یخرج من ضیق الوجوب إلی سعة الجواز»؛ اینجا بالاخره آن‌قدرها سخت و به قول معروف محدّد نیست. این قاضی مقداری به لحاظ حکم کردن، باید چه کاری نکند، این‌گونه نیست که همه چیز محدّد باشد که یا این باشد یا نباشد. وجوب ندارد بر او. جواز است. چون بتواند راحت‌تر حکم کند.  بالاخره اسباب جرم را بیشتر به آن توجه می‌کند. می‌تواند از اسباب بیشتری استفاده کند. هر کسی که ظلمش مشخص شد، می‌تواند تأدیبش کند. بله، می‌تواند مثلاً چند بار طرف را بیاورد، برگرداند.

3.«أنّ له ردّ الخصوم إذا اعزل إلی وساطة الأمناء» می‌تواند وقتی دعوا شد، به سراغ آدم‌های امین برود. بگوید شما بیایید اینها را صلح بدهید. این‌طور نیست که همه چیز با قضاوت حل شود. می‌گوید جاهای دیگر این‌گونه نیست. نخست هر دو باید راضی بشوند. ولی اینجا وقتی قاضی می‌بیند که نمی‌تواند مشکل را حل کند، به آدم ریش‌سفید یا بزرگ طایفه می‌سپارد که با این دو صحبت کن و این حاکم و مردم فلان شهرستان که با همدیگر اختلاف دارند، میان آنها سازش برقرار کن. می‌تواند یک هیئت حل اختلاف بگذارد و بالاخره حالا دو سه مورد دیگر هم ذکر کرده که اینها وجود دارد.

پس گفتم سه بخش هست، این بخش سوم را هم که ببینیم، ان‌شاءالله کم‌کم به بحث می‌رسیم.

مراجعۀ به قاضی هم‌عرض یا بالاتر در شکایت از قاضی

از چیزهایی که به این بحث مربوط می‌شود، یکی بحث عدالت قضایی است، بحث دیگر ولایة المظالم بود که هم در فقه شیعه و هم در فقه اهل سنت به آن توجه شده است. بحث سوم نیز مراجعۀ به قاضی هم‌عرض یا بالاتر در شکایت از قاضی است. این بحث سوم را دقت کنید که من این مبحث را زیاد به کار می‌برم. به این عبارت علل شرایع  محقّق حلّی مراجعه کنید که افراد زیادی به آن حاشیه می‌زنند. می‌گوید: اگر کسی از رعیت ادّعایی بر علیه قاضی داشته باشد، یعنی شخصی از قاضی شکایت کند: «فإن کان هناک إمامٌ رافعَه إلیه»؛[12] می‌گوید اگر امام حضور داشته باشد، شکایت از قاضی را به پیش مقام بالاتر می‌برند که همان امام باشد. «و إن لم یکن و کانَ فی غیر ولایته»؛ اگر امام نباشد، حالا من تعبیر می‌کنم که یا در زمان غیبت باشد یا اینکه امام خیلی دور است. فرض کنید در شهر قم با هم دعوایشان شده، ولی امام در مدینه است و قاضی هم در قم است، این بنده خدا هم از قاضی شکایت دارد، ولی امام در مدینه است. اینجا چه کار می‌کند؟ «و کان فی غیر ولایته»، ولی یک قاضی با مقام بالاتر در شهر ری یا ساوه هست که نزدیک قم هستند. «رافعه إلی قاضی تلک الولایة»؛ این دعوا را در ساوه یا ری مطرح می‌کند. «و إن کان فی ولایته» اگر امام در دسترس نیست یا اصلاً وجود نداشته باشد، در آن صورت، می‌تواند شکایت را به قاضی شهرهای نزدیک ببرد. اگر آنجا هم قاضی ندارد یا در دسترس نیست و متعذّر است، «رافعَه إلی خلیفته» شکایت از قاضی را پیش جانشین قاضی می‌برد. این مرحلۀ سوم است. «إلی خلیفته»؛ یعنی خلیفۀ آن قاضی. عبارتش مجمل است، ولی ظاهراً مقصود همین مطلب است.

این سه موردی که ایشان گفته است، اوّلی آنها، اینکه شخصی با قاضی اختلاف پیدا کرد. فرضی که آن موقع می‌کردند، مثل مرحوم محقّق، اینکه هر شهری یک قاضی بیشتر ندارد. این‌طور نبوده که چند دادگاه هم‌عرض داشته باشیم. ایشان گفتند اگر از قاضی شکایت داشت، می‌رود سراغ کسی که بالاتر از این قاضی باشد. چون این قاضی‌ها منسوب امام هستند در زمان حضور. پس من این‌گونه تعبیر می‌کنم: اگر کسی از قاضی شکایت داشت، می‌رود سراغ کسی که بالاتر از اوست؛ کسی که نصب‌کنندۀ این قاضی است. اشکال ندارد. فرض کنید کسی با استاندارِ اهواز مشکل دارد، برای شکایت به وزیر کشور مراجعه می‌کند. وزیر کشور بررسی می‌کند و به فرض استاندار را حذف می‌کند. بدهکار استاندار نیست، استاندار زیردستش است. اینکه مقام بالاتری نسبت به وزیر ندارد. برای نمونه با فرماندار مشکل دارد، برای شکایت از او به استاندار مراجعه می‌کند. شکایت غیرقضایی را می‌خواهم بگویم. اشکال ندارد.

حال در قوۀ قضاییه هم از یک قاضی که شکایت دارد، به کسی که بالاتر اوست، مراجعه می‌کند. این مورد که عیبی ندارد. اگر مقام بالاتر نبود، شکایتش را نزد قاضی هم‌عرض می‌برد. پیش خودش که شکایت نمی‌کند. قاضی از او شکایت دارد برود پیش خودش قضاوت کند؟ این که معنا ندارد. شکایتش را نزد قاضی هم‌عرض می‌برد. قاضی هم عرض یعنی کسی که بدهکار یا طلبکار این قاضی نباشد. اینجا چون قاضی هم‌عرض فرض می‌شده که در شهر دیگر است، در هر شهری یک قاضی بیشتر نیست، به قاضیِ شهر دیگر مراجعه می‌کند.

حال اگر این دو نبود، از بخش سوم که ایشان عرض نمودند و برخی نیز با آن مخالفت کردند، استفاده می‌کنیم: اگر این هم نبود، شکایت خود را به جانشینی که برای این قاضی در نظر گرفته شد، می برند. گاهی اوقات این قاضی به مسافرت می‌رود، یکی را جای خودش می‌گمارد. حال شکایت از قاضی را پیشِ نایب یا جانشینش می‌برد.  از قاضیِ اعلای قم شکایت دارد، این قاضی چهار معاون و نایب دارد. می‌رود پیش یکی از اینها می‌گوید من از بالادست تو، شکایت دارم.

این مسئله را به این صورت که گفتم، طرح کرده‌اند، خیلی هم به آن پرداخته‌اند. مثلاً مرحوم صاحب مسالک الافهام اینجا فهمیده که یک مشکلی دارد. می‌گوید: «إن کان هناک إمامٌ رافعه إلیه» اگر امام باشد، شکایتش را پیش امام می‌برد. «و إلاّ إلی خلیفته إن کان»؛ اگر اما حضور نداشت یا میسر نشد، به نزد جانشین همین قاضی می‌برد. بعد نگاه کنید چه می‌گوید. اینجا که یک مقداری مورد بحث هم هست و نیاز به واکاوی دارد. می‌گوید اگر این بنده خدا گفت من نمی‌خواهم شکایت را پیش خلیفه و جانشین تو ببرم، می‌گوید: «لا تجب اجابة المدّعی إلی الذهاب معه إلی غیره مع وجوده»؛ اگر در این شهر قاضی یک جانشین داشته باشد، شخص شکایت‌کننده باید پیش همین جانشین برود. نباید حرفش را حتماً بپذیریم و بگوییم نزد قاضی شهر ساوه برویم. برخی می‌گویند این‌گونه که نمی‌شود، قاضی زیردست نمی‌تواند علیه بالادستش حکم بکند.

ایشان می‌گوید بله، این را متوجه هستم. «لأنّ العدالة تمنع من التهمة»؛ درست است که این زیردست است، ولی فرض ما بر این است که قاضی عادل است. چون عادل است، پس نمی‌توان به او تهمت زد. حال به صاحب شرایع بگوییم انصافاً نمی‌شود تهمت به او زد؟ می‌شود تهمت زد. «و إن فٌرضت لم یُلتفَت إلیها»؛ اگر فرض کنیم که از قبل معلوم است، می‌گوید این شخص از قاضی اعلای این شهر شکایت دارد. شکایت را کجا ببریم؟ می‌گوید ببریم پیش جانشین خودش. جالب اینکه بعضی می‌گویند شکایت را پیش خودش ببریم! علمای ما  اصلاً چنین فرضی را نکرده‌اند. می‌گویند برویم پیش جانشین خودش. می‌گوییم ببریم شهر دیگر. صاحب شرایع می‌گوید نه! دلیلی ندارد که به شهر دیگر ببریم. همین‌جا باشد، پیش جانشین ایشان. می‌گوییم خب این جانشینش است و اگر یک حکم خلاف قاضیِ بالادستش بدهد، جانشین را عزل می‌کند. بالاخره با او منافع مشترکی دارد.

ایشان می‌گوید که درست است که اینجا تهمت هست، اما عدالت مانع تهمت است؛ زیرا این قاضی عادل است. باز هم خودش می‌فهمد، «و إن فٌرضَت ...» می‌گوید اگر فرض کنیم که با وجود عدالت، این تهمت باشد. «..لم یُلتَفَت إلیها» به تهمت التفات نمی‌کنیم. می‌گوییم هر چه می‌خواهند بگویند. به ما چه؟! ما عادل هستیم. شما چه کار دارید؟! ما نشسته‌ایم و در مورد صلاحیت افرادی که رقیب ما هستند، قضاوت می‌کنیم. می‌گوییم شما رقیب‌های خودتان را حذف می‌کنید که خودتان انتخاب شوید. می‌گویند عیب ندارد. ما عادل هستیم. اینجا هم همین را می‌گوید. می‌گوید عیب ندارد. می‌گوییم این مصداق تهمت است؛ یعنی این بنده خدا دربارة رقیب خودش یک نوع خلاف نظر می‌دهد. می‌گویند نه. این تهمت اشکالی ندارد.

این دیدگاه که    در فقهای ما اجمالاً وجود داشته، به خاطر سادگی مسئله بود؛ گرچه به این نکته در ذهنشان توجّه داشته‌اند که گاهی می‌رویم پیش دادگاه و شکایت می‌کنیم، قاضی باید غیر از مدّعی و مدّعا علیه باشد. ما یک قاضی داریم، یک مدّعِی و یک مدّعا علیه. بنابراین، وقتی کسی می‌خواهد از قاضی شکایت کند، نمی‌گویند برو پیش خودش. این‌قدر این‌ها توجّه داشته‌اند که این حرفِ به قول معروف تمسخرآمیز را نزنند که بگویند قاضی عادل است. می‌گوید من از قاضی شکایت دارم. می‌گویند برو پیش خودش. در این شهر که یک قاضی بیشتر نیست. می‌گوید نه! شکایت را نخست پیش امام ببر. صاحب شرایع می‌گوید: اگر امام نبود، برای شکایت از قاضی به شهر دیگر مراجعه کن. حال اگر در شهر دیگر نبود و فرض این است که نه قاضی بالاتر وجود دارد و نه قاضی هم‌عرض. در اینجا صاحب شرایع گفته که به قاضی زیردستش مراجعه کند. چون فرض‌های دیگری نمی‌شد آن موقع مطرح کرد.    همین نکته را می‌خواهم بگویم که افرادی چون صاحب مسالک، یا صاحب جواهر به آن توجه کرده‌اند که عبارت‌های آنها را دیگر نمی‌خوانم. ولی این مسئله مورد توجه آنها بوده است.

استاد: بله،    فقط جالب است که صاحب شرایع حتی می‌گوید در صورتی که قاضی هم‌عرض هم هست، لازم نیست قاضی مورد شکایت حرف او را گوش کند. مثلاً‌ می‌گوید بیا با هم به ساوه برویم تا آنجا من از آقای قاضی شکایت کنم. قاضی می‌گوید خیر! همین نایب خودم هست. به او شکایت کن.

ایشان می‌گوید اشکال ندارد. صاحب شرایع این‌طور می‌گوید. صاحب مسالک می‌گوید: «ولا تجب إجابة المدّعِی إلی الذهاب معه إلی غیره مع وجوده» اگر به جز این قاضی، قاضی دیگری داریم، می‌گوید بیا برویم با همدیگر مثلاً شهر کرج. می‌گوید نه، همین‌جا ... . دلیلش را هم می‌گوید: «لا تجب» چرا؟ «لأنّ العدالة تمنع من التهمة»؛ زیرا می‌گوید چون عدالت هست، از تهمت ممانعت می‌کنیم.

  صاحب جواهر این را نمی‌پذیرد. می‌گوید نه! اگر قاضیِ جای دیگر بود و مدّعی گفت برویم پیش او، شکایت را پیش او می‌برم، باید به حرف او گوش بدهد. این‌طور نیست که او را وادار کنیم که قضاوتش را در همین شهر بکند. گرچه به نظر من این مسئله را فقهای قبلی ما، چه در گذشته و چه در آینده، نتوانسته‌اند حل کنند. حال فقهای متأخر مانند مرحوم اردبیلی که مقداری به‌روزتر است، مرتب‌تر جواب داده و به بحث دادگاه عالی قضاة توجه کرده است و این فرض را در نظر نگرفته که پیش جانشین قاضی بیاید.

این حرف‌هایی که زدم، بیشتر می‌خواهم از آنها استفاده کنم که   در دادگاه‌های سیاسی ـ مطبوعاتی، یک نکته‌ای را من باید عرض کنم، با توجه به این صحبت‌هایی که کردیم، اگر در دادگاه سیاسی دقت کنیم، یک طرف، آن مجرم سیاسی است، یا مجرم مطبوعاتی است. طرف دیگرش کیست؟ دادگاه دو طرف دارد. طرف دیگرش گاهی اوقات بخشی از حاکمیت است، گاهی اوقات همۀ حاکمیت است. فرض کنید به کسی می‌گویند که این مجرم مطبوعاتی است؛ زیرا در روزنامه‌اش به نمایندۀ مجلس اهانت کرده است. آن یک بخش سیاسی است.

گاهی اوقات می‌گویند به مقام قضایی اهانت کرده، یا می‌گویند علیه یک سیاستِ اجتماعی تصمیم گرفته است.

اگر این‌گونه است، قاضی جایگاهش در اینجا نسبت به این کسی که مخالف بخشی از حاکمیت است یا مخالف کلّ حاکمیت است کجاست؟ در بعضی از موارد، قاضی از این جرم سیاسی یا جرم مطبوعاتی خارج است. چرا؟ چون این اهانتی که به نمایندۀ مجلس کرده، نمایندۀ مجلس و قاضی هم‌عرض‌اند. به هم بدهکار نیستند. اینجا اشکال ندارد که ما بگوییم آن نمایندۀ مجلس یا مدّعی‌العموم که از سوی نمایندۀ مجلس ادّعایی مطرح می‌کند، درباره‌اش بررسی می‌شود و به خاطر اینکه عنصر معنوی جرم وجود ندارد و حسن نیت هست، حال بیاییم یک خصوصیاتی را در نظر بگیریم.

ولی اگر کسی که مجرم سیاسی هست، عملاً در برابر کسی است که قاضی این پرونده می‌خواهد باشد، یا در برابر کسی است که بالاتر از دست قاضی پرونده است، یعنی علیه کلّ حاکمیت است. اینجا وقتی کسی جرمی را مرتکب شده، دادگاه می‌گوید که تو علیه همۀ حاکمیتی که من نیز جزئی از آن هستم و من منصوب او هستم، پس مجرم هستی.   مثل همین بحث اخیر می‌شود که شخصی می‌خواهد از قاضی شکایت کند، بعد می‌گویند شکایت را نزد نایبش ببرند.

شکایت را باید پیش هم‌عرض یا نزد مقام بالاتر ببری. جالب است، مرحوم آقای منتظری در این بحث می‌گوید اگر دادگاه‌های سیاسی کمی سطحش بالا برود، همان‌طوری که در بعضی از روایات هم هست و ما نخواندیم که خود پیامبر قضاوت می‌کردند. چنین دادگاهی را نباید مانند یک دادگاه معمولی برگزار کنیم. هرچه ادّعا در جرم سیاسی و مطبوعاتی بالاتر باشد، دادگاه باید عالی‌تر باشد و رئیس دادگاه باید کسی باشد که خارج از نزاع مطرح‌شده باشد؛ به دلیل همان تسویه‌ای که در روایات، در فقه گفتیم؛ زیرا اینجا تسویه وجود ندارد. اگر از پیش می‌دانیم مثلاً یک موضوع سیاسی است و قبلاً قاضی‌القضات و زیرمجموعه‌اش همه در این زمینه اظهارنظر کرده‌اند، حالا شخصی هم به عنوان مجرم سیاسی یا متهم سیاسی می‌آورند و می‌خواهند او را محاکمه‌ کنند. نسبت این قاضی با این متّهم سیاسی این‌گونه است: یا خود آن قاضی طرف حسابِ این شخص است یا کسی که بالاتر از اوست، طرف حساب است. این دادگاه کجا عنوان عدالت قضایی، که این همه روی آن تأکید شده است، پیدا می‌کند؟

لذاست که در دنیای جدید چون می‌خواستند فضای قضاوت را با توجه به همۀ معذورات و محذوراتی که داشته‌اند، از یک کشور خارج نکنند، تللاش کرده‌اند که به نوعی این مشکل را با هیئت منصفه حل کنند. هیئت منصفه کسانی هستند که برآیند افکار عمومی‌اند و هیئت منصفه گرچه قاضی نیستند، امّا قاضی باید نظر آنها را بپذیرد، نه اینکه اعضای هیئت منصفه را رفقای نزدیک خودمان انتخاب کنیم، مثلاً این کارگر است، آن پیشه‌ور است، آن استاد است و... ، ولی همه آنها باز با ما هم‌نظرند. این‌گونه نیست. هیئت منصفه‌ای را که برآیند افکار عمومی است، باید در نظر گرفت.

نتیجه نهایی

به نظر می‌رسد که این برداشت‌ها را با توجه به این بحث‌هایی که گفتیم، می‌توان مطرح کرد:

1. باید جرایم سیاسی و مطبوعاتی در دید عموم باشد که هم در روایات و هم در بیانات فقها -‌چه شیعه و چه سنی‌- آمده که باید یک امر علنی باشد یا افراد از آن آگاه باشند و در دید عموم مردم قرار گیرد. اگر موضوع خیلی جدی و مهمی است و ضروری است همۀ کشور از آن اطلاع یابند، مثلا باید در صدا و سیما طرح بشود. چون همه به آن دسترسی دارند  اما  دربارة کردستان این مسئله مطرح است. اختلاف‌های سیاسی درون نیروهای کردستان است. در این‌گونه موارد و در آن سطح، باید افراد مطلع با جرم به تناسب ببینند.

2. قاضی نباید از قبل دربارة موضوع نظر داشته باشد و اعلام نظر کند؛ زیرا دیگر معنای قضاوت عادلانه و تسویۀ بین خصمین مفهومی ندارد. قاضی از قبل دربارة این موضوعی که اکنون طرح شده، نظرش را گفته است. دو نفر اختلاف سیاسی دارند؛ یکی موافق است و دیگری مخالف. مخالف کم کم عنوان مجرمانه پیدا کرده است و او را نزد قاضی می‌برند که قبلاً چند مصاحبه کرده و دقیقاً نظر او را رد کرده است. اینجا عنوانِ قاضیِ با حالتِ تسویه که باید میان طرفین با عدالت نگاه کند، اصلاً صدق نمی‌کند. باید کسی باشد که اعلام نظر نکرده باشد. حال شاید میل قلبی داشته باشد. همان‌گونه که هم در روایات و هم در بیانات فقیهانی چون مرحوم فیض آمده است. نمی‌خواهیم بگوییم او میل قلبی داشته باشد، ولی اگر قبلاً اعلام نظر کرده، این مورد از میل قلبی رد شده است.

3. قاضی نباید به نوعی طرف دعوا حساب شود؛ ازاین‌رو هرچه محتوای اتهام به لحاظ موضوع و سطح بالاتر باشد، باید قاضی عالی‌رتبه‌تر باشد؛ تا جایی که بعضی از موارد را خود حاکم به عهده بگیرد و مواردی که اتهام به شخص حاکم است، باید قاضی مرضی‌الطرفین یا خارج از حاکمیت یا قاضی بین‌المللی باشد.    این نظر خودم است. در قانون یا در جاهای دیگر کمتر دیده‌ام. ولی اقتضای عدالت قضایی را این‌‌گونه می‌بینیم که هرچه اتهام سیاسی در دادگاه بالاتر باشد،   شخصی خلاف وزارت بهداشت کار انجام داده است. حال این شخص است و وزارت بهداشت  . ولی اگر بالاتر آمد. بعضی مواقع می‌گوییم خلاف یک فرماندار است، خلاف یک استاندار است، خلاف یک بخشدار است، همۀ اینها می‌شود قضاوت‌های سیاسی و بعد هم جرایم سیاسی در همۀ این سطح‌ها امکان دارد؛ ولی اگر گفتیم که شخصی یک نظری دارد و گفتیم که با توجه به نظر حاکم، این مجرم سیاسی است، وقتی در برابر حاکم بود، حاکم و همۀ زیرمجموعه‌های او، به یک معنا، طرف دعوا به شمار می‌آیند. درست است که زیرمجموعه‌ها عادل‌اند، ولی اگر گفتیم عادل‌اند، آخرش حرف صاحب مسالک می‌شود. می‌گوید درست است که عادل هستند، ولی تهمت هست. ما می‌گوییم تهمت هست، اگر بشود باید رفع تهمت کنیم.

چه قاضی‌ای پیدا کنیم؟ گاهی می‌گوییم در همین مورد به طور خاص، قاضی مرضی‌الطرفین وجود دارد. حاکم به این شخص یا مثلاً گروهی که هست، می‌گوید این کار شما، به نظر ما جرم سیاسی تلقی می‌شود. شما راضی هستید چه کسی قضاوت کند؟ می‌گویند آقای «الف». آن شخص می‌گوید من هم قبول دارم.

شاید هم در قاضی‌های زیرمجموعه باشد، امّا چون پذیرفته‌اند، عنوان قاضی تحکیم هم پیدا کند و اشکالی ندارد. اما گاهی قاضی مرضی‌الطرفین پیدا نکردیم، ولی می‌توانیم قاضی خارج از حاکمیت پیدا کنیم. حال کسی بوده  در مجموعه، الآن خارج شده است. مانند قاضی بازنشستۀ دادگستری که دیگر نه علقه‌ای به دادگستری دارد نه علقه‌ای به این طرف دارد. شخص جدایی است، آدم محترم و    سطح بالایی است. گاهی در کشوری مثل ایران می‌گوییم فلان مرجع تقلید، مرجع قضاوت باشد و قضاوت بکند.    با همان شرطی که عرض کردم و قبلاً خودش را در دعوا یک طرف خاص قرار نداده باشد. با توجه به دلایل این طرف و دلایل آن طرف، قضاوت می‌کنیم.

شاید هم قضاوت بین‌المللی هم اگر شرایطش بر موازین اسلامی فراهم باشد؛ زیرا نظرم این است که قضاوت دو گونه است: برخی قضاوت‌ها مرتبط با حکم شرعی است، مثلاً قاضی وقتی می‌خواهد قضاوت کند، نیازمند به احکام ویژة شرع است. امّا در بسیاری از موارد، قضاوت مبتنی بر احکام نقلیِ شرع نیست. قضاوت، قضاوتِ عقلایی است و قاضی قاضی تحکیم است. به نوعی در حال حل اختلاف اجتماعی است. اگر آن‌طور باشد، شاید یک قاضی بین‌المللی یا قاضی از کشورهای دیگر، اسلامی هم درست باشد.

4. قاضی باید مستقل باشد و هرگز نباید زیرمجموعۀ طرف مورد دعوا باشد؛ چه آن مقام و چه آن مقامِ فوق، قاضیِ اعلی یا حاکم باشد. باید استقلال قاضی حفظ شود. زیرمجموعه نباشد.

برخی می‌گویند گرچه زیرمجموعه است، امّا عادل است و اگر عدالت نداشته باشد، از قضاوت می‌افتد. ما می‌گوییم این حرف‌ها در کاغذ خوب است. ولی واقعیت‌های خارجی نشان می‌دهد که بخشی از اشکالات ما نه به خاطر ظلم قاضی، بلکه به خاطر خطای قاضی و دید قاضی است که بر اساس همین جایگاه‌ها تعریف می‌شود. شاید قاضی تحت حاکمیتی باشد که سال‌هاست از آنجا حقوق گرفته و در این نظام هم می‌خواهد باشد. اگر بیاید قضاوت این طرفی بکند، اصلاً شاید که در ذهنش نیاید. چند ماه، یک سال، دو سال  به او حقوق ندهید، از مجموعه خارج بشود، همین را که بیاورید، می‌بینید که انگار چشم‌هایش جور دیگر دارد می‌بیند. انگار نظراتش فرق کرده است و متمایل به یک سو شده است؛ از همین روست که باید که این‌طور باشد.

5. ساز و کار هیئت منصفه هم که گفته‌اند چیز خوبی است. دیدیم که حتی در روایات حتی در دیدگاه‌ها بود که «بین الاشهاد» باشد، آدم‌های مهم باشند. چون باید در این زمینه احتیاط بشود. اما باید به گونه‌ای طراحی شود که اعضا برآیند افکار واقعی جامعه باشد و به نظر آنها هم در قضاوت توجه جدی بشود.

  ، این‌گونه که من دیده‌ام، ظاهراً نکته‌ای را توجه می‌کنند که هیئت منصفه را از اقشار مختلف می‌گیرند. این خوب است؛ یعنی مثلاً یکی نمایندگان پیشه‌وران است، یکی نماینده استادهای دانشگاه است، یکی نمایندۀ روحانیون است، یکی نمایندۀ کاسب‌هاست. ولی این کافی نیست. چون اینها برآیند شغلی جامعه است، نه برآیند فکری جامعه. باید آن بخش را هم در نظر بگیریم که برآیند فکری جامعه باشد. من خیلی پیدا نکردم که هیئت منصفه را در ایران ظاهراً وزارت ارشاد تعیین می‌کند یا دادگستری. این را پیدا نکردم، الآن در ذهنم نیست. ولی دو اشکال در هیئت منصفۀ ما وجود دارد: یکی اینکه معمولاً نظرات هیئت منصفه خیلی از نظرات جدّی به لحاظ نظری تلقّی نشده که مثلاً فرض کن، فقط از هیئت منصفه یک سؤالی می‌کنند که مجرم است یا نه؟ مثلاً، شایستۀ تخفیف است یا نه؟ ولی بااین‌حال می‌گویند که قاضی مستقل است و می‌تواند نظر دیگری داشته باشد و یکی هم اینکه این اعضای مختلف به لحاظ اجتماعی برآیند نیروها نیستند.

6. موارد مشکوک به جرم سیاسی و امنیتی نباید به راحتی بر اساس نظر یک قاضی تعیین شود. اگر دیدیم الآن در قانون این‌طور هست که می‌گوید در مواردی که شخص اعتراض دارد، به همان دادگاه شکایت می‌کند. می‌گوید مثلاً جرم من سیاسی است؛ یعنی یک قاضی، قاضیِ محدودی است. من فکر می‌کنم باید به این مسئله هم مقداری توجّه بشود و حتی‌الامکان باید تفسیر به نفع متهمان سیاسی و مطبوعاتی باشد؛ زیرا بالاخره حاکمیت که همه چیز در اختیار دارد. قدرت دارد، نیرو دارد، امکانات دارد، معمولاً این‌گونه است که اصولاً بعضی می‌گویند تفاسیر قوانین باید به نفع ضعیفان باشد. در مواردی که کسی متهم به جرم سیاسی است، نسبت به حاکمیت، معلوم هست که بالاخره این طرف هست که باید تفسیر به نفع او موسّع گرفته بشود.

 

 

 

 

 

 

 

---

[1]. مغربی،‌ دعائم الاسلام، ج1، ص393.

[2]. حر عاملی، وسائل الشیعة،‌ ج27، ص214.

[3]. همان.

[4]. کلینی، الکافی، ج7، ص413.

[5]. طوسی، تهذیب الاحکام، ج6، ص228؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج27، ص216.

[6]. حر عاملی، ج27، ص216.

[7]. کافی، ج2، ص146؛ ‌ابن‌شعبه حرانی، تحف العقول، ص357؛ حر عاملی، وسائل الشیعة،‌27، ص216.

[8]. حر عاملی، هدایة الأمة، ج8، ص392.

[9].

[10].

[11] دراسات فی ولایه الفقیه ،ج 2 ، ص 207

[12]. محقق حلی، علل الشرائع،‌