علل گرایش به مردم سالاری در نظریه های معاصر شیعه و مبانی آن

نظریه پرداز: حجت الاسلام و المسلمین دکتر کاظم قاضی زاده

موضوع: علل گرایش به مردم سالاری در نظریه های معاصر شیعه و مبانی آن

 

به گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، دویست و سی و چهارمین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم شب گذشته ـ شنبه 29 فروردین ماه ـ با موضوع "علل گرایش به مردم سالاری در نظریه های معاصر شیعه و مبانی آن"  با سخنرانی «حجت الاسلام و المسلمین دکتر کاظم قاضی زاده» مسئول مؤسسه علمی پژوهشی فهیم و با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

 

استاد قاضی زاده در ابتدای این نشست در مورد نسبت حکومت ها با مردم خاطرنشان کرد: نسبت حکومت ها با مردم به سه گونه تقسیم می شوند اول حکومت هایی که مردم دار هستند؛ یعنی حاکمان به نوعی مردم را در تصمیمات عمومی قانع کنند و می خواهند مردم رضایت اجمالی داشته باشند و شورش نکنند.

 

وی ادامه داد: قسم دوم حکومت های مردم گرا هستند در این قسم حاکمان مردم را همراهی نمی کنند تا از گزند آنها مصون بمانند بلکه گرایش های مردمی داشته و می خواهند مردم از آنها راضی باشند. در اندیشه شیعه، حکومت های پیامبر(ص) و امام علی(ع) در این سطح، مردمی بودند یعنی می خواهند کاری که مردم دوست دارند انجام دهند.

 

این استاد حوزه و دانشگاه افزود: قسم سوم حکومت های مردم سالار هستند در این قسمت مردم در مشروعیت حکومت دخیل اند و مردم هستند که می گویند در جامعه اسلامی چه کسانی حکومت کنند.

 

وی عنوان کرد: حکومت پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) که مشروعیت الهی دارند را نمی توانیم مردم سالاری به معنای سوم بنامیم بلکه منشأ مشروعیت آنان، الهی بوده و خدا سالاری است.

 

استاد قاضی زاده گفت: در عصر غیبت و در دوران معاصر مخصوصا بعد از انقلاب ایران در عرصه نطریه پردازی گفته می شود که حکومت بر مبنای مردم سالاری شکل گرفته است یعنی کل حکومت بر اساس خواست مردم است و مردم بر طبق خواست خود می توانند حاکمان را تغییر دهند. سوال این است که چرا شیعه به دنبال مطالبی است که مردم سالاری را تثبیت کند؟ اینکه انتخابات حق مردم است یعنی اگر حق مردم رعایت نشود خلاف شرع است؟ چرا ما به این نقطه رسیدیم و چگونه باید این را تحلیل کنیم؟

 

وی تاکید کرد: چون شیعیان حکومت نداشتند خیلی از متفکران اسلامی از متکلمان و فقها می گفتند که حکومت باید به وسیله معصوم اداره شود و شرط آن را عصمت معرفی می کردند. برای نمونه علامه حلی در شرح باب حادی عشر آورده است: «امام باید معصوم باشد چون امام را برای این می خواهیم که ظالم ظلم نکند و اگر حاکم معصوم نباشد نیاز به امام دیگر دارد در این صورت تسلسل لازم می آید و تسلسل محال است.» ایشان در الرساله السعدیه این مطلب را با تفصیل بیشتری بیان می کند و چند دلیل دیگر می آورد.

 

مسئول مؤسسه علمی پژوهشی فهیم افزود: مرحوم شعرانی در شرح اصول کافی ملا صالح مازندارانی در بحث لزوم اطاعت از ولاة امر می گوید: ظاهر از ولاة امر امام معصوم است و سائر ولاة، جائر هستند و اطاعت از آنها واجب نیست. چون امر غیر معصوم از خطا بری نیست و هر زمان باید امام معصومی باشد و مردم از آنها تبعیت کند. حکومت دمکراسی مردم را آماده می کند تا مدینه فاضله داشته باشد و در زمان ما حکومتی بهتر از دمکراسی پیدا نشده است چون دمکراسی همه شاهان را عزل کرد و نگذاشتند وزرا هر کاری انجام دهد مگر اینکه مردم رأی دهند. با همه این حرف ها؛ اطاعت از این حکومت ها واجب نیست. اگر محالاً فرض کنیم که در بین مسلمین حکومت دمکراسی برقرار باشد، هم لازم نیست اطاعت کنیم مگر اینکه عنوان ثانوی مثل تقیه جاری باشد.

 

وی با بیان اینکه تلقی برخی از نویسندگان، متکلمین و فقهای شیعه از حکومت، حکومت معصوم بوده است، ادامه داد: چون حکومت صفویه شیعه بود و روابط خوبی با علمای شیعه داشت علمای شیعه مثل علامه مجلسی، کاشف الغطا، میرزای قمی و دیگران معتقد نبودند که حاکمان از طرف امام معصوم منصوب هستند ولی به نوعی در قالب بحث ولایت فقیه مطرح می کردند که حکومت مأذون از طرف خودشان هستند.

 

استاد قاضی زاده ادامه داد: علامه مجلسی در جلد 52 بحارالانوار در مورد این روایت که «قومی از مشرق قیام می کنند، عده ای حق خود را می خواهند چند بار حقشان را می خواهند نمی دهند و در مرتبه سوم با شمشیر حقشان را می دهند ولی آنها قیام می کنند تا اینکه پرچم را به صاحب اصلی آن برسانند.» می گوید: بعید نیست که این قومی که از مشرق بر می خیزند دولت صفویه باشد که خدا اینها را به دولت امام زمان(عج) متصل کند. یا اینکه کاشف الغطا که در دوره قاجاریه زندگی می کرد در مقدمه کتاب کشف الغطا، القاب زیادی برای فتحعلی شاه آورده است.

 

وی خاطرنشان کرد: در حکومت های صفویه و قاجار، علمای شیعه اختیارات اجمالی داشتند و لزوم حکومت امام معصوم را مطرح نمی کردند و حکومت شاهان را توجیه هم نمی کردند. در مقابل ماوردی از علمای اهل سنت یکی از راههای کسب مشروعیت را غلبه معرفی می کرده و با این روش حکومت شاهان را توجیه می کرد.

 

مسئول مؤسسه علمی پژوهشی فهیم با اشاره به سابقه بحث ولایت فقیه در فقه اظهار داشت: ولایت فقیه از زمان مرحوم نراقی شکل گرفت و رساله هایی از طرف علما در این مورد نوشته شد. این بحث هیچ گاه با این سوال مواجه نمی شد که اگر فقیه بخواهد یک حکومت گسترده را اداره کند روش او چگونه باید باشد؟  علما در این کتاب ها بحث ولایت فقیه را به صورت امر عمومی مطرح می کردند و همه فقیهان را دارای ولایت می دانستند. به عبارت دیگر همه علما و فقها منصوب به ولایت هستند؛ اما چه کسی ـ به طور خاص ـ اداره جامعه را بر عهده گیرد صحبت نمی شد و یا اجمالا مورد بحث قرار می گرفت.

 

وی ادامه داد: حداکثر مسئله این بود که غیر از ولی فقیه شخص دیگری نیست و تصرف او واجب کافی است. برای انتخاب ولی فقیه بر اساس نگاه سنتی نمی توانیم بگوییم هر کس زودتر بیاید او ولی فقیه است و باید این را با امر عقلایی تبیین کنیم و در اینجا مسئله توجه به رأی مردم در حوزه حکومت طرح می شود.

 

استاد قاضی زاده خاطرنشان کرد: سید محمد باقر صدر در بخشی از کتاب خود که به نام «الاسلام یقود الاحیاه» در سال 60 شمسی منتشر شد، نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد و نظریه ترکیبی به نام «خلافة الانسان و نظارة الفقها» را مطرح کرد. یعنی ولایت فقیه، نظارت فقهی جامعه است و اصل اداره جامعه با انتخاب است. نظریه صدر از دیدگاه های انتخابی است و با تحلیل ایشان مشروعیت خلیفه امت بر اساس رأی است.

 

وی در مورد دیدگاههای امام خمینی(ره) درباره ولایت فقیه گفت: عبارت های معمول و بحث های قبل از انقلاب امام خمینی(ره) تقریبا مشابه مرحوم آیت الله بروجردی و نراقی است. بعد از انقلاب عبارت های مختلفی از امام وجود دارد که می توان استفاده کرد ایشان معتقد بودند که انتخاب حاکم از میان فقها را باید به مردم واگذار کرد. مخصوصا امام در جواب نامه ای که به پنج نفر از ائمه جمعه که از ایشان در مورد وجه مشروعیت حاکم سوال کرده بودند، آورده است: «تولی امر مسلمین و تشکیل حکومت بستگی به آراء مسلمین دارد.» و امام در این مسئله خیلی به بحث های نظری نپرداختند.

 

 مسئول مؤسسه علمی پژوهشی فهیم در پایان گفت: بزرگان دیگری مثل منتظری، مطهری، سبحانی و رهبری انقلاب این دیدگاه را بیان کرده اند این دیدگاه را می توانیم مشروعیت الهی ـ مردمی بنامیم و تن دادن به رأی مردم منشأ مشروعیتی است که قاطع عذر است.