استاد کاظم قاضی زاده

مطالعه

دویست و هفتادمین جلسه از سلسله جلسات نظریه پردازی موسسه پژوهشی فرهنگی فهیم شامگاه شنبه 26 فروردین با حضور جمعی از اندیشه وران، فضلا و طلاب و دانشجویان و با نظریه پردازی حجت الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی پیرامون عدالت حاکم و حکومت عادلانه برگزار شد.

مطالعه

در این جلسه حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد هادی مفتح، استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم و استاد حوزه علمیه به ایراد سخن پرداخت. موضوع بحث ایاشن "آیا هدف وسیله را توجیه می کند" بود.

مطالعه

بحثی که خدمت عزیزان هستیم در رابطه با آسیب شناسی اجتهاد از جهت حدیث پژوهی است ابتدائا تذکر این نکته لازم هست که برخی از مفاهیمی که مد نظر من هست و در این عنوان گنجانده شده مراد من از آنها را باید تبیین بکنم منظور من از اجتهاد دقیقا عملیاتی است که فقیه انجام می دهد تا در نهایت به حکم فقهی برسد این عملیات با استفاده از یکسری منابع و ابزار و برخی از دانشهای خاصی است که فقیه قبلا آنها را کسب کرده است در زمانی که از یک مسئله فقهی از او سوال می شود به سراغ منابع می رود و با ابزار خاص دریافت و فهم آن منابع به دنبال این می گردد که حکم شرعی را از آنجا استخراج بکند این عملیات را ما اسمش را اجتهاد می گذاریم. اجتهاد بنا بر این ندارد که خود ابتدائا منابعش را تعریف کند و تشریح کن

مطالعه

گرامی میداریم یاد مرحوم علامه طباطبائی در سالروز رحلت این شخصیت بزرگ من این عبارت را بخوانم بعد بحث را شروع کنم، امروز جلسه خاصی را برگزار م یکنیم و سعی می کنیم که انشاء الله یکی از بحث های ؟؟؟ بحث و چالش در حوزه اندیشه دینی را در محضر جناب استاد میلانی و حضرت استاد ایازی که انشالله تا دقایقی دیگر می رسند داشته باشیم و عنوان جلسه بحث علمی طلبگی بسیار صمیمانه داشته باشیم، از حضور دوستان سپاسگذارم. قبل از اینکه دیدگاههای آقای میلانی و ایازی داشته باشیم بعنوان مقدمه یک طرح نزاعی را مطرح می کنم که شاید برخی ابهامها را در همین آغاز در دیدگاه موافقان قرآن به قرآن بتواند حل کند.

مطالعه

خدمت همه حضار اساتید و دوستان و پژوهشگران محترم سلام عرض می‏کنم. عنوان بحث «فقه تکفیر و تحولات جدید تکفیری در اهل سنت» است. فقه تکفیری یا فقه تکفیر چیز جدیدی نیست، و از قدیم بوده است؛ یعنی بخشی از فقه ما و عمر آن به اندازه کل دستگاه فقه و کل تمدن اسلامی است. فقط به تدریج در مصادیق و موضوع و نه در مفاهیم کلی تکفیر، دگرگونی‏هایی صورت گرفته است.

مطالعه

بحثی که امر فرمودند امشب خدمت شما ارائه بدهم لوازم قانون‏گذاری بر پایه فقه است. تلاش می‏کنم خیلی کوتاه بحثم را ارائه کنم که فقط مسمای طرح بحث صدق کند و بعد فرصتی هم در خدمت اساتید گرامی باشم. مراد از طرح این بحث این است که قانون‏گذاری بر اساس فقه چه الزامات و چه اقتضائاتی دارد؟ بایسته های تقنین بر پایه فقه چیست؟ وقتی قانون‏گذار بر اساس فقه امامیه امر قانون‏گذاری انجام می‏دهد چه اصول و اموری را باید مراعات کند؟ این بحث بیش از اینکه بحث فقهی باشد یک بحث قانونی است، و پایه قانونگذاری عبارت از فقه اسلامی است. قدری هم بحث من، نسبت به آنچه که در قانون‏گذاری کشور ما و در مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف صورت گرفته است و می گیرد، ماهیت انتقادی دارد.

مطالعه

موضوع بحث «حفظ نظام از اهم واجبات» است. به عنوان مقدمه عرض می‌کنم که مضمون این موضوع، در سخنان حضرت امام(ره) با عنوان «حفظ نظام از اوجب واجبات است»، مطرح شده است. اما در سخنان امام، مطالب دیگری هم وجود دارد که نشان می‌دهد ایشان حفظ اسلام را از اوجب واجبات می‌دانند. در این جلسه در مورد این موضوع بحث می‌کنیم. در خدمت آقای دکتر سیدعلی میرموسوی به عنوان نظریه‌پرداز هستیم و همچنین آقای غلامرضا بهروزلک به عنوان ناقد بحث استفاده خواهیم کرد.

مطالعه

بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث «اقتضائات فقهی حق‌الناس بودن رأی مردم» است. در انتخابات اخیر، نکته‌ای به فرهنگ انتخابات اضافه شد و آن طرح حق‌الناس بودن رأی مردم بود. البته نه به این معنا که این مسأله مستحدث و مخصوص به این انتخابات باشد، تصویری که مقام معظم رهبری نسبت به این انتخابات داشتند و کارهایی که در فضای تبلیغاتی نسبت به این موضوع صورت گرفت، الهام‌بخش این بود که این مسأله مورد واکاوی بیشتری قرار بگیرد تا ما از رهگذر توجه به این نکته در حوزه‌ی انتخابات و رأی مردم، بیشتر بتوانیم به بحث‌های فقه سیاسی و جایگاه آنها در اندیشه‌ی نوین فقه سیاسی پی ببریم. یکی از مباحث آن مخصوصاً با توجه به فقهی و حدیثی بودن واژه‌ی حق‌الناس و تکرار آن در موارد متعدد روایی و فقهی، این است که بتوانیم بعضی از استلزامات عمومی را که در این فضا قرار دارد، به دست بیاوریم و روی آن کار کنیم. قبل از هر چیزی من یک تعریف اجمالی از رأی،

مطالعه

موضوع بحث فتوای معیار در قانون‌گذاری است. در ابتدا مقدماتی را عرض می‌کنم تا به موضوع اصلی برسیم. بدیهی است که یک حکومت به قانون نیاز دارد. ضرورت وجود قانون از بدیهیات است و نیازی به بحث ندارد. در حکومت اسلامی هم، مانند هر حکومت دیگری، این ضرورت وجود دارد که امور اجتماعی و فردی مردم، از طریق وضع قوانین مناسب سامان پیدا کند.

مطالعه