آسیب شناسی اجتهاد از جهت حدیث پژوهی شماره (2)

بسم الله الرحن الرحیم 

 آسیب شناسی اجتهاد از جهت حدیث پژوهی شماره دو

 استاد محد کاظم رحمان ستایش

4/11/93

بحثی که آغاز کرده بودیم عنوانش آسیب شناسی اجتهاد از جهت حدیث پژوهی بود آنچه که مدنظر بود که به عنوان محور بحث مورد توجه قرار بگیرد این بود که اجتهاد به عنوان یک عملیات که گاه از آن فقاهت هم یاد می شود بنا بر این دارد که منابعی را که در حوزه فقه اعتبار آن ها ثابت شده در برابر خودش قرار بدهد و در آن منابع مطالع کند و به استنباط و استخراج حکم از آن منابع بپردازد . پس بالطبع در یک مرحله حجیت هریک از این منابع باید بحث شود در مرحله دیگر روش استفاده از هر یک از این منابع باید شناخته بشود و در مرحله بعد در مقام استنباط مسائل فرعی بربیایند. آنچه که موضوع بحث ما است این است که در این عملیات اجتهاد مسئله حدیث که به عنوان یکی از مهم ترین منابع فقه شمرده می شود و اکثر مباحث فقهی مستند به روایات هستند یا به شکل مستقیم یعنی دقیقا روایت همان موضوعی که در مسئله فرعی مطرح است مورد توجه قرار داده یا به شکل غیر مستقیم یعنی عنوان و  ضابطه و قانونی را در آن جا مطرح می کند که مسئله مورد نظر فقیه یکی از مصادیق اوست و یکی از ضقریات او حساب می شود الا ای حال نقش مهم و اساسی را بحث حدیث در اجتهاد دارد اما مسئله مهمی که مدنظر ما است این است که از نظر حدیث پژوهی یعنی روش پژوهش در حوزه حدیث اجتهادی که به حسب معمول الان در حوزه ها اعمال می شود فاقد روش منطقی و روشنی در مسئله حکم است. از این جهت خلل هایی گاهی در حتی فتاوی و بحث های فقهی پیش می آید. در اولین مرحله ما سراغ اصول رفتیم دیدیم که در حوزه اصول اصول ما از زمانی که تدوین شده تا عصر حاضر حداقل در حوزه حدیث پژوهی دو مرحله را دارد. از زمان شیخ طوسی تا شیخ انصاری خیلی از اصول و ضوابطی که در حوزه شناخت حدیث و استفاده از حدیث و استنباط از حدیث بود به صورت حتی ریز در کتب اصول آمده بود ولکن از آن زمان به بعد که اصول رنگ فلسفی و برهان خاص ریاضی به خودش گرفت، اوضاع عوض شد و خیلی از این مباحث حذف شد، و بحث هایی که مربوط به حدیث بود فقط به اجمال برگزار شد، تفسیر آن ها مورد دقت و توجه قرار نگرفت، در چند جهت این نکته را عرض کردیم. تتمه ای که مانده فقط اشاره می کنم و رد می شوم. این قاعده مشهوری که جا افتاده و بعضی از اوقات مسلم گرفته شده و آن هم جای بحث دارد و جایش هم در اصول است فقط اشاره می کنم و رد می شوم و آن این قاعده است الجمع ما امکن اولی من الطرح ما در حوزه بحث تعارض یک بحث از جمع داریم به عنوان جمع عرفی و وقتی جمع عرفی را هم تفسیر می کنند یعنی آن چیزهایی که به حسب عرف وقتی که این اطراف مختلفی که برای تعارض وجود دارد، دو حدیث باشد، بیشتر باشد، امثال این موارد در اختیارش می گذاریم. شک و شبهه ای نمی کند در این که این ها را با هم چگونه جمع کند. انواع و اقسامی هم دارد مطلق و مقید است، عام و خاص است، و امثال این موارد که ضوابطش آمده است. این ها که بحثی در آن نیست. اما مهم در این قاعده این دنباله اش است الجمع ما امکن اولی من الطرح یعنی به هر قیمتی جمع ممکن باشد این از کنار گذاشتن حدیث بهتر است. این قاعده که مرحوم شیخ انصاری هم وقتی مطرحش کرده با تردید است اجمالا. در آن جا خیلی هم قطعی نکرده ولی اجالتا خیلی ها پذیرفتندش ولی واقعیتش این است که اگر کسی دقت کند، اگر غیر از این جمع عرفی به هر قیمتی باشد، واقعیتش این است که هر دو طرف دلیل و تعارض را باید به هر شکل ممکن در آن دخل و تصرف کنند و به آن دستبرد بزنند تا این که بخواهیم بگوییم جمعی صورت گرفته است.در عمل اثبات هر دوست . یعنی اگر از این یکی یک چیز کم کنیم به دیگری چیزی اضافه کنیم و جمع را درست کنیم که ما امکن بشود، این طرح هر دو است. لذا این قاعده هم محل بحث است، و کسی پیگیری کند می بیند که مرحوم وحید بهبهانی به عنوان کسی که بنا بر این دارد که فقه عرفی را احیا کند با این قاعده در افتاده است و خیلی از بزرگان دیگر که فقط از باب تتمه ی بحث سابق اشاره کردم و تفصیلش باید جای دیگری مطرح شود.

مرحله دومی که در حوزه حدیث پژوهی گاهی اجتهاد دچار آسیب می شود مسئله نقل است. نقل احادیث مقدمه ای است برای این که به آن ها استدلال شود و از آن ها استفاده شود. فقها در نقل احادیث دچار مشکلاتی شدند و احادیث را آن چنان که هست و درست است نقل نکردند. این مسئله به شکلی که الان من مطرح می کنیم طبیعتا  این نیست که من بخواهم بگویم در همه موارد نه به هر حال این اتفاق افتاده و این طور است که همیشه آن چیزی که نقل کردند مطابق روایات و منابعی که روایات را نقل کردند نیست. این جهت را من در تحت چند عنوان ذکر می کنم اولین عنوان این است که گاه فقهای ما تسامح و تساحل در نقل کرده اند . یعنی در مقام نقل احادیث به کتب حدیث مراجعه نکرده اند به کتب فقهی پیش از خودشان که آن حدیث ر انقل کرده گاه اعتماد کرده اند. گاهی اوقات هم بر حافظه خودشان یعنی بر آن چیزی که متعارف بوده و در ذهنشان جا گرفته اعتماد کردندو آن را نقل کردند رویش هم استدلال می کنند با همه خرده ریزهایش و با همه جزئیاتش. مثال برای این موارد بگوییم متاسفانه یا خوشبختانه، شاید برای ما خوشبختانه باشد زیاد است. مثال های بسیاری را من یادداشت کرده ام که خود فقها هم اذعان کرده اند. اقض ما فات کما فات این عبارتی است که مکرر در بحث قضا و مباحث خلل فی الصلوة مطرح می شود . گمان کنم در جمع حاضر هم بگویند روایت. در حالی که چنین روایتی وجود ندارد. البته الحمد الله این مورد حسنی که دارد این است که به هر حال مضامینش به شکل هایی در روایات است، این طور نیست که بخواهم بگویم که هیچ عین و اثری از آن در متون روایی نیست. امام به این شکل روایت نیست. متاسفانه اگر بگردید خیلی ساده روایت پیدا می کنید، می گوید قوله علیه السلام اقرار العقلا علی انفسهم جائز در حالی که چنین چیزی وجود ندارد، این حدیث نیست، این یک قاعده عقلی است. مثلا تناکحوا تناسلوا نسبت به پیامبر هم می دهند.قول النبی تناکحوا و تناسلوا این ها به کثرت  تکرار می شود در کتاب فقهی معتبر هم هست نه این که کتاب های فقهی ناشناخته. از این ها که بگذریم حتی فقهای بسیار بزرگ هم در حوزه نقل گاهی تساحل و تسامح کردند. موردی را ذکر می کنم و بعد قاعده کلی در مورد آن عرض می کنم. مرحوم امام در بحث اصولشان در مسئله اطیان به جزء زائت بحثی را مطرح کردند با مرحوم نائینی در آن بحث مرحوم نائینی عبارتی را طرح می کند که من زاد فی صلوته فعلیه الاعاده هرکسی در نمازش چیزی را اضافه کند باید اعاده کند. بر اساس عمومی که از این رویات استفاده می شود پس هرگونه اضافه شدن، این عموم شامل هرگونه شکل های مختلف می شود، موجب اعاده می شود. مرحوم نائینی وقتی این عبارت را مطرح می کند می گوید با حدیث لاتعاد نسبت این روایت چه می شود. چون حدیث لاتعاد می گوید لاتعاد الصلوة الی بالخمس از پنج تا . این میگوید هرچه می خواهد باشد. سهوی و عمدی هرچه باشد. نسبت به این ها بین هم بحثی را مطرح کرده است. مرحوم امام بگذریم از بحث اصولی که مطرح کردند در خصوص این روایت. تتبع کردند که این روایت چیست؟ همینطور است یا نه؟ اکثر مصادر اصلی این است من زاد فی صلوته رکعة فعلیه الاعاده هرکسی در نمازش رکعتی را اضافه کند باید اعاده کند. البته مرحوم امام هم آن جا شاهد می آورند که رکعه در اینجا به معنی رکوع است. پس مضمون این روایت می شود که هرکسی که در نمازش یک رکوع اضافه کند باید اعاده کند. پس با لاتعاد فرقی ندارد. آن مسئله مثالش بود. مرحوم امام عبارتی را دارد. خود ایشان در انوارالهدایه به قلم خودشان نوشتند و در تقریرات ایشان هم از زبان ایشان نوشته اند. من عین عبارت ایشان را عرض می کنم. ایشان می فرمایند لا یخفی ان امثال هذه الاشتباهات العظیمه مخفی نباشد که امثال این اشتباهات بزرگ من الاعاظم از آدم های بزرگ انما هی للاعتماد علی الحافظه و الاقترار بها به این دلیل است که این ها اعتماد به حافظه می کنند و گول می خورند به واسطه این حافظه شان و تصور می کنند همین درست است و بعد به عنوان توصیه و سفارش امر می کنند ولیکن المحصلون علی ذکر من امثاله  محصلان توجه داشته باشند و دقت کنند امثال این موارد را و لا یعتقدون فی الاحکام الشرعیه علی حفظهم . در احکام شرعیه به محفوظات خودشان اعتماد نکنند که حدیثی در ذهنشان این چنین جای گرفته پس همانطور نقل کنند. فانه لا یتفق الانسان الاسم من الذلل الا من عصمه الله این را در انوار الهدایه جلد دو صفحه 372 است. مقررین درس اصول امام هم همه دارند در تهذیب الاصول، معتمد الاصول، این جا البته با تاکید بیشتری که امام شاید در مقام تدریس و بیان شفاهی مسائل دیگری هم اضافه کرده باشند من جمله مرحوم آقای فاضل که خیلی مفصل در این جهت بحث می کند که بعض اوقات خیلی از اختلافاتی که در احادیث وجود دارد از همین جهت است این ذهنیت ها و این حفظ هایی که وجود دارد و اعتماد به آن ها می شود و مراجعه به منابع اصلی نمی شود لذا این یک نوع تسامح و تساحل در نقل است. دقت در نقل از این جهت لازم است. مورد دیگری مرحوم شیخ انصاری در بحث بیع الوقف مکاسب حدیثی را نقل کرده که آن حدیث از ابوعلی راشد است. حدیث این چنین است قال سئلت ابالحسن علیه السلام قلت جعلت .... اشتریت ارضا الی جنب ضیئتی زمینی را در کنار ملک خودم خریدم به الفی درهم به دو هزار درهم فلما وفمت المال حبرت الن المال وقف بعد از این که مالی که به عنوان ثمر این زمین بود پرداخت کردم خبر رسید به من که این زمین که تو خریدی وقف است. فقال لا یجوز شراع الوقوف حضرت فرمود شراع وقف ها جایز نیست و بعد از آن حکمی را بیان کردند که فرمودند لا تدخل القل فی ملکه و ... مرحوم شیخ انصاری در مکاسب به جای این تعبیر که در روایت بود فلما وفقت المال حربت، نقل کرده فلما عمرتها کان در قسمت اول روایت می گوید خریدم، بحث پول دادن مطرح نیست. می گوید زمین را تعمیر کردم از حالت خراب خارج کردم و پس از آن خبر دار شدم که این وقف است. روایت به این شکل که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب نقل کرده در هیچ منبعی وجود ندارد لذا این نسخه هم حتی نیست. نسخه بدل هم ندارد که بخواهیم بگوییم از نسخه دیگری نقل کرده باشد. از آن جالب تر این است که یکی از محشیان مهم مکاسب یعنی مرحوم حاج شیخ محمد حسین اصفهانی مشهور به کمپانی هم مراجعه به مفصل نکرده، یک بحثی که در همین فلما عمرتها بوده و اشکالی که به ذهنش آمده مطرح می کند بعد هم جواب می دهد، خلاصه یک کاخ کانه ساخته می شود روی این کلمه . اما کلمه ای که در هیچ روایتی وجود ندارد. این ناشی از این است که بنا نداشته اند که به کتب روایی مراجعه کنند و این را تحقیق کنند. مرحوم اصفهانی بحث انصراف را که در روایت است مطرح می کند و می گوید که این روایت در مورد تعمیر وقف خراب شده است. می گوید فلما عمرتها. در حالی که اصلا این مطلب وجود ندارد.بحث های مفصلی روی این کرده که همه بنا برچیزی است تصامح در تصامح است. مورد دیگری را عرض کنم. در لمعه مرحوم شهید اول، مرحوم شهید در کتاب الطهارة مطرح می کند در باب منزوهات بئر اگر که چارپایی ، الاغی یا گاوی در چاه افتاد و مرد چقدر باید آب بکشد. عبارت لمعه این است و نذه کر لدابة و الحمار و البقره مرحوم شهید ثانی مطلبی گفته، در شرحش گفته و المنصوص منها مع ضعف الطریقه الحمار و بقل در شرح شهید گفته که آن چه که منصوص است در مورد این مسئله در عین حالی که آن نفس هم ضعف طریق دارد و سندش ضعیف است این ها نیست، حمار است و بقل الاغ  است و قاطر. و گاو و ... را شامل نمی شود. این عبارت منشأش معتبر محقق است.  در حالی که اصلا این طور نیست. محقق هم در معتبر همین را گفته، شهید ثانی هم در شرح همین را استفاده کرده در حالی که روایتی که و جود دارد نه ضعف طریق دارد و نه بقل دارد همان حمار است.و همان حرف شهید اول درست. می خواهم بگویم که این مخصوص متاخرین نیست. بعضی اوقات متقدمین هم به هم اعتماد کردند، و به متونی که نقل می کنند در واقع بسنده کردند. مراجعه به متون جدید نکردند. کتب روایی را ملاحظه نکردند. از این جهت مشکلاتی پیش آمده و مسائلی را ما شاهد هستیم. مثال دیگری که باید برای تسامح در نقل بزنم این است که مرحوم شیخ انصاری در کتاب الطهاره در بحث این که آیا متنجس منجس است یا نه روایتی را با عنوان صحیحه ابن بدیع نقل کرده که راجع به آب صحبت می کند آن جا تعبیرش این است که لا یفسده شئ الا ما غیر لونه و طعمه چیزی موجب افساد آب نمی شود مگر این که لون و طعمش تغییر یافته باشد. ما غیر لونه و طعمه لفظ ما، ما موصول است  و ابهام در آن وجود دارد. همین ابهام باعث می شود که اعم شود از این که این نجس باشد یا متنجس . هر چیزی که موجب تغییر لون شود موجب افساد ماء می شود پس می شود استفاده کرد که متنجسات هم منجس هستند در حالی که چنین روایتی هیچ جا وجود ندارد. عبارت این است صحیحه ابن مضی که ایشان تفسیر کرده تعبیر این است لا یفسده شئ الا ان یتغیر لونه او طعمه الا ان یتغیر دیگر ما موصول ندارد که شما به عمومش بتوانید تمسک کنید. مگر این که تغییر دهد لون یا طعم این آب را. نه هر آن چه که تغییرداده شده باشد. لذا اصلا معنا عوض می شود استدلال هم تفاوت می کند. مواردی از این دست بسیار است. شاید در همین عنوان این مقدار کفایت کند که این نقل تساحلی و تصامحی چقدر دردسر درست می کند. دومین آسیبی که ما در حوزه نقل شاهد هستیم تقطیع نادرست. مسئله تقطیع یا به عبارت دیگر اختصار حدیث یک امری است که خودش فی نفسه مما لابد منه است . نمی شود از آن فرار کرد به دلیل این که روایات ما برخی مجموعه ای از موضوعات و مسائل مختلف در آن ها وجود دارد. راوی خدمت امام رسیده در این جلسه تعداد زیادی سوال همراه خودش دارد و می پرسد. وقتی ما می خواهیم کتاب حدیثی را تدوین کنیم و آسان کنیم مراجعه به حدیث را و به شکل موضوعی تدوین کنیم باید هر ... از این روایت را که مربوط به یک موضوع است زیر همان موضوع خودش ببریم. بالطبع لازم است که تقطیع کنیم روایت را، بخشی از روایت مخصوص این باب است. بخشی مخصوص دوباب بالاتر و به همین ترتیب. به ترتیب و تناسب موضوع باید تقسیم بشود و پخش بشود. امری است که کاری نمی شود کرد. در این حد مقبول است. لکن تقطیع و اختصار شرائطی دارد. از جمله این که باید اگر من جایی بخواهم تقطیع کنم باید جایی باشد که مسائل مختلف جدا از هم  و مستقل باشند که با جدا کردن آن ها از همدیگر خللی به هیچکدام وارد نشود. کانه سوال و جواب های جدا از همی هستند که فقط یک خصوصیت پیش آمده به حسب این که در یک مجلس بوده کنار هم نشستند. امام هیچ قرینه ای که حاکم بر کل این ها باشد در آن جا فوت نشود. اگر این طور باشد این تقطیع بلامانع  و یک ضرورت است.لکن برخی از اوقات تقطیع به شکلی است که این احکام و مستقل نیستند بلکه احکامی هستند وابسته به هم و یکی را که تقطیع می کنیم قرینه ای که در صدر است یا ذیل است یا در یک مورد دیگر است از بحث می رود. این تقطیع می شود تقطیع نادرست. پس در ضمن این که باید تقطیع را پذیرفت و کاری نمی شود کرد و علی ای حال یک ضرورت است امام قانون هم دارد این طور نیست که من به هر شکلی که بخواهم بتوانم تقطیع کنم و اختصار کنم. این اتفاق نباید بیافتد. تقطیعات نادرست یعنی تقطیعاتی که این قانون را رعایت نکردند باعث می شود که فقیه وقتی که حدیثی را که تقطیع شده برخورد کند قرینه اش را همراهش نبیند، بعض اوقات طوری معنا کند و شکلی به آن بحث برسد که آن بحث آن چنان که باید نباشد. من به عنوان این که اصل این مسئله به عنوان یک آسیب مورد توجه قرار گرفته و حدیث پژوهان گذشته ما که در حوزه فقه درس داشتند به این تصریح کردند یک عبارت را از وحید بهبهانی می خوانم به عنوان سند. وحید شخصی است که در حوزه حدیث به معنای عامش ، چه متون چه رجال چه بخش های دیگر انسان متتبعی است. این شخص متتبع و متبهر در این جعت تعبیری دارد که نشان می دهد که به عنوان یک آسیب این مسئله را کاملا تشخیص داده است. ایشان می فرماید که احادیثنا لم تکن فی الاصول هکذا احادیث ما در کتاب های اصلی اینطور نبود و به این شدت تقطیع نشده بود.بله در بعضی از آن ها تقطیع هم بوده نه به این شدت. بل تقطعا کثیرا بلکه تقطیع شده تقطیع های بسیار و هذا یوجب التغییر که این مسئله موجب می شود تغییر در روایات پیش بیاید.و قد وجبنا من الشیخ انه قطع بعض الاحادیث من الکافی فیتغیر الحکم من جهته حتی شیخ طوسی بعضی از روایات کافی را تقطیع کرده به خاطر این تقطیع حکم هم عوض شده است. این حرفی که مرحوم وحید می زند خودش سند است اما من نمونه هایی را برای این تقطیع نادرست عرض می کنم. شیخ طوسی یکی از روایت هایی که از کافی می گیرد و تقطیع می کند این روایت است که مرحوم شیخ حر هم به طبع شیخ طوسی آن روایت را نقل کرده است. پس مصدر اصلی کتاب کافی است. شیخ طوسی از کافی گرفته با تقطیع و شیخ حر هم از شیخ طوسی گرفته با همان تقطیعی که شیخ طوسی آورده و بعد چه استفاده ای از آن کرده اول روایت یعنی آن بخشی که مربوط به شیخ طوسی و شیخ حر است عرض می کنم عن زراره و الفضیل عن ابی جعفر زرارة عین و فضیل بن یسا از ابی جعفر یعنی امام باقر نقل می کنند انه قال متی ... او شککت فی وقت صلوة اگر در وقت نماز شک کردی یا یقین پیدا کردی در وقت نماز انک لم تصلها که تو آن نماز را نخواندی، او فی وقف فوتها یا شک کردی که آیا وقتش فوت شده یا نه صلیت آنجا نماز را بخوان فان شککت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل فلا اعادة علی و اگر شک کردی بعد از این که خارج شد وقت فوت پس یک مانعی باعث شده که تو آن نماز را نخواندی، فلا اعادة علیک پس اعاده لازم نیست حتی تستیقن تا زمانی که یقین پیدا کنی، فانستیقنت فعلیک الاعادة ان تصلیها فی ای حال کنت حاصل این که این عبارت اینطور می گوید که شما اگر در وقت نماز بودی، و شک کردی و تردید نکردید نماز خواندید یا نه بخوانید، اما اگر وقت گذشت دیگر لازم نیست بخوانی. هر وقت خواستی قضایش را بخوان. وقت الفوت را چه معنی می کنید. بر اساس این نقلی که من خواندم وقت فوت یعنی وقت فوت ادای نماز، این طور استفاده می شود. مرحوم صاحب وسایل هم گذاشته در همین باب.یعنی اگر که کسی در زمان ادا که وقت است برای ادا، شک کرد که آیا خوانده یا نه بخواند، اگر بعد از آن شک کرد لازم نیست بخواند. در حالی که این تقطیع شده و در کافی قبل از این یک عبارت دیگری است تا آن جا وقتی من می خوانم ببینید وقت فوت منظور چیست. در کافی با همین سند از امام باقر فی قول الله تبارک اسمه إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا(النساء/103) قال یعنی مفروضا ولیس یعنی فوت وقتها اذا ... ذلک الوقت ثم صلی هذا غیر وقتها، و لیس یعنی در این آیه شریفه اراده  نشده است وقت فوت نماز زمانی که گذشت آن وقت سپس نماز را بخواند برای قضا . لکنه متی ما ذکرها صلیها بحث از این جا روشن می شود که منظور از وقت فوت ، وقت فوت نماز نیست، وقت فوت فضیلت است. اصلا این روایت ربطی به این مسئله ندارد که اگر بعد از این که وقت گذشت شک کرد برود قضایش را به جا بیاورد. اصلا بحث قضا نیست. لیس یعنی وقت فوتها اذا جاز وقتها، وقتی وقتش گذشت، منظور این نیست، بلکه منظور وقت فضیلت است. امام فرموده که وقتی وقت فضیلتش گذشت دیگر مانعی باعث شده که نخوانی هر وقت توانستی بخوان پس نماز هایی که به عنوان واجب هستند و  وقت فضیلت را اگر کسی از دست داد خوب غیر از وقت فضیلت بخواند لازم نیست که بگوید از دستم رفت، نه در غیر وقت فضیلت بخواند. این تقطیع باعث شده که در واقع برداشت از روایت اشتباه شود. مرحوم صاحب وسایل این را برده در بحث وقت اداء نماز بگذرد، اما کلینی و ... بردند راجع به نوافل ، یعنی بردند به بحث مستحبات. از همین عنوان باب ها هم معلوم می شود که این برداشت درست نیست. متاسفانه مشهور متاخرین، از جمله در مستمسک ، می توانید ببینید به همین روایت تمسک کردند و ایشان استدلال کردند به همان مطلبی که شیخ حر فهمیده است و اگر آن مطلب تقطیع شده هم باشد حرف درستی است ، ولی وقتی به مصدر اولی مراجعه می کنیم می بینیم این طور نیست. این تقطیع ناصواب بوده است. نمونه دیگر هم این است که ، خوب در ذهن همه عزیزان این است که می شود نماز را ترک کرد. مریض هم می شود ترک کند؟ نه . یک روایت می آوریم که مریض هم می تواند نماز را ترک کند. روایت این است روایت مراض بن حکیم است قال سئلت اباعبدالله عن المریض لا یقدر علی الصلوة قال کلما غلب الله علی فلله اولی بالعذر، این که معذور است، خداوند این غلبه داده مرض را به این شخص پس خودش باید این عذر را بپذیرد. پس از این روایت بر می آید که انسان مریضی که قدرت بر نماز ندارد وظیفه ای هم نسبت به نماز ندارد.  در حالی که این روایت تقطیع است. قصه روایت این است که این مراض بن حکیم می گوید که شخصی از امام پرسید که من نوافل و مستحبات زیادی دارم که نخوانده ام حضرت فرمود که قضا کن گفت خیلی است گفت رجا داشته باش امید داشته باش هرچه می توانی انجام بده. بعد در یک نقلی دنباله آن نقل می کند که من چند ماه است این نماز نافله را نخواندم و زمان های متعددی را می گویند ، قال سئل اسماعیل جابر اباعبدالله فقال اصلحک الله ان علی نوافل کثیره فکیف اصنع مستحبات زیادی به عهده من است آن ها را نخواندم چه کنم فقال اقضها قضا کن قلت لا احصیها حسابش از دستم رفته است. قال توخر با امید و رجا این کار ر ا انجام بده و قال مراضم و کنت مرضت اربعة اشهر مراضم می گوید من چهار ماه مریض شدم لم اتنفل فیها در این چهار ماه نافله نخواندم فقال لیس علیک قضاء ان المریض لیس کالصحیح کل ما غلب الله علی فالله اولی بالعذر فیه پس هرچه خدا خودش غلبه داده خودش عذرش را هم می پذیرد پس این غلبه دادن و عذر پذیرفتن برای نماز مستحبی است نه واجب. بسی اوقات این کسانی که تقطیع کردند به نظرشان آمده که این عبارت آخر یک حکم و قانون کلی است که کل ما غلب الله فلله اولی بالعذر پس همه جا اینطور است در صورتی که اینطور نیست و این برای نماز مستحب است. تعمیم این گونه موارد به سایر موارد قطعا درست نیست و این برداشت درستی از روایت نیست به خاطر تقطیع نادرست. مورد دیگر این که روایتی نقل شده عمد الصبیه خطأ عمد بچه خطا حساب می شود. این روایت تقطیع شده و مربوط به مسئله جنایات است. در جنایات عمد و خطا و شبه عمد داریم . در باب صبی عمدش خطاست. در قتل عمد و قتل خطا تفاوت جدی دارد.قتل عمد حکم اولیه اش قصاص است ولی قتل خطایی حکمش دیه است آن هم از عاقله اش می گیرند. در واقع عمد الصبی خطأ یعنی اگر به تعمد هم کسی را بکشد دیه اش را از عاقله اش می گیرند. اما مرحوم شیخ انصاری و عده ای از این روایت در بحث عقود و ایقائات استفاده کرده اند درصورتی که هیچ ربطی ندارد.که بگوییم آیا صبی اختیار دارد یا نه و آیا عقدش معتبر است یا نه، این بحث هایی که مطرح شده نیست، این به خاطر تقطیع است وآنجا هم در معنا کردنش گیر می کنند.

سومین نکته ای که ما در باب نقد داریم بحث توجه به تصحیفات و تحریفاتی است که در منابع پیش می آید و باید مورد توجه قرار بگیرد. بحثی در فقه مطرح است به عنوان عصیر عنبی اذا قلاء یکی از نجاسات را گفته اند آب انگور اگر قلیان پیدا کند نجس می شود حتی ذهب ثلثاء تا اینکه دو سومش بجوشد و یک سومش بماند طاهر می شود. آیا سایر عصیرها و و شیره هایی که از جای شیرین کشیده می شود همینطور است؟ یعنی اگر از خرما شیره شیرین کشیدند و جوشید همینطور است یا نه. در این مسئله اختلاف شده تنها یک روایت مستند قرار گرفته که گفتند عصیر تمری یعنی شیره خرمای تازه هم همین حکم را دارد. آن روایت این است در وسائل الشیعه نقل کرده لما حبث نوح من السفینه غرس غرسا و کان فیما غرس ان نخله حضرت نوح بعد از این که از سفینه پیاده شد درختی را غرس کرد، در آن واقعه آن که غرس کرد نخله بود بعد نزاعی را مطرح می کند که ابلیس و برخی از ملائکه با هم داشتند سر این که سهم ما از این نخل چیست، ابلیس گفت که شیره این برای من است، در آخر نتیجه می گیرند که عصیر تمری هم از این گرفته می شود و همانطور که عصیر عنبی سهم ابلیس است، عصیر تمری هم اینطور است. با همین لسان خواسته مسئله را پیش ببرد، در حالی که در مصادر اصل وسایل چیزی که نقل شده و کان فی ما غرس الحبله ، حبله یعنی شاخه انگور، شاخه انگور غرس کرد زیر زمین، حبله با النخله خیلی شبیه است در نگارش ، تصحیح شده و اشتباه شده، تنها مستند بحث عصیر تمری همین روایت است که مستندش این مسئله است، کسانی که تماما به مسائل اعتماد کردند اینجا به اشتباه افتادند. موارد تصحیف و اینهایی که مستند بحث فقهی قرار گرفته اند بسیار است. اینجا من دوباره به کلامی از وحید تمسک می کنم که مباحث دیگری را هم از این قسم برمی شمارد. مرحوم وحید می گوید ربما سقط من الروایت شئ ما بسیار داریم که از روایت چیز افتاده، عبارتی کلمه ای سقط شده او وقع تصحیف یا در آن تصحیف به شبیه رخ داده الفاظ به شبیه خودشان قاطی شده اند. او تحریف یا تغییری رخ داده در آن و تفاوت کرده با حالت اول که اعم از تصحیف است او زیادة یا چیزی زیاد شده ، او تقدیم یا چیزی مقدم شده او تأخیر یا چیزی موخر شده او غیر ذلک بل وقعت فی کثیر من اخبارنا کما لا یخفی من المطلع کسی که مطلع باشد این مباحث را می بیند و این ها در خارج وجود دارند و این اتفاقات افتاده وجود این اتفاقات باعث شده که علما ما در بحث درایه بیایند و قوانین این خلل ها را بربشمارند، علم درایه متاسفانه امروز اینطور به آن نگاه می شود به طبع اهل سنت که علم مصطلح الحدیث است قرار است فقط یک سری اصطلاح یاد بگیرند و این اصطلاحات صرفا حفظ کنند که فلان کلمه معنایش این است .در حالی که این طور نیست این اتفاقاتی که در احادیث می افتد را در علم درایه عنوانی برایش قرار دادند و به دنبال آن راجع به آن بحث کردند که ما چه کنیم اگر تقدیم و تاخیر رخ داد قلب چه کنیم با حدیث مقلوب، چقدر اعتبار دارد. اضطراب اگر در حدیث رخ داد چطور است؟ و انواع و اقسام دیگر ما در مباحث تصویر پیش می آمد و من نمی خواستم آن عناوین را بشمارم. الا ماشاءالله از این چیزها داریم. مسئله ادراج یک مسئله دیگر است که به صورت جدی مطرح است، ادراج این است که کلامی یا حدیثی غیر از آن حدیث با آن قاطی شود . خیلی از روایات را عزیزان خوانده اند در کتب متعدد حدیثی به خصوص در مباحث فقهی ، ابتدای متن، وسط یا آخرش این کلمه به کار می رود یعنی فلان چیز یعنی را که امام نگفته است، این را روات گفته اند یعنی راوی آن جایی که این حدیث را شنیده چون نقل به معنا را جائز می داند، خودش را مجاز می داند که تفسیر کند و معنا کند برای مخاطبین.این گونه موارد الا ماشاءالله وجود دارد. این را می گوییم ادراج، زمانی هم ادراج حدیثی در حدیث دیگر است که این اتفاق در متون اولیه هم گاهی افتاده است. گاهی اوقات هم فتاوی اصحاب و راویان مهم و فقهای مهم و صدر اول حدیث استفاده شده است. در درایه قرار است نه فقط بگویند ادراج یعنی چه و یک اصطلاح را معنا کنند بلکه انواع مختلفش طریق شناختش و شیوه برخورد با آن را تبیین کنند و آن ها را تفسیر کنند، لذا در این مباحث ما چند تا را عرض کردیم ولی بر اساس همین ضابطه ممکن است پیش بیاید یعنی برای تصحیفات، ادراج، مزید و اضافه شدن ها، اضطراب همه این ها می توانیم مثال بزنیم و به راحتی هم در میاید از متون فقهی ما که فقهای ما متاسفانه بعضی اوقات توجه نکردند به این جهات و دچار مشکل شدند، این جهت را من به همین مقدار و با همین نمونه ها می بندم.

نکته دیگر این است که راه حل این قصه چیست؟چه کنیم که این مسئله پیش نیاید. من به عنوان یک نقل اتفاقی ذکر می کنم که راه حل هم در آن است. مرحوم آقا شیخ محمد تقی شوشتری کتابی دارد به نام النجعه فی شرح المعة ایشان در زمان شروع کرده بود به شرح لمعه نوشتن خودش در مقدمه تذکر می دهد که در هنگام شرح کتاب لمعه به عنوان کتاب فقهی از وسایل استفاده می کردم ولکن در جایی برخورد کردم دیدم که متن وسایل با مصادر اولی تفاوت دارد لذا خودم را مقید کردم که به متون اولیه مراجعه کنم و آن ها را ببینم وقتی این کار را کردم دیدم چقدر تفاوت ها هست. یعنی حتی صاحب وسایل هم با همه علمیت و تبحر و دقتش، که ایشان وسائل را سه بار تالیف کرده و هر سه نسخه هم موجود است، و بعد تحشیه هم کرده است. شرح را هم شروع کرده بوده نتوانسته بوده تمام کند. چنین آدمی هم اشتباه کرده . لذا ایشان در النجعه به صراحت می گوید اوهام الوسایل ، اوهام یعنی اشتباهات، اشتباهاتی در وسائل اتفاق افتاده تا جایی که ایشان می گوید اعتماد به وسایل هم مجاز نیست. البته دوره عوض شده است، تحقیق های فنی محققان خوبی الان ما داریم متون را تحقیق می کنند با مصادر اولیه مقایسه می کنند، اما علی ای حال این مسئله تا آنجا قابل نمایش است کثرتش، که ایشان در ضمن النجعه که این ها را نگارش کرده بماند جای دیگری هم اینها را اتسفاده کرده است مرحوم آقای شوشتری کتابی دارد به نام الاخبار الدخیله ، این کتاب خودش یک جلد است، سه جلدش مستدرکاتش است، البته این مستدرکها هم قصه دارد . به این ترتیب که مرحوم آقای غفاری جریانش را نقل کرده، آشنای اش با مرحوم آقای شوشتری جالب است، که به صورت اتفاقی و ناشناس با مرحوم آقای شوشتری آشنا می شود و این اخبار الدخیله را ایشان می گیرد، بعدا مرحوم آقای شوشتری هر از چند گاهی کاغذ ها و نوشته های متفرقه ای به صورت ناموزون می فرستد برای آقای غفاری ، آقای غفاری این ها را جمع می کرده، می بیند حجمش خیلی شد یک جلد مستدرک درست می کند. بعد این نامه ها دوباره ادامه پیدا میکند باز حجمش زیاد می شود و جلد دیگری مستدرک درست درست می کند و دوباره این نامه ها ادامه پیدا میکند تا جلد سوم مستدرک چاپ میشود. در واقع یعنی این سه جلد حساب شده مستدرک نشده اند. این همان نامه های متفرق بودند که مرحوم آقای غفاری کنار هم گذاشته و به شکل مستدرک در آورده است. آن مستدرکها حاصل این کار هستند یعنی در حین کار مرحوم آقای شوشتری می دیده و می فرستاده مرحوم آقای غفاری هم مثل همان اخبار الدخیله اولی فصل بندی کرده و چاپ کرده . این همه اشتباهات در آن جا پیدا می شود، خلل ها پیدا می شود که حتی وسائل هم زیر سوال می رود. این جهت باعث شده که مرحوم آقای بروجردی دستور بدهد جامع الاحادیث شیعه را انجام بدهند که این مشکلات وسایل را حل کنند و مهم ترین چیزی که مدنظر مرحوم آقای بروجردی بوده همین مسئله تقطیعات بوده است. مواردی که به عنوان مثال برای مشکل تقطیع و تصحیح و مشکلات دیگر این قدر است که مرحوم آقای بروجردی این ضرورت را تشخیص داده اند. بنابراین لازم است در مراجعه به متون حدیثی مراجعه به متون اصلی بشود یا با تحقیق های متقن با توجه به زیرنویس ها، نه بدون توجه به زیرنویس ها، چون کتاب وسائل هیچ حجیت خاصی ندارد، حل المسائل است،  جمع کرده روایات کتب اصلی را این فقط برای تصحیل امر است هیچ دلیلی برای این که حجیتی داشته باشد و اعتباری داشته باشد، اینطور نیست، بله مولف غدیر بوده ما به علمیت او اعتماد می کنیم و به اتقان او اعتماد می کنیم امام ممکن است او هم خلل داشته باشد. یازده جلد النجعه مرحوم شوشتری شما از اول تا آخر الا ماشاءالله این جیزها را می بینید. یعنی تقریبا هیچ مسئله ای نداریم الا این که همچین مسئله ای در آن اتفاق می افتد. که متاسفانه دیگر فقها کمتر به این جهت عنایت داشته اند. پس بنابراین یک ضرورت است که به مصادر اولیه مراجعه شود و آنها با هم مقابله شود و مورد توجه قرار بگیرد.

نکته دیگر این است که در حوزه نقل مسئله ای را شاهد هستیم با عنوان نقل به معنا. البته نقل به معنا یک ضرورت است و یک پدیده ای است که اصلا نمی شود کاری کرد. طبیعی است در مقام نقل شفاهی افراد مطالب را الزاما آن طور که دیدند و با همان کلمات و با همان تعبیرات القا نکنند این مسئله یک ضرورت است و کاری نمی شود افراد حافظه و فهم و دقتهایشان متفاوت است و فاصله زمانی و همه این ها دخیل است. هیچ انسانی با همه خصوصیات انسانی، امری است که نمی شود از آن فرار کرد. البته نقل به معنا در شیعه با نقل به معنا در اهل سنت خیلی فرق می کند، جهت فرقش این است، نقل به معنا چند قانون دارد اجالتا دو تا را می گویم. یکی این که نقل به معنا در ادعیه و اذکار مجاز نیست. این را خود ائمه هم تصریح کردند و برخورد کرند کسی حق ندارد به یک دعا یک واو کم کند یا به آن اضافه کند. روات هم توجه داشتند. اذکار اگر ذکر نماز است باید این طور گفته شود نه یک کلمه کمتر نه بیشتر. نکته دیگر که مدنظر قرار دارد و اهتمام به آن جهت است در نقل کتبی هم نقل به معنا مجاز نیست. این نقل به معنا یک ضرورت است در حوزه نقل شفاهی نه نقل کتبی. یعنی امروز و حتی در آن زمان هیچ کس حق ندارد از کتابی که در اختیار دارد نقل کند به گونه دیگر و بگوید این نقل به معنای همان است. این که می گویم نقل کند یعنی نقل استدلالی، یعنی مطلب را نقل کند به عنوان یک دلیل نه به عنوان نقل مضمون. ولی به عنوان یک دلیل من یک کلمه را عوض کنم و بگویم امام این گونه گفته است مجاز نیست. با توجه به این نکته این مطلب را تذکر بدهم که نقل به معنای شیعه و سنی خیلی تفاوت دارد. در نقل به معنای شیعه چون در اولین فرصت آنچه که به عنوان شفاهی نقل شده تبدیل به مکتوب شده و کتابت شده، طبیعتا تا تبدیل به کتاب شد این قانون است نقل به معنا از کتاب مجاز نیست. اما در بین اهل سنت مسئله کتاب و حدیث خیلی متوخر است. ما کاری نداریم زور بوده یا سلیقه بوده یا .. ولی به قرن دوم می رسد. با توجه به این نکته آنها نقل به معنا را مجاز می دانند. یعنی یک قرن و نیم بعد از رسول الله یا حتی صحابه این مطالب را نوشتند این نگارش این شکلی و با این هیئت ، طبیعتا نقل های شفاهی پشت سر هم این از آن شفاها این از آن شفاها تا برو جلو هرکدام از اینها اگر مجاز باشد درصدی نقل به معنا کند ببینید چه میشود. لذا نقل به معنای ما با آنها خیلی فرق می کند اما در عین حال باید این مسئله نقل به معنا مورد توجه قرار بگیرد، خوب غیر از این که در برخی از موارد مسائل خاصی در بحث حوزه تعادل و تراجیح و این ها پیش می آید ، چند مسئله دیگر هم پیش می آید اول در حوزه تعادل و تراجیح ذکر کنم. بعضی از اوقات در یک موضوعی ما می بینیم در یک بابی، در یک مسئله ای چهار روایت وجود دارد یک روایت یک چیز می گوید سه روایت دیگر چیز دیگری می گویند . اگر خواستیم منجحات را اعمال کنیم، ما کاری نداریم مبانی مختلف است ولکن مبانی معقول مثال می زنیم. یکی از مبانی این است که مشهور را بگیر و ؟؟؟ خوب اگر من این چهار روایت را داشته باشم که یکی یک چیز می گوید و سه روایت دیگر خلاف آن می گوید، همه هم فرض می کنیم به لحاظ سندی معتبر باشد، من آن سه را می گیرم به عنوان این که مشهور است و این یک را رها می کنم به عنوان این که شادّ است امام وقتی می خواهیم تطبیق کنیم این مصداق را، باید یک مسئله مورد توجه قرار بگیرد، واقعا این ها سه روایت هستند تا من بتوانم شهرت را احراز کنم. این سوال به این خاطر مطرح می شود که چون مسئله نقل به معنا مجاز است، بسی اوقات این ها نقل های متعدد یک روایت باشند. مرحوم آقای بروجردی به این مسئله توجه کرده و اصرار دارد روی این جهت لذا اتحاد روایات را مطرح می کند. ما این را باید بر فقیه لازم بدانیم که توجه کند روایات متعددی که ظاهرش متعدد است و محتمل است که یکی باشند. بسا اوقات آخر کار به این برسیم که یک روایت با یک روایت تعارض دارد نه سه روایت با یکی ، از کجا معلوم این سه تا بر آن مقدم باشند و این شهرت بر آن صدق کند. لذا اتحاد یابی روایات با توجه به نقل به معنا یک ضرورت است و باید مورد توجه قرار بگیرد. البته ما هنوز یک اصلوب به صورت موردی داریم. اما کسی نیامده ضوابط اتحاد یابی روایات را تبیین کند و مشخص کند با چه قواعدی من می توانم بگویم این روایت با دیگری متحد است.صرفا راوی یکی باشد، مظمون یکی باشد الفاظ چطور باشد و امثال این موارد هنوز کسی این کار را نکرده . مرتب نکرده جسته و گریخته در کلمات برخی از فقها است مرحوم آقای بروجردی و برخی از فقهای معاصر هم دارند ولی هنوز منقه نشده است.

مطلب دیگر نقل به معنا در حوزه افعال خیلی شدید تر است، چطور؟ ببینید در برخی از احکام قضایی و جزایی آن چه که ما داریم، اکثرا مقوله فعل است. خیلی ها گفته اند مثلا امام صادق نقل می کند که امام علی چه می کرده است. یا امامی می گوید حکمش چنین است. در این جاها نقل به معنا خیلی نقش ایفا می کند و باید توجه شود. در مسائل قضایی و جزایی ما دو مسئله داریم یکی حکم کلی قصه است و یکی تطبیق به جزء است، تطبیق به مصداق است. به تعبیری در باب قضا یک بحث بحث شناخت حکم کلی است یک بحث تطبیق بر مصادیق است بعض اوقات راوی خصوصیاتی را ، پرونده ای را به امام گفته با توجه به آن خصوصیات امام صحبت کرده معلوم نیست راویان بعدی به همه خصوصیات به خصوص وقتی در کلام راوی باشد نه در کلام امام دقت کرده باشد و همه جزئیاتش را نقل کرده باشند، امام آن حکم به دنبالش آمده چطور می شود به این حکمی که در یک موضوع خاصی است که تمام جزئیاتش نقل نشده و نقل به معنا شده می شود اعتماد کرد؟ لذا در اینجا باید دقت کرد، باید پدیده نقل به معنا آویزه گوش باشد که این ممکن است. پس چه کار می توانیم بکنیم که این نقل به معنا را پشت سر بگذاریم. راه حلش این است که اگر توافق بود بین نقل های مختلف یعنی هم زبان بودند نقل های مختلف همه در این جهت شریک بودند در یک مسئله واحد عینا عبارت واحد و قانون واحدی را بیان کردند انسان اطمینان پیدا می کند. مثل واقعه ای که سه نفر نقل می کنند و عینا مثل هم می گویند. اینجا مطمئن می شویم که مطلب همینطور بوده است اما اگر اینطور نباشد به خاطر این که پدیده نقل به معنا متعارف و شایع بوده این قابل اعتماد نیست. به صرف وجود روایتی در این گونه مسائل نمی شود حکم کرد. نقل شده که مرحوم آقای بروجردی در این طور موارد احتیاط می کردند، و با دقت و با تاکید بر این جهت که نمی توانیم به همه این منقولات به شکلی که نقل به معنا در آن تاثیر نداشته باشد نگاه کنیم. این جهت باعث شد که در حوزه نقل دقت هایی ایشان بکند که احیانا خیلی از دیگر افراد نداشته باشند.

بحثی که امشب داشتیم آسیب شناسی اجتهاد از جهت حدیث پژوهی در حوزه نقل بود. گفتیم در حوزه نقل متاسفانه تصاحل و تصامح در نقل پیش می آید ، تقطیعات نادرست پیش می آید،تصحیفات پیش می آید و سایر آسیب هایی که در علم درایه عنوانش آمده و مصادیقش هم در کتب فقهی می توانید پیدا کنید، راه حل این مسئله این است که مراجعه به مصادر اولیه بشود و تطبیق داده شود. و وقتی که به مصادر اولیه هم مراجعه می کنیم و نقلیات را می بینیم باید پدیده نقل به معنا را مد نظر قرار بدهیم با توجه به این پدیده مطالب را تحلیل کنیم و بفهمیم که چه مقدار از این ها قابل اعتماد است و چه مقدار قابل اعتماد نیست.برای این مسئله بهترین راهی که برای کشف نقل به معناها و درنوردیدن این آفت وجود دارد این است که با تطبیق آنها به همدیگر وحدت و اتحاد روایات را مورد توجه قرار دهیم و همخوان بودن آن ها را مورد توجه قرار بدهیم به خصوص در حوزه افعالی که در احادیث نقل شدند از معصومین، این تاکیدش بیشتر است.

- این که فرمودید ممکن است بعضی از تعابیر روایت نباشند، این را براساس نرم افزار ها می شود کشف کرد؟

ما هیچ زمانی نمی توانیم این حکم را صادر کنیم که یک راه واحد دارند قطعا نرم افزارها با این وسعتی که دارند مقداری کمک می کنند.متاسفانه نرم افزارها هم تخصص خودشان را می خواهند. عزیزان ما در بخشی بود پاسخگویی به سوالات حدیثی که الان جمع شده این اتفاق را شاهد بودند که برخی از عزیزان مراجعه می کردند به نرم افزار ، آنها پیدا نمی کردند، اما دوستان ما پیدا می کردند این که چطور پیدا کنیم خودش لمی دارد. در برخی از نرم افزارها شما یک فاصله بین این حرف و آن حرف بگذارید یا نه ، قصه کلی فرق می کند. لذا کسانی می گویند من گشتم و پیدا نکردم اما دیگری پیدا می کند. این بستگی به تخصص دارد. اگر ما قائل به این باشیم که در حوزه اجتهاد فحص در حد یأس لازم باشد، اقتضا می کند که هرکاری که طرف می تواند این یأس برایش حاصل شود. کسی که توانایی دارد و در این حد تبحر  دارد و متخصص است و مطمئن می شود که این نیست، زمانی هم نه نمی شود فهمید. لذا ما نمی توانیم فرمول اسباب و طریق را بگیریم بلکه لازمه اش این است که هر شخصی به آن مقداری که اطمینان حاصل شود دقت داشته باشد.

-سوال من این است که آیا همه روایات در نرم افزارها هست؟

نه

- پس اگر فرد ماهری هم جستجو کند یا نه، ممکن است در کتب غیر نرم افزاری موجود باشد.

بله این هم ممکن است. کما این که اصلا ممکن است در مصادر اهل سنت موجود باشد.

- پس نمی توانیم حکم کنیم که این روایت نیست. ممکن است در این نرم افزار نباشد

ولکن برخی از موارد تجسس کرده که اصلا وجود ندارد، در مورد کل چیزها ، عزیزان ما در دارالحدیث لیستی دارند ، الان آمار دقیقا یادم نیست ولی بیش از صد تا است. آنجا جایزه هم گذاشته اند. حتی دوستان در آنجا با همه تتبع و تخصصی که دارند نتوانسته اند پیدا کنند.

- این که فرمودید که روایتی که نقل کردید که جایی پیدا نمی شود بعید است که روایت جایی نباشد. شیخ انصاری است آخر.

مرحوم شیخ انصاری یک کتاب رجال دارد، نسخه خطی وجود دارد، ولکن بعضی ها خواستند این را احیا کنند، برخی از بزرگان که الان صاحب نظر اولند در حوزه رجال گفتند چاپ نکنید آبروی شیخ می رود. لذا نقلیات حسابش با عقلیات فرق می کند

- کسی که روایت جعل کند حدیث را هم جعل می کند

منظورتان این است که هرکس متن را جعل می کند سندش را هم جعل می کند

- بله، به نظر من این نوع اجتهاد با آسیب های جدی مواجه است. یعنی فرض کنید در موردی پنج تا ده تا روایت از معصوم صادر شده دو تا به ما رسیده ولی هشت تای دیگر نرسیده، یا از بین رفته یا ... . مجتهدی که می خواهد براساس این دو رایت عمل کند، این اجتهاد ناقص است . چون ؟؟؟ بنابراین ما باید یک اصول کلی از قرآن دربیاوریم و آن روح کلی را حاکم کنیم. این نوع اجتهاد کردن نهایتش داعش هم از آن در می آید

البته چند مطلب است برخی فعلا در حوزه ای که ما الان هستیم ما مدعی اش هستیم بعضی چیزها از حیثیت دیگری مدعی می شویم. در رابطه با این که فرمودید هرکس متن را جعل کند سند را هم جعل می کند. این به لحاظ فرض درست است. لکن برخی از دوستان نگاه می کنند یک کتابی الان هست اسمش حدیث است، این ها هم رفتند دو دستی برداشتند هرکس خواست می تواند به این متن اضافه کند هرکس خواست سند اضافه کند، اینطور نیست. در واقع این همه علوم حدیث ، چه تاریخ حدیث، چه درایه، چه فقه الحدیث، چه رجال، چه نقد الحدیث باید با همه این ها مقابله کند. به قول برخی از دوستان ما درخلأ نیستیم که هرکس چیزی داد دست ما بگوییم خیلی خوب دو دستی به آن بچسبیم. این آسیب ها وجود دارد، حلش هم وجود دارد. ما چرا با وجود آسیب به جای این که مسئله را حل کنیم صورت مسئله را پاک کنیم و بگوییم کل روایت را بگذاریم کنار. اما مطلبی که شما می فرمایید، این که دیگر آسیبش خیلی بیشتر است. در این شکلی که بعضی اوقات تعبیر می کنند به فقه مقاصدی، این فقه مقاصدی که خیلی آسیبش بیشتر است، کاملا سلیقه در سلیقه است. من مثال می زنم.در تفسیر مقاصدی، الان در قرآن صریح قرآن این است که ازدواج دو زن، سه زن، چهار زن مجاز است. اما در تفسیر مقاصدی در می آورند که مجاز نیست، می گویند قرآن می گوید ازدواج برای آرامش، سکن. اگر کسی چهار زن داشته باشد این آرامش ازبین می رود. پس از همان مقصد قرآن در می آید که چند ازدواج مجاز نیست. این که می گویم من از خودم نمی گویم، یکی از عزیزان در همین جا گفته بود. این که خیلی بدتر است. باید یک حرفی بزنیم جامع ومانع، حساب شده . همه جایش را حساب کنیم. این که من عرض می کنم خودش بحثی دارد. ما یک حدیث را نه به لحاظ سند و متن تنها می گوییم درست است و تمام شد. بلکه به لحاظ های متعدد یعنی پنج علم دست در دست هم همه جوانب را در نظر می گیرند که تاریخ حدیث است و رجال حدیث و درایة الحدیث و فقه الحدیث و نقل الحدیث. این پنج علم هرکدام از زاویه ای با جهات مختلف زیر و رو می کنند واقعش این است که کسی بخواهد این وسط چیزی وارد کند محل حرف است. یک روایت از باب این که فرمودند می گویم. یک چیزی اهل سنت هم نقل کردند برخی از شیعه هم نقل می کنند روی این هم خیلی مانور می دهند. که شخصی بود به نام عبد الکریم بن ابا الوجاء این شخص از زنادقه ای بود که وضع حدیث کرده، به همین دلیل او را کشتند. وقتی می خواستند او را بکشند، گفت من را می کشید ولی من چهار هزار حدیث دروغین در روایات شما وارد کردیم، این در مورد اهل سنت است ما هم خیلی مدافع حدیث اهل سنت نیستیم. این هم یک طور تیر خلاص بود. یعنی شک انداختن در همین موجودی. و این ها صحت ندارد به این شدت. واقعش این است که در هر زمانی کسانی هستند که مدافع دین هستند و دفاع از دین می کنند و  حریم را حفظ می کنند. زمین که از حجت خالی نیست. یک مورد پیدا کنید که کسی حدیث را جعل کرده باشد سندا و متنا وارد کرده باشد هیچکس هم نفهمیده باشد. این طور نیست.

​

- متوجه نمی شویم. یک خانه ای را خریده بودند، طرف رفته بود از اداره ثبت سند گرفته بود و آنجا جعل شده بود.

نه این که کسی این کار را نمی خواهد بکند و انگیزه اش نیست. چرا انگیزه اش هست، آدمها هم این کار را می کنند. اما شما حساب کنید در طول تاریخ این همه انسان عاقل پیدا شدند از راه های مختلف کار کردند هیچکس نفهمیده است.

- این روایت هایی که با عقل نمی خواند را چه کنیم.

این هم محل حرف است. عقل داریم تا عقل. در بین معتزله از اهل سنت بسیاری از احادیث را نقد کردند. این هایی که به عقل و دیدگاه عقل گرایی معتزله نمی ساخته است. ابن قطیبه کتابی دارد به نام تعبیر مختلف الحدیث. در این کتاب می خواهد این ها را جواب بدهد.و جواب می دهد. من نمی خواهم بگویم که این هایی که همه درست است یعنی به معنای ... . ما در برخی موارد می گوییم درست است به لحاظ صدوری امام حجت نیست ما در این نکات خیلی بحث ها داریم. امام این ها نه حجمش خیلی بالاست نه اینکه قابل شناخت نباشد، ببینید من نمی خواهم بگویم وجود ندارد. می گویم حجمش خیلی بالا نیست، دوما قابل شناخت است، سوما بر فرض این که باشد و قابل شناخت نباشد ، با معیدات دیگر . به تعبیر دیگر ما به خبر واحد، یعنی یک خبر که شاهدی نداشته باشد عمل نمی کنیم. شاهد داشته باشد یعنی اصولش در باب دین باشد. یا در قرآن ، یا احادیث متواتر ، یا احادیث قابل اعتماد وجود داشته باشد. مثلا نماز نیمه ماه، این نماز نیمه ماه ولو یک روایت باشد، اما اصل نماز که خدا و پیامبر به آن دعوت می کنند. و همچنین دراوقات مختلف هم آمده  . امام خصوص نماز نیمه ماه شما اثبات کنید که سندش معتبر نیست چه می شود؟ ما این ها را اگر عمل کنیم با تصامح البته ولکن حداکثرش این است ولی این که بخواهد کلا کن فیکون بشود این طور چیزی نداریم.

-در رابطه با شخص مریض فرمودید آن حدیثی که اشاره می کند اگر نمازش فوت بشود اعاده لازم دارد یانه.

اصلا اعاده نیست گفت اصلا نمی خواهد

-فرمودید که ظاهرا حدیث دررابطه با نوافل است و علما نمازهای واجب را برداشت کرده اند. اگر این گزاره درست باشد آیا فقهایی هستند که قائل باشند که اگر نماز فوت شده اعاده لازم نیست.

این را در رابطه با حدیث پژوهی می گویم. من در مورد فتوا بحث نمی کنم. در مقام استدلال و استنباط صحبت می کنم . شاید آخر نتیجه من  با آن فتوا یکی باشد. آن در روایت دیگری است ما روی این روایت بحث می کنیم. ما روی این استدلال ها حرف می زنیم نه آن نتیجه، می گویند ما با روایت دیگری همین را اثبات می کنیم که آن می گوید. اما این روایت را از محدوده خارج می کند. مثلا اقض ما فات کمافات هیج جا به این شکل وجود ندارد. اما آخر کار امام می گوید لا تقض ما فات کمافات؟

-مسلئه اش در تقلید حضرت امام در رابطه با غش آمده است

بله قاعده کلی استفاده کرده است

- مثلا کسی بیهوش شده رفته اتاق عمل، وقت گذشته به هوش آمده آیا باید آن نماز را اعاده کند یا نه؟

بله از آن قاعده کلی فهمیده اند.