بررسی فقهی تفاوت ضابط تصمیم‌گیری در عرصه‌های شخصی و حکومتی

بررسی فقهی تفاوت ضابط تصمیم‌گیری  در عرصه‌های شخصی و حکومتی

حجت الاسلام والمسلمین کاظم قاضی زاده

 

مقدمه

می دانیم که مکلف، در حوزه فقه شخصی وقتی با علم و یا دلیل معتبر مواجه می شود لازم است که بر اساس علم و یقین و یا گمان معتبر شخص خودش عمل کند. آیا در حوزه حکومتی نیز این گونه است؟ یعنی حاکم اسلامی در تصمیم گیری های کلان و عمومی که به حوزه حکومت و عرصه اجتماع مربوط است باید بر اساس یقین و اطمینان و یا گمان معتبر که برای شخص ایشان حاصل می شود عمل کند و یا ضوابط و قواعد دیگری در این عرصه وجود دارد؟ برای روشن تر شدن بحث  مثال هایی را ذکر می کنم:

مثلا فرض کنید رهبری که زعامت و حکومت را به دست گرفته است به لحاظ فقهی، فتوایی در حرمت مطلق موسیقی دارد، مثل مرحوم آیت الله  گلپایگانی که قائل به حرمت مطلق موسیقی بودند و آلات موسیقی را لهوی می دانستند - مشابه این فتوا را آیت الله صافی و یا آیت الله بهجت داشتند- حال اگر فقیه حاکم چنین نظری را مثلا در باب موسیقی داشته باشد و تصمیم گیری های حکومتی اش مثل حوزه های غیر حکومتی باشد بر اساس چنین فتوایی آیا باید رادیو و تلویزیون را از  پخش هر گونه موسیقی باید منع کند و آلات و ابزار آن را به عنوان آلاتی که سود غیر محرم ندارد معدوم کرد؟و مثلا اگر بعد از مدتی رهبر دیدگاهش عوض شد و یا مثلا رهبر دیگری در همین زمینه دیدگاه متفاوتی داشت باید بر اساس دیدگاه خود عمل کند و پخش موسیقی از صدا و سیما اشکال و منعی ندارد یا ضابطه دیگری باید در این عرضه اعمال و اجرا شود؟

در عرصه های عمومی و حکومتی، مثال های زیادی را می توان ذکر کرد؛ به عنوان مثال اثبات و یا  نفی رابطه با آمریکا. اگر کسی مثل رییس جمهور بگوید باید با آمریکا رابطه داشته باشیم و بر اساس دیدگاه های شخصی خودش ارتباط بر قرار کند و بعد تصمیم گیر بعدی اگر نظر مخالفی داشت آن را اجرا کند و در این میان مردم هستند که در هر دو طرف قضیه – چه برقراری رابطه و چه عدم آن- متاثر می باشند. آیا این گونه اعمال تصمیم گیری های شخصی در عرصه عمومی و کلان مملکتی از نظر فقه سیاسی اسلام و شیعی مجاز است؟

مصداق عینی تر مثلا این است که مساله تغییر ساعت است که یکبار تصمیم به جلو کشیدن آن گرفته شد و در این اواخر تصمیم به برگشت آن گرفته شد. آیا این تصمیم گیری ها بر اساس ضوابط و مصلحت بینی های شخصی و از روی اطمینان و گمان معتبر شخصی باید باشد و یا بر اساس تصمیم سیستمی و عقل جمعی؟

سوال این است که به لحاظ نظری و دیدگاههای فقه سیاسی، آیا همان معیار و ضابطه هایی که بر تصمیم گیری های شخصی حاکم است بر تصمیم گیری های حکومتی هم حاکم است؟

برای بررسی بیشتر بحث به ضابطه های حاکم بر تصمیم گیری های شخصی پرداخته می شود.

ضابطه های حاکم بر تصمیم گیری های شخصی

1-

بر اساس متفاهم عرفی که مردم از ادله شرعی دارند و بر اساس ادله دینی هر کسی موضوع تکلیف خودش را خودش تشخیص می دهد. مثلا در تشخیص مصداق و موضوعات یا علم پیدا می کند و یا شواهدی هست و یا گمان معتبری که از مجموعه قرائن و دلایل برایش حاصل می شود. هر کسی در زندگی عرفی و دینی اش بر این اساس- که در شرع به آن امارات و در برخی موارد به آن اصول می گویند- عمل می کند. بعضی ممکن است که بگویند همان ادله ای که ما را موظف می کند که به علم و یا گمان معتبر عمل کنیم، موجب می شود که در عرصه تصمیم گیری عمومی و حکومتی هم بر آن اساس عمل کنیم.

2-

 مثلا من ممکن است بگویم از نظر شخصی  به این نتیجه رسیده ام که مثلا فرزند بیشتر به مصلحت می باشد. اگر حاکم شدم همین نظر را باید اعمال کنم. چرا؟ زیرا همانطور که در حوزه زندگی شخصی ام دلایل و امارات و اصولی بود که من را ملزم به آن دیدگاه می کرد، همان ادله و تصمیم را باید به فراتر از حوزه زندگی شخصی توسعه داده و همان نظر را در عرصه حکومت اجرا کنم. شاید مهمترین دلیل های این نظریه، عبارتند از:

الف) قرأن

وَ لا تَقْف مَا لَيْس لَك بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السمْعَ وَ الْبَصرَ وَ الْفُؤَادَ كلُّ أُولَئك كانَ عَنْهُ مَسئُولاً( الاسراء/36)

 همانطور که در زندگی شخصی نباید به شک و غیر علم عمل کرد، در زندگی اجتماعی و سیاسی هم همین دلیل توسعه یافته است و باید به  علم شخصی خودم عمل کنم  ولو نظر مردم با آن مخالف باشد. مثلا فرض کنید به کسی گفته شود که این شخص برای این سیستم مناسب است و او از طرف متخصصین آن سیستم و دستگاه مربوطه انتخاب شده است و شما به عنوان مسئول این نهاد یا سیستم و اداره، حکم انتصاب او را بنویسید ولی ایشان می گوید چون برای من حجت و دلیل بر صلاحیت و مناسب بودن این شخص در این پست و مسئولیت ثابت نشده است نمی توانم به غیر علم خودم عمل کنم، زیرا اطلاق آیات می گوید نباید از غیر علم تبعیت کنی.

ب) روایات

از ظاهر روایات استفاده می شود که نباید به غیر علم و یا ظن معتبر عمل کرد، به عنوان مثال:

     - حضرت امیر المومنین در نهج البلاغه می فرماید: لَا تَجْعَلُوا عِلْمَكُمْ جَهْلًا وَ يَقِينَكُمْ شَكّاً-  إِذَا عَلِمْتُمْ فَاعْمَلُوا وَ إِذَا تَيَقَّنْتُمْ فَأَقْدِمُوا؛ ( نهج البلاغه, کلام 264) این علم در حوزه های شخصی، عمومی، اجتماعی و یا سیاسی فرقی ندارد.

•  روایت معروف باب استصحاب که می فرماید: لا تنقض الیقین بالشک.... من برایم یقین حاصل شده است که این کار را انجام بدهم چه در حوزه شخصی و چه اجتماعی پس نمی توانم بر خلاف علم خودم عمل کنم. بر همین اساس به استانداری که یقین حاصل کرده که همه مدیر کل ها را عوض کند نمی توان گفت که چرا عوض کردی.
• در موارد خاصی که به تک تک احکام بر می گردد قید علم و آگاهی وجود دارد. مثلا کسی شک کرده در کاری و امام فرموده به علمت عمل کن.

مثلا  در باره این که مال بچه یتیم را چه وقت باید به او پس داد این گونه سوال و جواب داده شده است

: 24773-  مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَتِيمَةِ مَتَى يُدْفَعُ إِلَيْهَا مَالُهَا قَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ وَ لَا تُضَيِّعُ [1]

وقتی تو آگاهی پیدا کردی که مالش را ضایع نمی کند.

 این گونه روایات که در این باره هست در مجموعه روایات ما زیاد است.

• 3-دلیل دیگر که می تواند مورد استناد باشد این نکته است که فقها در فقه به این نکته توجه کرده اند که در حوزه موضوعات، فتوای مجتهد در حق مقلد حجیت ندارد. خود مقلد باید به موضوع علم پیدا کند و فقیه و مجتهد از حیث اجتهادش مجاز نیست که موضوعات را برای مکلفین تعیین کند، یعنی مقلد و مجتهد می توانند در تعیین و تشخیص مصداق اختلاف نظر داشته باشند.

به عنوان مثال امام می فرمودند بلاد کبیره احکام خاصی دارد و تهران جزء  بلاد کبیره است و برخی از مقلدین می گفتند نظر ما با امام در کبیره بودن شهر تهران متفاوت است و با امام در این زمینه اختلاف داشتند و نمی پذیرفتند. این اشکالی ندارد که مقلد در موضوعات به علم خودش عمل کند.

این نگاه سنتی ای هست که در این باره وجود دارد. این دیدگاه گاهی در نظرات امام هم مطرح می شد و ایشان می فرمودند که نظر شخص باید در عرصه حکومت اعمال بشود. ایشان در کتاب البیع طرح شبهه و سوالی کرده و از آن جواب می دهند. ایشان این گونه طرح سوال کرده و آورده اند که: اگر قرار است حاکم یک نفر باشد این به دیکتاوری می انجامد. امام نمی فرماید در تصمیم گیری های حاکم  و رهبری، سیستم دیگری باید باشد ولی اشاره می کند که حاکم، مصلحت مردم را در نظر می گیرد و چون این گونه است لذا استبدادی نمی شود. در حقیقت در این دیدگاه بحث از این نیست که حاکم باید بر اساس یک سیستم و مکانیزمی عمل کند. نظر امام در این باره این گونه است:

 در جامعه محور تصمیم گیری مصلحت مردم است: آری حاکم تحت ولایت خودش عمل به رای خودش می کند ولی استبداد نیست. چرا که او بر اساس مصلحت  تصمیم می گیرد.

این دیدگاه امام در کتاب �B4د این به دیکتاوری می انجامد. امام نمی فرم�%�ی�%�لبیع هست و به نوعی نظرش این است که تصمیم گیری در حوزه های فردی و حکومتی فرقی نمی کند و برای تصمیم گیری باید دید که مجموعه ادله چه یقین و اطمینانی را حاصل می کند که باید بر اساس آن عمل کرد چه در احکام و چه موضوعات.

در این دیدگاه من به عنوان رئیس جمهور اگر یقین کردم که استان ها مثلا به جای 30 تا ،60 بهتر است تا باشد باید بر اساس آن عمل کنم.

  این علم در حوزه های محدود تر هم صورت می گیرد. مثلا رییس اداره ای  معاونت هایش را بر اساس تصمیم های شخصی خودش کم یا زیاد کند.

 آیا در حوزه حکومت معیار و میزان دیگری داریم که این نوع تحولات و تصمیم گیری در سطوح کلان به وجود نیاید؟

نظریه رقیب

نظریه دیگر که با نظریه فوق تفاوت و تخالف دارد این است که ماهیت تصمیم گیری و ضوابط آن در حوزه حکومت، خصوصاً در عرصه کلان آن با حوزه فردی فرق می کند و باید بر اساس یک سیستم و مجموعه و یک منطق عقل جمعی صورت بگیرد تا این که لا اقل زندگی مردم دستخوش تحولات کلان نشود.

یادم هست که با استاد آیه الله سید کاظم حائری که  کتاب هایی در حوزه حکومت دارند، بحثی داشتم و از ایشان پرسیدم که ملاک در این زمینه چیست؟ ایشان در آغاز می فرمود ما چیزی جز ولایت فقیه نداریم ولی بعد از مباحثه و زکر تبعات نظربه می گفتند می توان حاکم را ملزم به مشورت کرد ولی نه ملزم به عمل به آراء مشاورین.

البته  به نظرم می توان حاکم را ملزم به عمل به آراء مشاورین دانست حال نظر مشاورین یا قبلا بوده و یا بعداً به وجود بیاید.

نکته مهم این است که تصمیم گیری ها در حوزه فردی آثارش در زندگی عمومی اثر گذار نیست. مثلا من خانه ام را فروخته ام و بر اثر این تصمیم تا آخر عمر بی خانه شده ام. ضرر این کار فقط متوجه خودم شده است، اما در تصمیم گیری های حکومتی آثارش به همه افراد بر می گردد و دارد. همین تبدیل و تقسیم کردن استان ها مثلا بی اثر نیست و لذا گاهی بر سر آن منازعاتی هم می شود.

در عرصه عمومی درست است که حاکمان باید تصمیم بگیرند ولی چون اثر این تصمیم گیری در زندگی مردم تاثیر گذار است پس نظر آنان نیز موضوعیت پیدا می کند و با نظر حاکم هم اگر چه مخالف باشد و حاکم بداند که این به ضرر هست باید اعمال بشود. در این دیدگاه – که به آن مشورت موضوعی گفته می شود – باید تصمیم گیری ها موافق نظر مردم باشد و این از ادله فقهی به دست می آید.

ادله این دیدگاه

1-

وَ لَوْ كُنت فَظاًّ غَلِيظ الْقَلْبِ لانفَضوا مِنْ حَوْلِك فَاعْف عَنهُمْ وَ استَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فى الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْت فَتَوَكَّلْ عَلى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يحِب الْمُتَوَكلِينَ(آل عمران/159)

 نظر پیامبر در جنگ احد این بود که در شهر بمانند و با دشمن بجنگند. اصحاب گفتند بیرون از شهر برویم و بجنگیم چون به غیرت ما بر می خورد در درون خانه باشیم و زنانمان باشند و در حضور آنان و با احتمال خطر برای آنان بجنگیم  . پیامبر چون دیدند نظر اکثریت بیرون بودن از شهر است لذا بر خلاف نظر و مصلحتی که خودشان تشخیپص می داند عمل کردند ودر حقیقت به نظر اکثریت جمع عمل کردند، یعنی ضابطه تصمیم گیری اقامه حجت به معنای قطع برای خودش نبود بلکه حجت برای ایشان نظر اکثریت و جمع مردم بود.

بعد از جنگ گویی در نظر پیامبر این مسئله خطور کرد که دیگر نباید با آنانان مشورت کند

در این هنگام آیه نازل شد که نه تنها مشورت کن بلکه از آنان در گذر و برایشان استغفار کن و از خدا بخواه که آنان را ببخشد: و شاورهم فی الامر و اعف  عنهم واستغفر لهم.... آیت الله حائری هم در آن مباحثه اجمالی به همین آیه استناد می کرد که آیه چون بر صیغه جمع است مشورت بر حاکم اسلامی لازم است ولی تصمیم با اوست زیرا که نفرمود و اذا عزمتم.

آیت الله معرفت نظرش بر عکس بود و می فرمود حاکم باید مشورت کند و بر اساس مشورت عمل کند و عزم بر تصمیم جمعی باید داشته باشد و این که آیه نگفته است "فاذا عزمتم" چون بلاخره تصمیم گیری ماهیتش فردی است. یک نفر در نهایت باید تصمیم بگیرد.

شاهد ایشان بر مدعایشان این بود که توکل بر خدا در جایی است که ته دل انسان محکم نیست و لذا خدا فرمود که توکل علی الله و این با تصمیم گیری بر اساس مشورت جمعی مناسبت بیشتری دارد.

در تفسیر خازن هم در ذیل این آیه سه احتمال  مطرح کرده است که: آیا عزم بر رای خودت یا بر رای و نظر آنان و یا عزم بر مشاوره؟  اگر این احتمالات آمد پس قطعی نمی توان گفت که حتما تصمیم گیری بعد از مشورت بر اساس دیدگاه شخصی باشد. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.[2]

2-

  در هیچ تصمیم کلانی در قانون اساسی امر به مشورت نادیده گرفته نشده است. حتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام که در نهایت تصمیم گیری با رهبر است, ایشان ملزم به مشورت اند یعنی مشاوره و مشورت الزامی است. در جلسات بازنگری قانون اساسی اعضا با گرایش های مختلفی که داشتند دنبال این بودند که هم ولایت مطلقه فقیهرا بیاورند و هم این که سیستم را از تصمیم گیری های جمعی خالی نکنند و بلکه تقویت کنند و لذا در اصل یکصد و ده یکی از اختیارات رهبری را حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام دانستند، تصمیم های رهبر از طریق این قید   همان تقویت تصمیم گیری جمعی است.

3-

دلیل دیگر این است که مشورت بدون عمل به آن با شخصیت دادن به افراد مشورت شونده تناقض دارد و لغو محسوب می شود. مشورت اقتضای اجرایی شدن را دارد.

4-

وَ الَّذِينَ استَجَابُوا لِرَبهِمْ وَ أَقَامُوا الصلَوةَ وَ أَمْرُهُمْ شورَى بَيْنهُمْ وَ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ(شوری/38)

مفاد این آیه اقتضا می کند که مسلمین در عرصه های عمومی مشورت کنند. این دلیلی است که کارهای جمعی بر اساس مشورت باید باشد، لذا اگر کسی این دلیل را بیاورد اطلاق دلیل اقتضاء می کند که تصمیم گیری جمعی باشد گرچه در نهایت باید یک نفر تصمیم را اجرا کند.

5-

حضرت امیر المومنین در نامه 50 نهج البلاغه می فرماید: وَ لَا أَطْوِيَ دُونَكُمْ أَمْراً إِلَّا فِي حُكْمٍ-  وَ لَا أُؤَخِّرَ لَكُمْ حَقّاً عَنْ مَحَلِّهِ- .

تعبیر جالبی که از حضرت هست این است که هیچ مطلبی را نمی پیچم بدون نظر شما مگر در حکم شرعی و یا قضایی.

جالب است که برخی گفته اند که یعنی این تصمیم ها را به اطلاع شما می رسانم نه اینکه مشورت با آنان داشته باشد ولی این نظر درست نیست چون حضرت می فرماید من هیچ سری را مخفی نمی کنم مگر اسرار جنگی و پیچیدن به  معنای تصمیم گیری است. حضرت تنها حکم شرعی یا قضایی را بدون مشورت اجرایی می کند چون حکم قاضی هم باید بر اساس ادله شرعی باشد..

6-

نکته دیگر رعایت وفای به عهدها و عقدوها است که در قرآن به آن تصریح شده است: يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ(مائده/1). برخی معتقدند که قرآن با روایات و ادله غیر قرآنی، تخصیص نمی خورد. شیخ طوسی این نظر را دارد.

این آیه اطلاق دارد ومردم در حکومت ها در جهان معاصر بر اساس عقود نوشته و نا نوشته مشارکت می کند. برای مثال در مورد عقود نا نوشته به خاطره ای از استاد تبریزی اشاره می کنم:

کسی از آیت الله تبریزی پرسید که  زن می تواند بگوید من در خانه کار نمی کنم ؟ ایشان فرمود زنانی که شغلی ندارند باید در خانه کار کنند چون این یک عهد و عقد نا نوشته در ازدواج است که زنی که شغلی در خارج از خانه نداشته در خانه کار ها را انجام دهد و یکی از اهداف عرفی ازدواج همین است. این حرف در حوزه حکومت هم هست. مثلا در قانون اساسی تصمیم های عمومی و کلان به نوعی به آراء مردم بر می گردد .البته یا بی واسطه و یا با واسطه و آن هم یک واسطه و یا دو واسطه و ... .

بالاخره باید قوانین نا نوشته در تصمیم گیری ها مد نظر باشد.

به عنوان مثال در یک دوره تصمیم بر این شد که دوره خبرگان ده ساله شود تا با انتخابات مجلس یا ریاست جهوری با هم یکجا برگزار شود با این که از جهت قانونی مجلس خبرگان تحت نظارت شورای نگبان نیست ولی وقتی این خبر را مقام معظم رهبری شنید مخالفت کرد و فرمودند مردمی که رای داده اند به این خبرگان برای مدت هشت سال رای داده اند نه ده سال. گرچه بر اساس قانون اساسی، مجلس خبرگان خودش قوانینش را تصویب می کند و بر اساس قانون نوشته اشکالی ندارد که دوره ای ده ساله شود ولی بر اساس قانون نا نوشته اشکال دارد.

پس در تصمیم گیری های حکومتی قوانین نوشته و نا نوشته می بایست مورد نظر باشد چرا که اگر این گونه نباشد بر خلاف اوفوا بالعقود می باشد

7-

این دلیل هم اقتضا می کند به جای این که به علم و اطمینان شخصی در تصمیم گیری حکومتی و عمومی، متکی باشیم باید به عقل جمعی و نظر متخصصین مراجعه کنیم. عقل حکم می کند که در یک مجموعه تصمیمات جمعی، درصد خطای جمعی به مراتب کمتر است از نظر و تصمیم فردی و به واقع هم نزدیک تر می باشد.

جمع بندی:

با توجه به ادله دو دیدگاه, می توان نظریه دوم را با  دلایل هفتگانه در تایید جمعی بودن تصمیمات در عرصه حکومت پذیرفت و حاکم نمی تواند بر اساس دلایل شخصی و علم و اطمینانی که برای شخص او حاصل می شود بر خلاف نظر متخصصان عمل نماید گرچه این امکان هست که با ارائه نظرات خودش نظر آنان را تخطئه و یا رد نماید.

 

 

---

[1] .  وسائل‏الشيعة ج : 19 ص : 367

 

 .[2]البته در باره آیه تفسیر ها و بحث های خیلی مفصلی هست از جمله استحبابی بودن مشاورت و یا شخصیت دادن پیامبر به مسلمان.