نشست علمی روش مواجهه با چالشهای فقهی در دنیای معاصر با نظریه پردازی استاد سید محمد علی Anchorایازی شنبه شب در موسسه فهیم برگزار شد
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله ربّ العالمین، و صلّی الله علی سیّدنا و نبیّنا أبي القاسم المصطفی محمد و علی أهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین، سیّما بقیّة الله المنتظر روحي و أرواح العالمین له الفداء. مقدمه السلام علیکِ أیّتها الصدیقة الشهیدة. خداوند متعال را شاکرم که در جمع شما عزیزان هستم و لحظاتی نکتههایی را درباره قرآن و حدیث و فقه بیان میکنیم. از برگزارکنندگان این جلسه بهویژه صدیق گرامی، آقای قاضیزاده، از اساتید بزرگوار حوزه علمیه، تشکر میکنیم. اجازه میخواهم در ابتدای بحث، سه آیه و سه روایت را قرائت کنم تا جهتگیری بحث روشنتر شود: الف) آیات
حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد فخار طوسی در ابتدای این نشست اظهار داشت: نظریه ای که درباره آن در این جلسه بحث خواهیم کرد ضرورت در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی افراد در برخورد با آنهاست و این موضوع اختصاص به مرحله بازجویی و تحقیقات ندارد بلکه در دادگاه نیز باید به موقعیت اجتماعی افراد توجه کرد.
حجت الاسلام و المسلمین سید احمد حسینی خراسانی: دین اسلام دین آسمانی و منطبق با فطرت بشری است و ما موظف هستیم ساحت دین را از هر چیزی که مورد تهمت قرار می گیرد، حفاظت کنیم.
بحثی که امر فرمودند امشب خدمت شما ارائه بدهم لوازم قانونگذاری بر پایه فقه است. تلاش میکنم خیلی کوتاه بحثم را ارائه کنم که فقط مسمای طرح بحث صدق کند و بعد فرصتی هم در خدمت اساتید گرامی باشم. مراد از طرح این بحث این است که قانونگذاری بر اساس فقه چه الزامات و چه اقتضائاتی دارد؟ بایسته های تقنین بر پایه فقه چیست؟ وقتی قانونگذار بر اساس فقه امامیه امر قانونگذاری انجام میدهد چه اصول و اموری را باید مراعات کند؟ این بحث بیش از اینکه بحث فقهی باشد یک بحث قانونی است، و پایه قانونگذاری عبارت از فقه اسلامی است. قدری هم بحث من، نسبت به آنچه که در قانونگذاری کشور ما و در مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف صورت گرفته است و می گیرد، ماهیت انتقادی دارد.
. بنده به سهم خود از برگزاری چنین جلساتی که زمینهی مباحثات علمی را فراهم ساخته است، از برادر عزیز و بزرگوار خود، جناب آقای دکتر قاضیزاده تشکر میکنم. موضوع بحث این جلسه، فرمانبرداری مدنی در فقه شیعه و به تبع آن نافرمانی مدنی از دیدگاه فقه امامیه است. به عنوان مقدمه نکاتی را خدمت دوستان عرض میکنم و بعد وارد محور اصلی بحث میشوم. همانطور که مستحضر هستید
سالگرد ولادت امام هشتم که یا دیروز و در بعضی منابع مثل شهر آشوب، امروز بوده است، بر همه مبارک باشد. ماه ذیالقعده ماه عبادت و توسل است، البته این ماه، ماه نفرین کردن هم هست. اگر از دست کسی ناراحت هستید، بهترین زمان برای نفرین کردن او، ماه ذیالقعده است. سید بن طاووس میفرمایند «اگر کسی با کسی دعوا داشت، میگفت صبر کن،
چکیدهای از مباحث گذشته، بحث امروز قسمت دوم «روششناسی فقه الحکومه از دیدگاه فقهای مشهور شیعه» است. در جلسۀ گذشته 3-2 نکته عرض کردم و امروز آنها را تکرار میکنم تا به عنوان مقدمهای برای بحث امروز باشد. بحث از روش شناسی، بحث جدیدی است و در کشورهای غربی هم عمری بیش از 200 سال ندارد. فرهنگ وبستر اولین استعمال این واژه را از سال 1800 به بعد، بیان کرده بود. روش شناسی از زمانی اهمیت پیدا کرد که چرخشی در فکر پیدا آمد و آن چرخش عبارت از این بود که فکر همانند حرف، امر تولیدی و از تولیدات ذهن بشر است و ممکن است در مبادی، مسیر یا استنتاج آن دچار خطا یا اعوجاج هایی باشیم. فکر بمثابۀ صنعت یا مصنوع تلقی شد و همانطور که هر تولیدی یک روش و متد داشت، فکر هم همین مبنا را پیدا کرد. در تاریخ فکر اسلامی هم، کم وبیش این بحث، متأخر است. هر چند که ما بحثهایی از نوع اصول فقه داریم، اما این مباحث کمی متأخر هستند.
مقدمه (مقایسه فقه حکومت و فقه حکومتی) عنوان بحث بنده «روش شناسی فقه حکومت در دورۀ معاصر شیعه» است. برای اینکه بحث سامان پیدا کند، یک مقدمه کوتاه عرض کرده، سپس بحث اصلی خود را شروع میکنم.
اجمالاً در دو سه دقیقه خلاصه آن بحث را اشاره کرده و در ادامه به تکمله بحث قبلی خواهم پرداخت. در آن جلسه در تعریف فقه فردی و فقه اجتماعی گفتیم که دو نگاه دربارة فقه فردی و فقه اجتماعی وجود دارد. گاهی اوقات فقه فردی به نحوهای از مسائل فقهی که موضوع آن تک تک مکلفین است اطلاق میشود. در برابر فقه اجتماعی که مسائلی که موضوع آنها همه یا بخشی از جامعه هستند اطلاق میشود. از این منظر حکم مجازات سارق چون وظیفه جامعه است به عنوان فقه اجتماعی شناخته میشود. یا در مورد امر به معروف و نهی از منکر چون آن چه مکلف به آن است همه جامعه یا بخشی از جامعه هستند به آن فقه اجتماعی میگویند در برابر فقه فردی و این تعریفی بود از فقه اجتماعی و فردی که براساس نحوة تفاوت مکلفین که مکلف فرد است یا مکلف جامعه است.
حجت الاسلام والمسلمین مهریزی: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی لله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. همانطور که اعلام شد عنوان بحث «جریان های فقه امامیه» است. الحمدلله امسال جلسات مؤسسه در زمینهی مکتب فقه امامیه، مکتب قم، مکتب نجف و بعضی مباحث دیگر برگزار شده است. فکر میکنم این بحث هم میتواند مرتبط باشد و شاید به یک شکلی مکمل بحث هایی باشد که دوستان داشتند و یا در آینده مطرح خواهند کرد. من قبل از اینکه خود بحث جریان های فقه امامیه را بگویم، مبحثی را بعنوان مقدمه یا کلیات بحث عرض میکنم که خود این مکتب،
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی لله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. عنوان بحث «دنیوی یا اخروی بودن علم فقه» است. این بحث تقریباً از قرن پنجم یا ششم هجری آغاز شده و تا جایی که بررسی کرده ام، اولین کسی که این بحث را مطرح میکند، غزالی در کتاب «احیاء علوم الدین» است. ایشان این دیدگاه را مطرح میکند که «فقه و احکام فقهی جنبهی دنیوی دارد و برای تأمین سعادت این دنیا است.»
دین پژوهی در دوران معاصر یکی از نیازهای اساسی جوامع دینی است. پرسش های فرا روی اندیشه دینی و تحولات دنیای جدید آموزههای فرهنگی سنتی دینی را به چالش کشیده است. عنصر اجتهاد در عرصة فهم دین باید در دو زمینه پاسخهای مناسب به پرسشهای نوین و طرح نظریههای متناسب با شرایط زمان و مکان فعالتر شود و از مجموعه معارف دینی دفاعی منطقی و عقل مدارانه بنماید. موسسه فرهنگی فهیم در جهت ایفای این نقش فعالیتهای خود را سامان داده است و با برگزاری جلسات علمی پاسخ به شبهات و طرح نظریهپردازی عالمان نو اندیش گامی کوچک در این زمینه برداشته است. مجموعة حاضر متن یکی از جلسات نظریهپردازی موسسه در عرصة «فقه واصول» است، امید است انتشار این مباحث به آزاد اندیشی و تولید علم در حوزة دین کمک کند.
می دانیم که مکلف، در حوزه فقه شخصی وقتی با علم و یا دلیل معتبر مواجه می شود لازم است که بر اساس علم و یقین و یا گمان معتبر شخص خودش عمل کند. آیا در حوزه حکومتی نیز این گونه است؟ یعنی حاکم اسلامی در تصمیم گیری های کلان و عمومی که به حوزه حکومت و عرصه اجتماع مربوط است باید بر اساس یقین و اطمینان و یا گمان معتبر که برای شخص ایشان حاصل می شود عمل کند و یا ضوابط و قواعد دیگری در این عرصه وجود دارد؟ برای روشن تر شدن بحث مثال هایی را ذکر می کنم:
این جلسه را که در ایام رحلت امام خمینیره و نیمه خرداد یعنی آغاز انقلاب اسلامی ایران هست اختصاص به تحلیل اندیشهها و آراء حضرت امام و نظریاتی که در عرصه تحلیل اندیشههای امام در این دوران صورت گرفته و مورد توجه جامعه اسلامی بوده قرار میدهیم. به عنوان مقدمه عرض میکنم شاید یکی از پدیدههایی که درباره ؟؟؟ امام قکابل انتظار بود این بود
موضوع« جدایی فقه و کلام و پیامد های آن» نگاهیست تاریخی به جدایی دو دانش بزرگ اسلامی فقه و کلام و سیر تطور این پیوستگی و جدایی میان آن دو و پیامدهای جدایی آن در تاریخ دانش اسلامی در حوزه معرفت دینی و این که چه آسیبهایی از این رهگذر برای فقه و کلام به وجود آمده است.
«... و نیّسرک للیسری. فذکّر إن نفعت الذکری. سیذّکروا من یخشی. و یتجنّبها الأشقی. الّذی یصلی النّار الکبری. ثمّ لا یموت فیها و لا یحیی. قد افلح من تزکّی. و ذکر اسم ربّه فصلّی. بل تؤثرون الحیوۀ الدّنیا. و الاخرۀ خیر و ابقی. إنّ هذا لفی الصّحف الاولی. صحف ابراهیم و موسی.» 1: بسم الله الرحمن الرحیم آرزوی قبولی طاعات و عبادات و روزه و نماز همه عزیزان را داریم برای ماهی که خداوند آن را مبارک گردانده و (؟؟؟) و مقرون به ماه رحمت و برکت قرار داده است از اوقات هر گونه که استفاده کنید خدای تبارک و تعالی برکت خود را به شکلی شامل می کند که ثمره بسیار بسیار بیشتر نمود و ظهور خواهد کرد. مجلسی که داریم به هر حال مجلس خاصی است که در این اوقات شریف از ماه مبارک رمضان گرد هم آمدیم و زیارت و همچنین تذکر و مذاکره حدیث را انشاء الله خواهیم داشت. از این جهت است که خدمت استاد جناب آقای (؟؟؟)زاده هستیم و بقیه عزیزان خلاصه حساب حساب این که القاء از یک طرف بکنیم نیست، عنوان مجلس انس است و ما هم درس هستیم. چند جلسه ای که خدمت عزیزان در این ماه مبارک خواهیم بود موضوعی را که فرمودند من پیگیری کنم بحث آشنایی با فقه الحدیث است اگر چه که جلساتی که طراحی شده و امکان حضور آن است، کم هست امّا خطوط کلی و محورهای کلی مباحث فقه الحدیثی را میتوانیم مطرح بکنیم اگر چه که برخی از مباحث، مبانی و قواعد جای تحصیل و بحث دارد، در صورتی که در وقت دیگری موقعیتی پیش آمد انشاء الله عرض خواهم کرد، لذا عنوان بحث ما آشنایی با فقه الحدیث است. صلواتی بفرستید.
شب اربعین شهادت سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین میباشد است. بحث نگاه به عاشورا و حرکت امام حسین از منظر فقهی است. نگاه ما تاریخی، کلامی، اجتماعی و سیاسی نیست بلکه نگاهی صرفاً فقهی است که نشان میدهد فقها با مستندات فقهی چگونه این قضیه را تحلیل کردهاند.